به گزارش ایران اکونومیست، شامگاه یکشنبه (۱۹ تیر) برنامه ثریا با حضور وزیر اقتصاد و با اشاره به سفر رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی پخش شد.
مجری برنامه در ابتدا به تعداد کشورهای آفریقایی با پتانسیل اقتصادی اشاره کرد و نسبت به عدم ارتباط با کشورهای آفریقایی در یازده سال گذشته مباحثی را مطرح کرد و اینکه چرا از بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری کشورهای آفریقایی سهم ایران با وجود رشد ۱۰۰% در سالهای اخیر، هنوز ۱.۲ میلیارد دلار است که این عدد از کل اقتصاد آفریقا برابر با ۰.۲ درصد است.
در این برنامه فعالیت و فرصتهای اقتصادی آفریقا در حوزه فناوری و صنعت بینظیر توصیف شد، به طوری که این حوزهها زمینههای مناسبی برای صادرات کالا و صادرات فنی–مهندسی را فراهم میسازد و سفر رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی میتواند این فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند و تغییر ریل جدید در نگاه به آفریقا را به دنبال داشته باشد.
سازمانهای اقتصادی در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند
در ادامه این برنامه سخنرانی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی پخش شد و نظر وزیر اقتصاد نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور پرسیده شد که وی در پاسخ گفت: با قاطعیت میتوانم بگویم که هم وزارت اقتصاد و هم مجموعه دستگاههای فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.
وی در ادامه گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را میکنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعدههای داده شده سربلند بیرون بیاییم و حداکثر تلاش را بکنیم تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.
کشور به سمت ثبات اقتصادی و کاهش تورم پیش میرود
در ادامه مجری تلویزیون نسبت به وضعیت سفره معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد در اینباره گفت: برای ارزیابی در بخش تولیدات، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از دیگر از حوزههای مرتبط تغییرات بسیاری را میتوان نسبت به تابستان ۱۴۰۰ مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمتها نقاط ضعفی وجود دارد، هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین ۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند ۱۴۰۱ تا کنون روند کاهش قیمتها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت میکند.
تسهیل صدور مجوز کسب و کار یک اتفاق بزرگ اقتصادی بود
در ادامه مجری نسبت به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمانها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوزها داستان این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایهگذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانههای مردم رشد میکند. اما روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایهگذاری میکردند نمیتوانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.
در ادامه خاندوزی افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم که در مرحله نخست وقتی فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام میکند و در این مرحله و باری اولین بار ۴۸۸۰ مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.
در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آنها مشخص شود که در این مرحله تا ۸۵% موفق بودیم.
در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. در این مرحله بعد از شناسایی مشخص شد که ۹۵۰ شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره وجود داشت که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.