حالا ديگر كار براي آنها كه دغدغه امنيت دارند ـ اما شرايط گرفتن مجوز براي استفاده از وسايل دفاع شخصي ندارند ـ و خلافكارها، آسان شده است. آنها براي تهيه سلاح غيرقانوني يا همان وسايل دفاع شخصي، بدون آن كه با پليس برخوردي داشته باشند، سه گزينه پيش‌رو دارند.
گزينه اول، اگر سلاح گرم بخواهيد، يكي دو بار گز كردن راسته سخايي است. چند بار كه خيابان را بالا و پايين برويد، چشم‌ها كه ردتان را بگيرند و صاحبانشان مطمئن شوند رهگذر نيستيد، پرسش هميشگي را مي‌شنويد؛ همان پرسشي كه اگر در پاتوق مواد فروش‌ها بگرديد هم بارها و بارها مي‌شنويدش «چي مي‌خواهي؟» و آن وقت از هر پنج شش نفر، ورق‌فروشي كه حاشيه خيابان چمباتمه زده‌اند دست‌كم يكي مظنه بازار اسلحه را دستت مي‌دهد و مي‌فهميد كه آخرين قيمت كلت كمري خشاب پر، فقط 150 هزار تومان است و اگر فروشنده اصطلاح «گريس‌خواب» را هم اضافه كند يعني به قول خودش، كلت «آكبند» استفاده نشده كه شايد قيمتش بيشتر هم باشد.
سخايي، پاتوق سلاح گرم است، اما اگر بخواهيد هم سلاح گرم بخريد و هم سرد، آن وقت بايد گزينه دوم يا سوم را انتخاب كنيد.
گزينه دوم اين است كه سوار خودرويي شويد و يكراست تا مرزهاي غربي برويد و همانجا، در بازارچه‌هاي قاچاق، هر چه مي‌خواهيد، از كلت كمري و كلاشينكف گرفته تا گلوله و دوربين ويژه ديد در شب و گاز اشك‌آور را بخريد و از راه زميني به شهر خودتان بياوريدش.
گزينه سوم اما از همه عجيب‌تر است و شايد باورش برايتان سخت باشد كه بشود با جستجو در يكي از موتورهاي جستجوي اينترنتي، سايت‌هاي ايراني خريد و فروش انواع لوازم دفاع‌شخصي را پيدا كرد كه انواع سلاح‌ها را ضمن معرفي كامل، به‌مشتري‌هايشان پيشنهاد مي‌كنند.
هيچ‌كدام از اين سايت‌ها فيلتر نشده، يعني با وجود خريد‌و‌فروش غيرقانوني سلاح هيچ نوع برخوردي با آنها نمي‌شود. جام‌جم شيوه خريد و فروش سلاح‌هاي سرد را از طريق اين سايت‌ها نيز پيگيري كرده است.
آنها از طريق شبكه‌اي داخلي، كه ظاهرا شبيه به پست كار مي‌كند، هر نوع سلاحي را به نشاني كه مشتري‌ها در سايت ارائه مي‌دهند، ارسال مي‌كنند و اين در حالي است كه اداره پست، امروزه از دستگاه‌هاي ويژه‌اي استفاده مي‌كند كه اگر بسته پستي حامل سلاح سرد از آنها عبور كند، اخطار مي‌دهد بنابراين به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها، در شبكه‌اي موازي با پست، به شكل غيرقانوني فعاليت مي‌كنند و مسوولان هنوز نتوانسته‌اند با آنها برخورد قاطع كنند.
مظنه سلاح در مرزهاي غربي و اين سايت‌ها تقريبا به هم شبيه است. براساس پيگيري ما، هم‌اكنون هر پنج ميخ سه‌پر(ويژه پرتاب كردن در جنگ‌هاي خياباني)50 هزار تومان، نانچيكو با سر تيغدار سربي 40 تا 50 هزار تومان، انواع شوكر‌هاي برقي از پنج تا 150 هزار تومان، گاز اشك‌آور فلفلي مرغوب حدود 60 هزار تومان و پنجه بوكس برنجي يا استيل 30 تا 40 هزار تومان است كه از طريق سايت‌هاي اينترنتي خريد و فروش مي‌شود و اين در حالي است كه استفاده از بسياري از اين لوازم، ممكن است باعث مرگ قرباني شود.
