این طرح دوفوریتی که قرار است در جلسه امروز مجلس مورد بررسی نهایی قرار گیرد، تاکید دارد که دولت نباید در دو ماه باقیمانده از سال 90، اقدام به افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی کند؛ چراکه به اعتقاد نمایندگان، مجوز افزیش 20 درصدی این قیمت‌ها در قانون بودجه به شرط افزایش تدریجی در طول سال بوده است و حالا که دولت در طول سال این قیمت‌ها را دستکاری نکرده است، اجازه ندارد به صورت «یکجا» آن را اعمال کند. موضوعی که به اعتقاد غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به معنای توقف برنامه دولت برای اصلاح دوباره قیمت‌ها و افزایش یارانه نقدی برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 90 خواهد بود. مصباحی‌مقدم که طراح اصلی این طرح بوده است، دیروز به «دنیای اقتصاد» گفت که با تصویب نهایی این طرح، اگر دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری مصمم است، باید به مجلس لایحه ارائه کند.
مجلس به 2 فوریت طرح ممنوعيت افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي رای داد
سد قانونی در مسیر فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس روز گذشته با دوفوریت طرح استفساریهای موافقت كردند که در صورت تصویب نهایی آن «سدی قانونی» بر سر اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود. این استفساریه 30 امضایی نمایندگان مجلس، تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال 90، قیمت حامل‌های انرژی را 20 درصد افزایش دهد و بنابراین نخواهد توانست نسبت به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری اقدام کند.
دو فوریت این استفساریه در حالی روز گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد که به نظر می‌رسد مجلس از ابتدای هفته جاری تلاش جدی برای اعلام «مخالفت» خود با اجرای فاز دوم هدفمندی را آغاز کرده است.این مخالفت اولین بار شنبه هفته جاری به صورت «جدی» از سوی بازوی نظارتی مجلس آشکار شد. عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات آن روز با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.» یک روز بعد از او، علی لاریجانی رییس مجلس هم، ضمن مخالفت با حذف یارانه پردرآمدها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که دولت می‌تواند به یک عده یارانه نقدی بیشتری بدهد، اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم را از دریافت یارانه حذف کند. پس از لاریجانی هم، نایب اولش، محمدرضا باهنر از «نگرانی‌های مجلس» برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. باهنر گفت که مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی ناشی از اجرای فاز دوم است.
حالا هم بهارستان نشینان برای اعلام این «نگرانی‌ها» و «مخالفت‌ها» استفساریه ای را به صحن علنی آوردند که به اعتقاد غلامرضا مصباحی مقدم، طراح آن، «تکلیف دولت را در اجرای قانون هدفمندی روشن کند.»
او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح قیمت‌ها، امکان ندارد. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در دو ماه باقیمانده سال، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون، آنقدر درآمد به دست آورد که وعده‌هایی را که داده محقق کند، افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد دولت درصدد تفسیر قانون مطابق نظر خود و کسب درآمد بیشتر باشد.
مصباحی مقدم اظهارکرد:از این رو، ما در این استفساریه خواستیم قانون را برای دولت روشن کنیم تا تمامی‌تفسیرهای دیگر منتفی شود.
وی با بیان اینکه با این تفسیر دولت دیگر نمی‌تواند فاز دوم را اجرا کند، ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرایی کند، باید لایحه به مجلس ارائه دهد تا بررسی شود.
واکنش مجلس به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که رییس‌جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین خبر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های باقیمانده سال جاری داد و گفت که «حق مردم» را در «جیب‌شان» می‌گذاریم.
به نظر مي‌رسید دولت بنا داشت در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌هاي حامل‌هاي انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌هاي نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادی دولت قرار بود حدود 10 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
دولت نمي‌تواند سهم افزايش قيمت كالاها را در پايان سال تجميع كند
نمایندگان مجلس در نشست دیروز خود، دو فوریت طرح استفساريه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال 90 را تصویب کردند.
