به گزارش ایران اکونومیست، پس از آن که خبرگزاری ایران اکونومیست در گزارشی از احتکار خودروهای سواری در فصل بهار امسال توسط شرکت بهمن به امید کسب مجوز گرانی از شورای رقابت، پرده برداشت، این شرکت با انتشار جوابیه‌ای، گزارش ایران اکونومیست را تکذیب و اعلام کرد که برداشت ایران اکونومیست از گزارش این شرکت به سازمان بورس اشتباه بوده است.
ایران اکونومیست در پاسخ به جوابیه شرکت بهمن، با استناد به گزارش این شرکت به بورس، نشان داد که جوابیه بهمن اشتباه است و گزارش ایران اکونومیست کاملا درست بوده و اگر ادعای جدید بهمن درست باشد، به این معنا است که گزارش این شرکت به بورس درست نیست و این شرکت به بورس گزارش خلاف واقع داده است.
شرکت بهمن در جوابیه دوم خود به خبرگزاری ایران اکونومیست درباره احتکار خودروهای سواری در بهار امسال، جوابیه اول خود را نقض کرده است.
در جوابیه اول، شرکت بهمن مدعی شده بود که آمار درج‌شده درباره تولید و فروش خودرو، مربوط به برنامه‌های تولید و فروش خودرو بوده، نه میزان محقق‌شده. اما در جوابیه دوم، این شرکت دچار فراموش‌کاری شده و اعتراف کرده که آمار درج‌شده درباره تولید و فروش خودرو در گزارش این شرکت به سازمان بورس، واقعی است و این شرکت در فصل بهار امسال بیش از ۶۴۰۰ خودروی سواری تولید کرده اما حدود ۳۵۰۰ دستگاه را فروخته است.
بهمن در پاسخ به این تفاوت آماری هم ادعا کرده آن دسته از خودروهایی که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ فروخته اما فرآیند تولید و تحویل آن به ابتدای سال ۱۴۰۲ موکول شده، تیراژ تولید آن در صورت مالی ۱۴۰۲ آمده ولی میزان فروش در حسابداری سال قبل است.
این در حالی است که مراجعه به صورت‌های مالی شرکت بهمن در ۱۲ ماهه سال گذشته، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
بر اساس گزارشی که شرکت بهمن برای عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به بورس ارائه کرده، تا پایان اسفند گذشته این شرکت ۱۵۳۰۴ خودروی سواری تولید کرده بود که ۱۴۹۶۳ دستگاه آن به فروش رفته بود. بنابراین فقط ۳۴۱ دستگاه از میزان خودروی سواری تولیدشده در پایان سال گذشته به فروش نرفته بود که تحویل آنها به سال جاری موکول شده است.
این در حالی است که تولید خودروی سواری این شرکت در فصل بهار امسال با میزان فروش آن فاصله ۲۹۰۰ دستگاهی داشته که ۸ برابر تفاوت میزان تولید و فروش در پایان سال قبل است. بنابراین ادعای این که علت عدم فروش ۲۹۰۰ دستگاه در بهار امسال، فروش آنها در سال مالی گذشته بود، نادرست است و اگر این ادعا درست بود باید تقریبا به همین مقدار تفاوت در صورت مالی پایان سال قبل ذکر می‌شد.
