خطر نرخ‌های دستوری مشخص شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ صنعت بیمه بازرگانی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی نظام اقتصادی کشور نقشی بنیادین در حمایت از فعالیتهای، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی ایفا می کند به طوری که در جهان امروز، بیمه نه صرفاً یک ابزار مالی بلکه سازوکار اصلی مدیریت ریسک و اطمینان بخش سرمایه گذاری و تضمین کننده ثبات اقتصادی تلقی می شود.

در کشورهای توسعه یافته شرکت های بیمه از جایگاهی برخوردارند که توانسته اند ضمن پشتیبانی از بخشهای مولد در تأمین مالی پروژه های کلان ملی، بازسازی پس از بحرانها و حتی سیاست گذاریهای اجتماعی ایفای نقش نمایند؛ این در حالیست که صنعت بیمه کشور به دلایل مختلف از چرخه ماهیت اصلی و فلسفه وجودی خود خارج شده است.

در بسیاری از کشورها، دولت ها به خوبی دریافته اند که بیمه زیر ساخت امنیت اقتصادی است و به همین دلیل ضریب نفوذ بیمه در برخی کشورها به بیش از ۸ درصد می رسد در حالی که این نسبت در ایران حدود ۲ درصد است.

کارشناسان و فعالان صنعت بیمه معتقدند علت اصلی این فاصله نه در ضعف نیروی انسانی یا نبود ظرفیت های داخلی بلکه در محیط سیاست گذاری نامتوازن قیمت گذاری دستوری در برخی رشته ها، محدودیتهای سرمایه ای، تکالیف غیر بیمه ای و همچنین فقدان تعاملات بین المللی به دلیل تحریم های ظالمانه است که مانع رشد و توسعه حرفهای این صنعت شده است.

به باور آنان در کشورهای پیشرو، شرکت های بیمه به پشتوانه فضای آزاد رقابتی و استقلال تصمیم گیری، ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی قادرند مدلهای نوآورانه بیمه ای را طراحی و در بازارهای منطقه ای و بین المللی فعالیت کنند؛ در مقابل در ایران بخش عمده توان شرکتهای بیمه صرف اجرای الزامات تحمیلی، تکالیف حمایتی خارج از حوزه بیمه گری و رعایت مقررات متغیر و بعضاً غیر منطبق با منطق حرفه ای بیمه گری می شود.

