دنياي اقتصاد سه نهاد سازمان نظام مهندسي تهران، شهرداري و شوراي‌شهر تهران توافق كردند از اول مردادماه ساخت‌وسازهاي مسكوني با زيربناي بيش‌از 3هزار مترمربع را مشمول طرح «صدور شناسنامه‌فني» قرار دهند به طوريكه با اجراي اين طرح، 10 نوع مقررات خاك‌خورده كه اجراي آن به آرزوي مهندسان‌ساختمان تبديل شده بود، براي ساخت‌وسازهاي بزرگ اجباري مي‌شود. براساس اين توافق، 6ماه بعد از اجراي طرح چنانچه نتايج مورد قبول قرار گرفت، دامنه صدور شناسنامه‌فني به ساخت‌وسازهاي بيش از 2500 مترمربع سرايت مي‌كند و به همين ترتيب حداكثر بعد از سه سال همه ساخت‌وسازهاي مسكوني مشمول شناسنامه‌فني مي‌شوند. تجهيز ساختمان‌ها به شناسنامه فني به‌منزله تاييد كيفيت سازه ازسوي سازمان نظام مهندسي است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با اجراي طرح صدور شناسنامه‌فني مقرر شده عمل به مفاد آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، بدون اغماض براي ساخت‌وسازهاي مسكوني تهران اجباري شود.
اين آيين‌نامه تاكنون به دليل تعليق صدور شناسنامه‌فني توسط شهرداري و نظام‌مهندسي جدي گرفته نمي‌شد، اما از اول مرداد به واسطه ملاك‌عمل قرار گرفتن آن، دست بسازوبفروش‌ها از بازار ساخت‌وساز قطع مي‌شود. در اين آيين‌نامه به صراحت قيد شده، كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر خدمات مهندسي به عنوان «مجري» انجام شود و در عين حال مجري بايد كليه مسووليت ساخت و حوادث و خسارت احتمالي را تقبل كند.
با اجراي اين بند از مقرراتي كه تاكنون در ساخت‌وساز اعمال نمي‌شد، سازنده‌ها و انبوه‌سازان تجربي كه بدون صلاحيت فني و علمي، آپارتمان‌هاي تهران را بنا مي‌كردند، به اجبار بايد اين بازار را به شركت‌هاي ساختماني واگذار كنند.
رييس سازمان نظام مهندسي تهران درباره توافق جديد با مديريت شهري پايتخت برسر از سرگيري صدور شناسنامه‌فني به «دنياي‌اقتصاد» گفت: نظارت سازمان نظام مهندسي بر ساخت‌وسازهاي بالاي 3 هزار مترمربع از اول مرداد كامل مي‌شود و طبق يك جدول زماني، اين نظارت به همه ساخت‌وسازها تسري پيدا مي‌كند. سعيد غفراني در خصوص تاثیر توافق‌های صورت گرفته در کاهش حوادث ساختمانی گفت: اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی برای ساخت و سازهای بالای 3 هزار متر به معنای نظارت کامل سازمان بر ساخت‌وسازها و به حداقل رساندن حوادث ساختمانی است؛ ضمن اینکه در مورد ساخت و سازهای زیر 3هزار متر نیز چون از هم‌اكنون مسووليت معرفی مهندس‌ناظر به سازنده، به سازمان نظام‌مهندسی واگذار شده، همزمان با افزایش تعاملات، کنترل دقیق‌تری بر عملکرد مهندسان ناظر صورت می‌گیرد و این امر در کاهش حوادث ساختمانی به میزان چشمگیری اثرگذار خواهد بود.
