محمد رشیدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری در 31 تیر ماه به مجلس ارسال شده و در هفته آینده اعلام وصول خواهد شد.
وی توضیح داد: بعد از اعلام وصول، این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع خواهد شد. کمیسیون حقوقی گزارش خود را به هیات رییسه داده و سپس در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار می‌گیرد.
