به گزارش ایران اکونومیست، شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی یکی از ۱۷ واحد تولیدی احیا شده آذربایجان شرقی توسط تشکیلات قضایی در سال‌های اخیر است به دلیل واگذاری به فرد فاقد اهلیت در اواسط دهه ۱۳۸۰ دچار ورشکستگی شده بود.
مالک خصوصی این شرکت که در سال ۱۳۸۶ و در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، به ثمن بخش صاحب آن شده بود، ماشین آلات را فروخت و این واحد صنعتی مادر را با حجم بالایی از بدهی و کارگران بیکار بلاتکلیف رها کرد. شرکت در زمان ورشکستگی ۲۰۰ کارگر و ۸۰ نفر بازنشسته داشت.
اکنون و با رفع مشکلات موجود، تراکتورسازی ایران با ۱۲ شرکت اقماری شامل هشت شرکت در تبریز، ۲ شرکت در خارج از آذربایجان شرقی و ۲ شرکت در بیرون از مرزهای کشور ایران، بزرگترین تولید کننده ماشین آلات کشاورزی و تراکتور از ۳۵ تا ۱۵۰ اسب بخار در کشور است.
این شرکت ۹۹ درصد نیاز کشاورزان کشور به تراکتور را تامین می‌کند و در سال گذشته نیز بیش از 44 میلیون دلار ارزآوری از محل صادرات انواع تراکتور، موتور و قطعات ریخته برای کشور داشته است.
این گروه صنعتی از حدود هفت ماه قبل با صادرات ۱۰۰ دستگاه تراکتور به ونزوئلا، فعالیت خود را در این کشور از سر گرفت و با سفر خرداد ماه امسال آیت‌الله رییسی به ونزوئلا، برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات انواع محصولات این شرکت در این نقطه از جهان انجام شد.
برپایه این گزارش، همزمان با سفر رییس جمهوری به سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمباوه، هیاتی از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران برای انجام مذاکرات و طی مراحل لازم برای امضای تفاهنامه ای بین روسای جمهور ایران و این کشورها به منظور انجام تبادلات صنعتی و اقتصادی در حوزه صنعت تراکتور در کشور زیمباوه حضور یافتند.
در این زمینه، هیاتی متشکل از مدیران حوزه صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران برای آماده سازی و تهیه متن مشترک به عنوان تفاهمنامه که توسط روسای جمهور دو کشور امضاء خواهد شد به زیمباوه اعزام شدند.
طرف زیمباوه ای بیشتر تاکید بر انتقال تکنولوژی و راه اندازی خط تولید دارد که گروه صنعتی تراکتورسازی ایران آمادگی کامل برای تحقق این امر را اعلام کرد، اما محقق شدن این مهم به همراهی طرف آفریقایی و انجام سرمایه گذاری‌های لازم منوط است.
در مذاکرات انجام شده بین طرف‌های ایرانی و آفریقایی، تامین دست‌کم 200 دستگاه انواع تراکتور توسط تراکتورسازی ایران در سال نخست مورد تاکید قرار گرفت. پس از آن راه اندازی خط تولید و ایجاد قطب منطقه، به منظور تامین تراکتور مورد نیاز کشورهای این منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین بر رفع موانع موجود از جمله مباحث مالی و تبادلات ارزی، راهکارهای از سوی دو طرف پیشنهاد شد.