پليس: با شركت‌هاي غيرقانوني برخورد مي‌كنيم
هرچند هم‌اكنون شركت‌هاي خريد و فروش سلاح، آزادانه در كشور فعاليت مي‌كنند، روز گذشته سرهنگ ناصر سيفيان، رييس مركز انتظام پليس پيشگيري از شناسايي اين شركت‌ها خبر داد و به مهر گفت: تنها مرجع فروش تجهيزات دفاع شخصي مانند شوكر و افشانه اشك‌آور مركز انتظام پليس پيشگيري است.
او به شركت‌هاي ناجي فتح مرصاد، حافظين قائم موعود، رعدآفرينان شهر، ايمن سراج فرهنگ، ناجي گستر جم و بهپويان پوشش پارسيان اشاره كرد و هشدار داد: فعاليت اين شركت‌ها غيرقانوني است و شهروندان نبايد فريب آنها را بخورند.
سيفيان توضيح داد «كه هم‌اكنون براي برخي صنف‌هاي خاص مانند جامعه پزشكي، پرستاري، وكلا، زرگرها، داروخانه‌‌ها و صراف‌ها مجوز تجهيزات دفاع شخصي صادر مي‌شود»، اما اولا مراحل صدور مجوز آنقدر كش‌و‌قوس دارد كه برخي افراد ناچارند براي زودتر به نتيجه رسيدن از روش‌هاي غيرقانوني استفاده كنند و ثانيا بسياري از افراد ديگر نيز كه در رده‌بندي‌هاي خاص پليس نمي‌گنجند و احساس ناامني مي‌كنند مايلند از اين نوع سلاح‌ها استفاده كنند و همين وضعيت، بازار غيرقانوني خريد و فروش سلاح را گرم كرده است؛ حتي اگر رئيس مركز انتظام پليس پيشگيري بگويد استفاده از وسايل دفاع شخصي بدون مجوز از مصاديق استفاده از سلاح است.
دفاع مشروط حتي با سلاح غيرقانوني
آيا اگر وسايل دفاع شخصي بي‌مجوز را براي دفاع از خودتان در زماني كه خطري تهديدتان كرده است به كار ببريد، مجرم به حساب مي‌آييد؟ علي نجفي‌توانا، وكيل و جرم‌شناس در پاسخ به اين پرسش تاكيد مي‌كند كه قانون، دفاع شخصي را مجاز دانسته است بنابراين هرگاه خطري قريب‌الوقوع باشد و جان و مال و ناموس كسي به خطر بيفتد، دفاع مشروط مصداق پيدا مي‌كند حتي اگر فرد براي دفاع از خود از سلاحي بي‌مجوز استفاده كند.
اين عضو هيات علمي مي‌افزايد: با وجود اين قانون، حتي اگر كسي از وسايل دفاع شخصي بدون مجوز استفاده كند دفاع شخصي از او پذيرفته است، اما به‌دليل حمل غيرقانوني سلاح با او برخورد مي‌شود.
البته اين نكته را هم بايد در نظر گرفت كه گرچه حمل سلاح گرم بدون مجوز قانوني مجازاتي مشخص دارد، اما قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد هنوز بلاتكليف است.
به عبارت ديگر قانون كنوني صراحتا اشاره نكرده است كه براي حمل‌كنندگان سلاح‌هاي سرد چه مجازاتي درنظر گرفته مي‌شود و اين مساله هم، جرات و جسارت فروشندگان و استفاده‌كنندگان از اين نوع سلاح‌ها را بيشتر كرده است؛ تا آنجا كه رييس مركز انتظام پليس پيشگيري در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌هاي اينترنتي از برخورد با فروشندگان اين نوع سلاح‌ها مي‌گويد و در همان زمان، در ده‌ها سايت اينترنتي سلاح‌هاي سرد و گرم بدون هيچ محدوديتي، خريد و فروش مي‌شود و فروشندگان راسته سخايي نيز، بي‌ترس از مشتري‌هايشان مي‌پرسند «چي‌مي‌خواهي؟»
جام جم
