به گزارش ايران اكونوميست، به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ، عليشيري در جلسه اي كه با حضور معاونين برنامه ريزي استانهاي سراسر كشور در وزارت كشور برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب كه مدل‌هاي كنوني تجهيز منابع مالي پروژه ها در سطح استانهاي كشور با استفاده از تسهيلات و منابع بانكي يك شيوه سنتي بوده و استفاده انحصاري از منابع بانكي جوابگوي اجراي تعداد قابل توجهي از پروژه ها نمي باشد، اظهار داشت: در دنياي امروز هنر مديريت پروژه تنها اتكاء صرف بر بودجه عمومي و اجراي پروژه ها نيست بلكه استفاده از راهها و روشهاي جديد به منظور تجهيز منابع مالي بخش خصوصي داخلي و خارجي و اجراي پروژه‌هايي است كه به دليل كمبود منابع مالي نيمه تمام مانده و يا اجرايي نشده‌اند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: با توجه به پيش بيني نرخ رشد 8 درصدي و نياز به مبلغ قريب 400 ميليارد دلار منابع مالي خارجي براي دستيابي به اين نرخ رشد در طي 5 سالي آتي، علاوه بر بودجه دولت نياز به منابع مالي جديد، مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و سرمايه گذاران خارجي از طريق تجهيز منابع مالي پروژه ها در قالب مدلها و روشهاي نوين مانند مشاركتهاي عمومي – خصوصي و انواع ترتيبات قراردادي در اين قالب است.
وي خاطرنشان كرد: منابع بودجه عمراني كشور و صندوق توسعه ملي بايد به گونه ايي براي طرح هاي زير بنايي و توسعه ايي كشور تزريق شود تا بتواند دست كم 60 درصد تجهيز منابع جديد كند.
عليشيري يادآوري شد: با همين منابع در اختيار دولت، شامل بودجه عمراني و صندوق توسعه ملي، مي توانيم ساليانه معادل 300 ميليارد دلار از بازارهاي داخلي و خارجي تجهيز كنيم كه اين مهم بدليل ضعف در برنامه‌ريزي و طراحي پروژه‌هاي مشاركتي به خوبي هدايت نمي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طرح هاي حوزه انرژي و نيروگاه ها، حمل و نقل و مسكن، كشاورزي وصنعت و معدن بايد براي استفاده از اين مدل تأمين مالي بايد پيشتاز باشند تا الگوي بنگاه هاي و كسب و كارهاي كوچك و متوسط باشند.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري تأكيد كرد: بايد نقش استانداران باز تعريف شود و اختيارات بيشتري به آنها تفويض شود تا در جذب سرمايه گذاري كارآمدتر باشند.
وي پيشنهاد داد تا سهم هر استان به كل توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد 8 درصدي تعيين شود و آنگاه با اعطاي اختيارات ويژه به استانها، تلاش كنيم تا به سهميه هاي تعيين شده است برسانيم.
عليشيري با اشاره به استانهاي كمتر توسعه يافته كشور خاطر نشان كرد: بايد در مدل برنامه ريزي كشور به دنبال ارائه مشوقهاي ويژه مالي و پولي به اين دسته از استانها باشيم تا بتوانيم مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي را در اين استانها فعال كنيم.
