«سید فخرالدین نژاد موسوی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: قانون‌گذار مطابق تنوع در فعالیت‌های بخش خصوصی و در جهت تسهیل و تسریع در توسعه کشور، مراجع مختلفی را برای ثبت انواع تشکل‌ها در قالب شرکای اجتماعی و اقتصادی دولت تعریف کرده است و این مهم دلیلی برای برتری نیست، بلکه امکانی برای هم‌افزایی اصولی در عرصه‌های گوناگون است.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مجوز تاسیس و فعالیت صادر می‌کند، توضیح داد: تشکل‌های این حوزه با محوریت اصل سه جانبه‌گرایی یعنی ارتباط و همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران فعالیت می‌کنند و به دلیل تنوع، گستردگی و فراگیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌توانند در شوراها، مجامع، کمیته‌ها، ستادها و کمیسیون‌های مختلف برای دولت بازوی اثرگذار باشند و با حمایت و تعامل نزدیک دولت در عرصه‌های بین‌المللی موثر واقع شوند، که تحقق ایــن مهم نیازمند توجه بخش‌های مختلف حاکمیت و دولت به ظرفیت بالای نیروی انسانی فعال در این حوزه است.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این نگاه عمیق و اثربخش، در منویات داهیانه رییس جمهور و همچنین دستورات و راهبردهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی متبلور است و روز به روز شاهد همگرایی بیشتر در بخش‌های مختلف دولت در این زمینه هستیم.
نژاد موسوی در تشریح نقش و جایگاه تشکل‌هایی که مرجع ثبت آنها اتاق‌های بازرگانی و اصناف هستند، گفت: اتاق بازرگانی مرجع ثبت انجمن‌هایی است که نقش مهمی در توسعه دارند و اعضای آنها به واسطه کارت بازرگانی دارای اعتبار می‌شوند و اتاق‌های اصناف مرجع ثبت اتحادیه‌های صنفی هستند و اتحادیه‌هـا به دلیل اینکه بخشی از وظایف و مأموریت‌های دولت به ایشان تفویض شده از توان اجرایی برخوردار هستند و تفاوت آنها با انجمن‌ها این است که عضویت در اتحادیه‌ها اجباری است و فعالان صنفی از بــدو شروع کار عضو اتحادیه شده و مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در خصوص ساختار تشکل‌هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت می‌شوند، توضیح داد: عضویت در انجمن‌های کارفرمایی که در این وزارتخانه ثبت می‌شوند، محدودیت ندارد و علاوه بر اعضایی که دارای کارت بازرگانی هستند فعالان اقتصادی که به دلیل نوع و حوزه فعالیت نیازی به کارت بازرگانی ندارند نیز می‌توانند در این انجمن‌ها عضو شوند.
نژاد موسوی با بیان اینکه دید بلند قانون‌گذار به موضوع تشکل‌ها تفاوت و تبعیض میان فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده و در واقع بیانگر این مهم است که قانون فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، مطرح کرد: با این شرایط فعالان اقتصادی می‌توانند در کنار یکدیگر ضمن حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور به رتق و فتق امور خود نیز بپردازند. این همگرایی معنادار سبب می‌شود تا بنگاه‌های اقتصادی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، کارگران، کارفرمایان بتوانند دغدغه‌های مشترک و مسائل خود با دولت را بررسی و حل و فصل کنند.
وی در تشریح ظرفیتـی کـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکل‌ها فراهم می‌کند، گفت: در شرایطی که تولید محصولات مختلف در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی و به ویژه محصولاتی که در سبد خانوار مهم و اساسی تلقی می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است، انسجام بخشی به این کنشگران همواره مورد توجه بوده و از این رو تشکل‌های مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرند تا تمامی فعالان در این بخش‌ها را تحت پوشش خود قرار داده و با ایجاد وحدت رویه و همکاری و همراهی اعضا، نیاز کشور را تأمین کنند، فرصت و ظرفیتی که تقریباً در هیچ یک از مراجع دیگر صدور مجوز تأسیس و تشکیل تشکل‌ها وجود ندارد که امکانی فراهم شود، که تمام حلقه‌های تامین و تولید یک محصول در قالب شرکای اجتماعی در یک تشکل حضور داشته باشند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار با انتقاد از بی‌توجهی به مفهوم و اهداف تشکل‌گرایی، تشکل یابی و ایجاد و اعتباربخشی به تشکل‌ها از سوی بخشی از فعالان اقتصادی، تاکید کرد: گذشته از اتحادیه‌هـا کـه عضویت در آنها اجباری است، هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور نسبت به عضویت در انجمن‌های مرتبط مقاومت دارند در حالی که انجمن‌ها می‌توانند در بسیاری از امور به اعضا کمک کرده و موانع پیش روی کسب و کار را حذف یا تعدیل کنند.
نژاد موسوی ادامه داد: ضعف در حوزه تشکل‌گرایی تنها به این موضوع ختم نشده و متاسفانه در حوزه دانش و اطلاعات تشکلی نیز با خلأهای جدی روبرو هستیم چنانکه شاهد هستیم حتی بسیاری از فعالان و بعضاً معدودی از مسئولان مرتبط با خلأ اطلاعات روبرو هستند و این ضعف در عملکرد ایشان نیز نمود پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این ضعف اطلاعات موجب شده تا برخی در خصوص یک تشکل مباحثی را مطرح کنند که دور از واقعیت بوده و مشکلاتی را ایجاد کند، اظهار داشت: چنانکه به عنوان مثال در یک حوزه به فعالیت انحصاری یک تشکل اشاره می‌شود در حالی که تشکل‌های دیگری در آن حوزه فعال هستند که منطبق بر فصل ششم قانون کار تاسیس می‌شوند و اصولاً نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرند.
این مقام مسوول بیان کرد: تنوع در مراجع ثبت نباید به معنای محدودسازی شرکای اجتماعی متشکله ذیل قانون تلقی شود. اینکه در برخی موارد از نمایندگان شرکای اجتماعی می‌شنویم که مورد بی‌مهری و عدم توجه قرار می‌گیرند مسئله بزرگی است که نشانه‌های بروز توسعه یافتگی از جمله توجه به شرکای اجتماعی و اقتصادی را با چالش مواجه می‌سازد که برای حل این مهم باید برنامه داشته باشیم.
نژاد موسوی افزود: در حالی که تمامی مراجع ثبت تشکل‌ها دارای بانک اطلاعاتی هستند به نظر می‌رسد باید یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت تشکل‌ها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و حسب مورد با نگاه هم‌افزایی در حل مسائل، مانند مهار تورم و رشد تولید به دولت کمک کنند.
وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک دستگاه فرا بخشی می‌تواند به گونه‌ای به این مهم جامه عمل بپوشاند که همه فعالان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در هـر سطحی از فعالیت به طور عادلانه از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند و به صورت واحد و هماهنگ، همراه دولت و نظام، گذر از پیچ تاریخی مورد اشاره مقام عظمای ولایت (مدظله‌العالی) را آسان کنند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آنچه مسلم است این بانک مرجع برای تشکل‌های همگن و مشابه این فرصت را فراهم می‌کند تا با یکدیگر آشنا شوند و زمینه همکاری هم‌افزایی و افزایش توان و قدرت اجرایی ایشان در ظهور توسعه، بیش از پیش فراهم شود.