موضوع استفساريه اين است كه آيا طبق قانون بودجه سال 90 در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 90 دولت «نمي‌تواند» در ماه‌هاي باقيمانده سال 90 بيش از 20 درصد قيمت‌های مذكور را افزايش دهد؟ که پاسخ نمایندگان به این سوال «مثبت» است. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به عنوان طراح در دفاع از این طرح اظهارکرد: بر اساس اطلاعات دريافتي ما دولت قصد دارد تا پايان سال جاري فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. وي با بيان اينكه ما مخالف اين موضوع نيستيم، ضرورت رعايت قانون در اين مساله را يادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه 90 در جزء «ب» بند 46 سقف اصلاح قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را در قياس با سال 89 به ميزان 20 درصد مصوب كرده بود. به گفته وي، اين در حالي است كه در حال حاضر اين احتمال قوت گرفته كه دولت مي‌خواهد اين ميزان افزايش را كه در طول ماه‌هاي گذشته از سال جاري اجرا نكرده در ماه‌هاي باقيمانده سال «يكباره» اجرا كند.
مصباحي‌مقدم: خلاف قانون است
رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين مساله را خلاف قانون مي‌دانيم، گفت: اين طرح استفساريه به اين معنا است كه مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود كه دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش قيمت ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع كند.
وی اضافه کرد: زمانی ممکن است دولت قیمت حامل‌های انرژی را در طول سال و به تناوب تا سقف 20 درصد افزایش دهد و یک زمان ممکن است دولت این 20 درصد را به صورت یکجا مدنظر قرار دهد؛ این دو موضوع با یکدیگر متفاوتند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان 20درصد به صورت یکجا، غیرقانونی است.
وي در بيان ضرورت راي به دو فوريت اين طرح گفت: تكليف دولت بايد شفاف باشد. اين در شرايطي است كه براي مردم نگراني‌هاي ديگري در زمينه اقتصادي و نرخ ارز به وجود آمده و ما نبايد اجازه دهيم نگراني جديدي براي مردم به وجود آيد.
مخالف: هنوز معلوم نیست
نورالله حيدري، نماینده اردل و فارسان به عنوان مخالف دو فوريت اين طرح، با تاكيد بر اينكه با كليات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزايشي كه خلاف قانون باشد و فشاري را بر مردم وارد كند، مخالفم، اما شالوده اين طرح بر مبناي يكسري اخباري كه هنوز مسجل نشده، طراحي شده است و اگر بخواهيم قانوني وضع كنيم بايد منابع ما موثق باشد.
حیدری با مبهم خواندن طرح مذکور یادآور شد: به نظر می‌رسد ارائه این طرح اهمیت و ضرورتی ندارد، اما اگر با ارائه آن به دنبال آن هستیم که دولت را متنبه کنیم تا در برابر قانون تمکین کند، درست نیست، چراکه برای این موضوع راه دیگری هم وجود دارد و باید با سازوکارهای دیگری موضوع را قانونی کنیم.
موافق: به اقشار ضعیف فشار می‌آید
هادي قوامي نماینده اسفراین نيز به عنوان موافق دو فوريت اين طرح، با تاكيد بر لزوم حمايت از بخش توليد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: طي يكي دو ماه اخير دولت به نوعي موضوع اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را مطرح كرده و اجراي فاز دوم احتمالا قريب‌الوقوع است. وي با يادآوري اينكه مجلس تاكيد بر اصلاح قيمت‌ها به صورت تدريجي داشته است، گفت: هدف آن بود كه منافع هدفمندي يارانه‌ها به اقشار ضعيف جامعه برسد، اما اگر فشار تورمي افزايش يابد در واقع به همين اقشار ضعيف فشار وارد مي‌شود.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی به نوعی به مردم کم درآمد جامعه فشار وارد می‌شود و نباید فشار جدیدتری در ماه‌های آخر سال به مردم تحمیل شود.
قوامی‌گفت: تجربه نشان داده كه هرگاه احساس شود در قانون ابهامي وجود دارد، دولت نيت اصلي خود را اجرا مي‌كند لذا بايد قانون شفاف شود.
مويدحسيني‌صدر، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در تذکری آیین نامه‌ای نسبت به افزایش قیمت کالاها از سوی دولت هشدار داد و گفت: كشور تاب و تحمل افزايش 20 درصدي قيمت را ندارد در واقع امكان اضافه كردن حتي يك درصد قيمت نيز وجود ندارد.
وی تاکید کرد: دولت نباید در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، حتی یک درصد هم قیمت بنزین را افزایش دهد.
