به گزارش ایران اکونومیست، شهریار خاطری از اعضای موزه صلح و متخصص سم شناسی در نشست بررسی دعاوی جانبازان شیمیایی ایران در دادگاه لاهه در مورد ارسال سلاح‌های شیمیایی به عراق توضیح داد: از این مواد شیمیایی که شرکت‌های هلندی از بلژیک و اردن به عراق منتقل می‌کردند، برای تولید گاز خردل استفاده می‌شد. در سال ۲۰۰۳ دادگاه یک تاجر هلندی به نام «فرانس فان آنرات» به اتهام تبانی و معاونت در نسل‌کشی در جنایت جنگی در عراق و ایران برگزار شد و در سال ۲۰۰۵ این متهم در دادگاه به دلیل نداشتن علم از اتهام نسل‌کشی تبرئه و در کمک به صدام در استفاده از مواد شیمیایی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
وی افزود: دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۰۷ با تأیید کلیات حکم قضایی قبلی، متهم را به دلیل عدم پشیمانی به ۱۷ سال حبس محکوم کرد؛ سپس پرونده به دیوان عالی هلند ارسال شد که با تشخیص قضات، رأی به ۱۶ سال و نیم حبس به دلیل سپری شدن زمان صادر شد.
سید حسین سادات یزدانی سفیر ایران در رومانی که از مطلعین این پرونده بود و در این زمینه فعالیت می‌کرد، در صحبت‌های ویدئو کنفرانسی نشست گفت: در حاشیه این رسیدگی پرونده «فرانس فان آنرات» به دیوان اروپای حقوق بشر هم ارجاع داده شد و در کنار بررسی‌های کیفری اتهامات مدنی نیز وجود داشت و بحث غرامت به مصدومان شیمیایی هم مطرح شد.
سادات حسینی افزود: دادگاه شهر لاهه در دسامبر ۲۰۱۰ ایشان را سه هزار و ۴۹۹ یورو جریمه کرد که باید به کشور هلند پرداخت می‌کرد. در سال ۲۰۱۳ دو رأی برای وی صادر و آنرات به پرداخت مبلغ ۲۵ هزار یورو به هر مصدوم محکوم شد.
همچنین سجاد عسگری نماینده معاونت حقوقی و امور بین‌الملل ریاست جمهوری خطاب به جانبازان شیمیایی گفت: شما جانبازان در چند سنگر مبارزه کردید یکی جبهه جنگ و ادامه جهاد هم در این چند دهه با تحمل درد طاقت‌فرسا که از دایره صبر ما انسان‌های معمولی خارج است. مرکز امور حقوقی و بین‌المللی وظیفه دارد از اتباع ایرانی در خارج کشور حمایت کند.
وی با اشاره به شکایت از آنرات توسط جانبازان شیمیایی و محکومیت حبس این تاجر هلندی گفت: آنرات در زندان در صحبت با وکیل مصدومان شیمیایی ایرانی اعلام کرد که تنها شرکت او به عراق محصولات شیمیایی نفروخته و اینگونه بود که کار شکایت از دو شرکت «ملخمی» و «کی وی اس» کلید خورد.
عسگری یکی از چالش‌های اصلی در این پرونده‌ها را استفاده از نوشته‌های اساتید ایرانی علیه ما عنوان و یادآور شد: شرکت‌هایی که از آنان شکایت شده بود از نوشته‌های اساتید علم حقوق ما علیه خودمان استفاده می‌کرد. هلند یکی از سردمداران فشار به ایران در بحث حقوق بشری بود و این چالش دیگری است که با آن مواجهیم. به نتیجه رسیدن این پرونده مقدمه‌ای خواهد بود برای به جریان گذاشتن پرونده‌های دیگر.
در پایان محمد یزدانی مشاور معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مسئولیت جمع‌آوری و خدمات‌دهی به جانبازان با بنیاد بود و این جامعه آسیب‌دیده از جنگ و خانواده‌هایشان بسیار آسیب دیدند.
وی با بیان اینکه امروز اگر بخواهیم حقانیت خود را ثابت کنیم بسیار سخت است، ادامه داد: حدود ۷۰ هزار مصدوم شیمیایی ثبت شده در سامانه داریم و ۱۰ هزار نفرشان شهید شده‌اند. در حوزه ترور ۲۰ هزار و ۸۶۹ نفر در کشور ترور و ۲۱ هزار نفر مجروح شدند. اداره‌ای در معاونت حقوقی بنیاد ویژه قربانیان ترور و مصدومان شیمیایی برای پیگیری و مطالبه‌گری حقوق این عزیزان در مجامع بین‌المللی تشکیل شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، اگرچه وکلای شرکت‌های هلندی در دادگاه از عدم اطلاع موکلانشان در تولید خردل از مواد شیمیایی سخن گفتند، اما تاریخ روایت می‌کند زمان جنگ سفیر هلند در بغداد و حتی وزیر خارجه هلند به شرکت ملخمی هشدار داده بودند که محموله بعدی را به عراق نفرستند، چون از آن بمب شیمیایی تولید می‌کنند که این شرکت در پاسخ گفت ۶۰ میلیون دلار حاصل این معامله است چگونه از آن بگذریم؟
حضور جانبازان در دادگاه لاهه و صحبت‌های کوتاه آنان برگ برنده‌ای بود که رو شد طوری که خانم «زخفلد» وکیل قربانیان شیمیایی گفته بود صحبت کوتاه هر یک از جانبازان به اندازه لایحه دفاعیه ۶۰ صفحه‌ای من تأثیرگذار بود.
ظاهراً اول شهریور رأی بدوی دادگاه صادر می‌شود و شاید اعتراضی به این رأی شود و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود و این فرآیند کمی طول بکشد، اما مهم برای جانبازان شیمیایی و همه ایرانیان اثبات حقانیت ایران در مجامع و محاکم بین‌المللی است و اینکه بیش از ۱۰۰ هزار ایرانی در دوران جنگ به‌ویژه در سال‌های پایانی بی‌رحمانه مورد حملات شیمیایی رژیم صدام قرار گرفتند.
گفته می‌شود در جنگ تحمیلی ۳۲ شرکت خارجی به عراق مواد شیمیایی فروختند و از آن برای تهیه بمب‌های شیمیایی و گازهای خردل استفاده می‌شد و رژیم بعث از این بمب‌های شیمیایی علیه رزمندگان و مردم بی‌پناه ایران استفاده می‌کرد. جمهوری اسلامی ایران با شکایت چند مصدوم شیمیایی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ علیه یکی از صاحبان شرکت‌هایی که به عراق مواد شیمیایی ارسال کرده بود در دادگاه لاهه، این شرکت را محکوم کرد.