تراز مالی صنعت بیمه با نرخ های دستوری تضعیف شده است
در این رابطه محسن پورکیانی رئیس سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به محتوای مکاتبه اخیر این تشکل صنفی با رئیس جمهور برای حل بخشی از مشکلات صنعت بیمه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های صنعت بیمه کشور تعدد تکالیف قانونی و اجرایی خارج از ماهیت بیمه گری است که از سوی برخی دستگاههای اجرایی نهادهای قانون گذار و گاه حتی مصوبات موردی بر شرکتهای بیمه تحمیل می شود.
وی وضع عوارض های قابل توجه به منظور تأمین بودجه و هزینه های برخی از دستگاهها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، الزام شرکت های بیمه به مشارکت مالی در طرحهای حمایتی یارانه ای یا اجتماعی بدون پشتوانه فنی بیمه ای، تحمیل نرخ های دستوری در رشته های زیانده به ویژه بیمه شخص ثالث، تکالیف مالیاتی مضاعف را از جمله مصادیقی دانست که موجب شده منابع بیمه گذاران به جای سرمایه گذاری در مسیر افزایش توانگری مالی شرکتها و پرداخت خسارات، صرف فعالیت های خارج از مأموریت اصلی صنعت بیمه بازرگانی شود.
وی هشدار داد که ادامه این روند تراز مالی صنعت بیمه را تضعیف و توان ایفای تعهدات بلندمدت در برابر بیمه گذاران را با خطر مواجه می سازد.
پورکیانی با یادآوری این نکته که تداوم اعمال تکالیف غیربیمه ای و محدودیت های ساختاری آثار گسترده ای بر شاخص های اقتصادی کشور دارد، گفت: تضعیف شرکتهای بیمه در عمل به معنای کاهش ظرفیت پوشش ریسک برای صنایع، بنگاهها و حتی پروژه های ملی است.
رئیس سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد: در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، وجود یک صنعت بیمه قدرتمند و با پشتوانه مالی بالا از الزامات بنیادی اعتماد سرمایه گذاران به محیط اقتصادی محسوب می شود.
ضعف صنعت بیمه در زمان بروز بحران منجر به تحمیل فشار مضاعف به بودجه دولت می شود
وی افزود: ضعف توانگری شرکت های بیمه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت در زمان وقوع حوادث طبیعی یا بحران های اقتصادی ایجاد می کند زیرا در غیاب بیمه گر توانمند دولت ناگزیر به پرداخت مستقیم خسارات از محل منابع عمومی خواهد بود در مقابل کشورهایی که به بیمه به عنوان شریک اقتصادی دولت می نگرند توانسته اند بخش عمده ای از خسارات ناشی از بحران ها را از طریق مکانیزمهای بیمه ای اتکایی جبران کنند.
پورکیانی به تجربه کشورهای پیشرو از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و مالزی استناد کرد که نشان می دهد تفکیک دقیق نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی شرکت های بیمه عامل کلیدی در رشد پایدار این صنعت بوده است.
وی یادآور شد: در این کشورها، دولتها با تعیین چارچوب های نظارتی شفاف و حمایت از ارتقای سرمایه شرکتها ضمن اجتناب از مداخلات غیر تخصصی از طریق سیاستهای مالیاتی و اعتباری شرکتهای بیمه را به سمت توسعه محصولات نوآورانه، افزایش پوشش بیمه ای و حضور در بازارهای خارجی سوق داده‌اند.
وی افزود: در مقابل هرگونه مداخله مستقیم در تعیین نرخها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه ای شده است و بنابراین در چنین شرایطی نمی توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

تدوین مدل حکمرانی و قانون گذاری تخصصی برای صنعت بیمه ضروری است
رئیس سندیکای بیمه گران ایران با یادآوری اینکه صنعت بیمه یکی از اضلاع مثلث بازار مالی کشور است، اظهار داشت: استمرار برخی چالشهای ساختاری از جمله زیان دهی در برخی رشته های بیمه ای، مداخلات غیر کارشناسی در فرآیندهای فنی و تعرفه ای و نبود انسجام در نظام سیاست گذاری و نظارت سبب شده است پایداری مالی شرکت های بیمه با تهدید جدی روبه رو شود.
وی تاکید کرد: اصلاح رویکرد فعلی می تواند منابع مالی صنعت بیمه را به جای فرسایش در اثر تکالیف تحمیلی در مسیر توسعه سرمایه گذاری و افزایش توان مدیریت ریسک به کار گیرد که چنین تحولی علاوه بر جلوگیری از تضعیف احتمالی یا ورشکستگی شرکتهای بیمه منجر به پایداری مالی و تاب آوری اقتصادی افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای اعتماد عمومی و جلب اطمینان سرمایه گذاران خواهد شد.
پورکیانی با تاکید بر بازنگری در سیاستهای مرتبط با صنعت بیمه، پیشنهاد کرد تا کارگروهی مشترک میان دفتر رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود تا ضمن بررسی جامع وضعیت موجود پیشنهادهای اصلاحی در حوزههای مقرراتی مالی و سیاست گذاری تدوین و به هیات دولت ارایه شود.
وی همچنین خواهان ترسیم نقشه راه توسعه پایدار صنعت بیمه با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای توانگری مالی شرکتها، تقویت بیمه های اتکایی داخلی و اصلاح نظام تعیین تعرفه شد.
پورکیانی بر بازنگری درباره تکالیف غیر بیمه ای و الزامات مالی خارج از مأموریت بیمه گری تاکید کرد تا منابع بیمه گذاران صرف توسعه خدمات بیمه ای پرداخت خسارات و سرمایه گذاری های مولد شود.
رئیس سندیکای بیمه گران ایران معتقد است که نرخها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه ای شده است و بنابراین در این شرایط نمی توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.
منبع: ایرنا