به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه وال استریت ژورنال در مطلبی نوشت: «بودجه‌های سیاست دفاعی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا شامل اقداماتی جهت افزایش نظارت بر کمک‌های آمریکا به اوکراین است. سه بازرس در وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و آژانس توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا همه چیز را از موشک‌های جاولین گرفته تا ماشین‌های حفاری ردیابی و بررسی می‌کنند؛ بنابراین نظارت در جریان است.
اما ارسال تسلیحات و کمک به اوکراین مسئولیت بزرگی است و با توجه به اینکه تعداد کمی از آمریکایی‌ها در حین جنگ در اوکراین حضور دارند، ردیابی و نظارت همه تسلیحات سخت‌تر است. بازیگران بد بی‌شک تلاش خواهند کرد از هرج‌ومرج درگیری‌ها و موسسات عمومی تازه‌تاسیس اوکراین برای انجام دزدی سوء استفاده کنند. برخی از کمک‌های آمریکا یا از بین می‌روند و یا هدر می‌روند؛ اتفاقی که در طی یک جنگ اجتناب‌ناپذیر است.
اما دولت آمریکا گزارش‌های بلندبالایی را هم برای کنگره و هم برای عموم تولید می‌کند. هرکسی که شب‌ها برای خوابیدن تقلا می‌کند، می‌تواند گزارش‌های پنتاگون را درباره اینکه ارتش آمریکا و اوکراین چگونه بعضا در ردیابی تجهیزات مخصوص دید در شب ناسازگار بوده‌اند، بخواند!
یک اصلاحیه معقول از سوی راجر ویکر و جیم راش، سناتورهای جمهوری‌خواه باعث انتصاب یک بازرس کل می‌شود؛ شخصی که مسئول ردیابی کمک‌های آمریکا می‌شود اما برخی جمهوری‌خواهان خواستار شروط قوی‌تری هستند و معقتدند که "پاسخگویی" باید با سرعت ارسال تجهیزات متوازن شود.
پاسخگویی بیشتر نسبت به کمک‌های آمریکا، استدلال اصلی منتقدان آقای بایدن در حوزه اوکراین را خنثی می‌کند و شاید این حقیقت را نیز فاش کند که بسیاری از آن‌هایی که در کنگره آمریکا، اوکراین را رها می‌کنند، به دلیل خطر از دست دادن برخی توپ و سلاح‌ها دست به چنین کاری نمی‌زنند. آن‌ها فکر می‌کنند که آمریکا باید از مرزهایش عقب‌نشینی کند و اجازه دهد شخص دیگری نگران بی‌نظمی فزاینده جهان باشد.
روزنامه وال استریت ژورنال در پایان نوشته است: مالیات‌دهندگان مستحق این هستند که بدانند پول‌هایشان کجا می‌رود. از طرف دیگر کمک به اوکراین در راستای منافع ملی آمریکاست و از میان موارد دیگر، این کمک‌ها، قدرت نظامی روسیه را تضعیف می‌کند و حزب کمونیست چین را وادار می‌سازد تا درباره تحریک آمریکا و متحدانش در یک رویارویی نظامی تجدید نظر کند.»
