به گزارش ایران اکونومیست، 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شوند.
کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 30درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند.
کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد.
در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست.
مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند
وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد.
به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند.
به گفته سعیدی، اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست.
بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود
وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد.
براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند.
سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد.
با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود.
امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان
وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است.
به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است.
سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است.
کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد.
مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق
از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد.
محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است.
وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم.
به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود.
زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است.
کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود.
وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند.
در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد.
مهر
ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه:
در صورتيكه نرخ رشدحقوق ودستمزد اعلام‌شده بيمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق ودستمزد بيمهشدگان باشدوباسالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط برآن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمهاي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را برمبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
بخشنامه شماره 60مستمری تامین اجتماعی:
سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای این ماده قانونی واحدهای اجرائی این سازمان را موظف کرده است از ابتدای 1390 برقراری مستمری بازنشستگی را با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شده در 2 سال آخر با سالهای قبل انجام دهند. درصورتی که رشد دستمزد بیمه‌پرداز طبیعی و متعارف باشد، برقراری مستمری براساس 2 سال آخر بیمه‌پردازی و درمورد افرادی که این رشد غیرطبیعی باشد، میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آخرین 5 سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود. ضمناً بررسی ارتقاء شغلی بیمه‌شدگان مشمول قانون کار براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه‌شدگان غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت می‌گیرد
مقدمه:
در بدو امر ذکراین نکته لازم میدانم که بررسی علمی و منطقی تصمیم سازی و تصمیم گیری نیازمند پیش نیاز هایی است که اگر به انها توجه نشود منتج به حصول نتایج غیر واقعی و غیر منطقی میگردد. که جهت مزید استحضار جمع آوری اطلاعات صحیح اثر گذار برفرایند تصمیم شناسایی فرصتها و تهدیدات - نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود بویژه در تصمیمات راهبردی و فراگیر کمک شایانی در انجام صحیح فرایند و حصول نتایج مورد انتظار ایفا مینماید. و نادیده انگاشتن ویا کم انگاشتن تعدادی از متغییر ها ی اثر گذاردر طی پروسه تصمیم نه تنها کمکی به حل مشکلات و معضلات نمی نماید بلکه در بلند مدت موجب بروز مشکلاتی یپیچیده ترخواهد شد که جهت برطرف نمودن این مشکلات نورسیده زمان وهزینه مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد . اینجانب در حد بضاعت محدود وتوان کم به این موضوع پرداخته ام انتظار دارم با ورود مدیران اساتید ودانشمندان صاحب نظر کلیه جوانب امر مورد بر رسی و تعمق بیشتر قرار گیرد و کم و کاستی آن برطرف وبا علم واطلاع بیشتراز روشهای محاسبه و دستاورد های اعمال روش جاری مورد مهندسی مجدد قرار گیرد و کم کاستی های آن برطرف گردد آنچه که این جانب را به واکاوی این مهم ترغیب نمود استقبال مسئولین از طرح ها و پیشنهادات و ارائه نقد بویژه و در ارتباط با مسائل عام المنفعه فراگیر که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار میباشند بوده و انتظار دارم بزرگان و صاحب نظران کاستی های این نقد را به بزگواری خود بر اینجانب ببخشایند
محاسبه میانگین در علم آمار:
داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند با توجه به این تعریف محاسبه میانگین جمع در آمد پنج سال آخرجهت پرداخت مستمری بازنشستگی در تامین اجتماعی میبایستی میانگین وزنی باشد زیرا فاصله زمانی سال جاری با پنج سال گذشته باتوجه به متفاوت بودن قدرت خرید کالا و خدمات علی الرغم یکسان بودن ارزش اسمی مبالغ ریالی در محتوا تفاوت فاحشی دارند که قابل گذشت نمیباشد واین در حالی است که مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی به گونه ای ست که اولا از ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی وعملا کاهش چشمگیر مستمری بازنشستگان دور از انتظار نخواهد بود زیرا هر بیمه شده ای که نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با 8سال قبل بیش از 5 درصد باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی میگردد وبر اساس شواهد و قرائن احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان زیاد میباشد که در قسمت های بعد بیشتر به ان پرداخته میشود
ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درامد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد و به بیانی دیگر فقیر تر میشوند حال بد نیست با مقایسه افزایشات حد اقل دستمزد سالانه کارگران با افزایش نرخ تورم از ابتدای انقلاب تاکنون نیک بنگریم این قشر اسیب پذیر از این جهت بدهکار میباشد یا بستانکار(فرض بر این است که در اثر افزایش تجربه ومهارت در طی مدت خدمت مبلغی افزوده نگردد)صد البته بزرگان نیک میدانند میزان افزایش حقوق و دستمزد معمولا کمتر از نرخ تورم واقعی بوده واگر خوشبینانه به این موضوع بنگریم ودر نحوه محاسبات تردیدی به خود را ندهیم مسئولین اقتصادی به منظور جلوگیری از ایجاد تورم انتظاری نرخ رشد تورم را کمتر اعلام نموده اند تا موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورند بزرگواران با مقایسه نرخ رشد حد اقل دستمزد با نرخ تورم به چه نتایجی میرسید قابل ذکر است که شورای عالی کار با بهره گیری از دو شاخص نرخ تورم و شاخص سبد معیشت خانوار کارگری در اسفند ماه هر سال و همچنین وضعیت اشتغال با استفاده از تئوری قدرت پرداخت صنایع گوناگون ان هم با رعایت سه جانبه گرایی مبادرت به تعیین حد اقل دستمزد سال بعد مینماید . قابل ذکر است که چند سالی است که شورای عالی کار به جای افزایش درصدی افزایشات سالیانه را به دو بخش ثابت و متغییر تغییر داده هرچند این نگاه حساسیتهای شورا را به حق بیشتر معطوف حد اقل دستمزد نموده ناگفته پیداست که درصد افزایش سایر سطوح مزدی به میزان افزایش حداقل دستمزد نبوده ( صرفا از نظر درصدی)هر چند میدانیم مبلغ افزایش مزد در سطوح مزدی از پایین به بالا فزاینده است هدف از طرح این موضوع اخیر این است که مقایسه نرخ تورم بانرخ رشد حداقل دستمزد در هر سال با مقایسه نرخ تورم بانرخ رشد سایر سطوح مزدی در همان سال اندکی متفاوت میباشد که در استنتاج از این مقایسه از نظر دو رنماند
تعریف ارتقاء شغل:
ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گرفته وبر اساس آن شناسنامه های شغلی تنظیم و سپس مشاغل بر اساس عوامل مندرج در طرح ارزیابی شده لیست تخصیص امتیازات به مشاغل تنظیم و متعاقب آن فهرست تخصیص مشاغل به گروهها(رده ها) حاصل شود حال اگر فردی از شغلی با گروه 12 به شغلی با گروه14منصوب گردد درمدیریت منابع انسانی نوع حکم ارتقاء نامیده میشود و انجام این فرایند میباستی بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح صورت پذیرد. به نظر میرسددراین خصوص ابهامی وجود ندارد اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد ابهام ایهام واستنباط از اینکه آیا این تغییر شغل انجام شده در کارگاه ارتقاء است یاخیر به برداشت شخصی کارشناسان اجرایی که معمولا تخصصی در این زمینه ندارد محول شده ویااینکه سازمان به منظور ایجاد وحدت رویه با صدور دستور العمل یا بخشنامه استنباط خود را از قانون به واحد های اجرایی هایی ابلاغ می نماید پر واضح است که ورود یکی از طرفهای دعوی به عنوان مفسر چه نتایجی را به بار خواهد آورد
مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
بر اساس تبصره ذیل ماده 6 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس عواملی از قبیل عرضه و تقاضای نیروی انسانی جهت تصدی این مشاغل و همچنین تلاش وکوشش این افراد در تحقق اهداف سازمانی و ارتقا اثر بخشی وکارایی سازمان و در نهایت در خروجی عملکرد ایشان و توافق بین کارگر و کار فرما صورت میپذیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی آن هم در واحد های اجرایی با تعابیر و تفسیر های متفاوتی که کارشناسان اجرایی که خود یک طرف دعوی هستند نتایج آن ازهم اکنون قابل پیشبینی است
مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل:
بر اساس دستور العمل شماره 12096مورخ 20/04/1374معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی وقت در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از 50 نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا مشاهده می گردد در تعدادی از کارگاههای بالای 50 نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی از قبیل کاهش فروش کاهش تولید و سایرعواملی دیگر با بحران نقدینگی جهت خرید مواد اولیه وپرداخت حقوق و مزایای کارگر روبرو می باشند و عملاامکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را در کوتاه مدت ندارند
در ضمن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها باتوجه به متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد حتی در مشاغل مشابه و یکسان از سطح پرداخت متفاوتی به کارگران خودبرخوردار میباشند تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود وتغییر در کارگاهها ی دارای طرح طبقه بندی به کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی و برعکس خود بر پیچیدگی وضعیت نرخ رشد دستمزد کارگران در اخرین کارگاه باتوجه به سوابق گذشته واحد های اجرایی تامین اجتماعی میتواند به وحدت رویه اعمال مقررات در مورد بازنشستگان اسیب های فراوانی وارد نماید
محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
بر اساس قسمت اخرماده 77 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از 5سال هم فراتر میرود و حتی ممکن است تا سه سال هم عقب تر برود در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود که در آن صورت مبلغ را به حد اقل افزایش میدهند اگر میزان این کاهش به زیر حد اقل نرسد مستمری در همان وضعیت باقی می ماند
سابقه استفاده از ارزش حال پول در کشور:
همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه - ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده و بر آن اساس اقدام لازم صورت می پذیرد حال این سوال مطرح میشود که چرا سازمان تامین اجتماعی از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس حق بیمه پرداختی در سنوات متفاوت استفاده نمینماید (بویژه در خصوص بیمه شدگانی که نرخ رشد دستمزد آنان بر اساس روش جاری غیر متعارف است )
بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد غیر متعارف:
تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر باسالهای قبل نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از یک درصد تفاوت در الگوی مورد استفاده شروع میشود تا ششصد درصد ادامه مییابد(تفاوت تا 5 درصد از نظر تامین اجتماعی پذیرفته شده است) کیست که نداند کارگران با توجه به افزایش تجربه و مهارت و فراهم امدن شرایط جهت پذیرش مسئولیت و اختیار ومتعاقب آن افزایش حقوق و دستمزد بویژه در دهه های پایان خدمت امری انکار ناپذیر میباشد چه کارگاه محل خدمت دارای طرح طبقه بندی باشد یا نباشد چنانچه کارفرمای فعلی قادر به تامین و پرداخت اضافه حقوق معقول مورد انتظارکارگر کار آمد پرتوان نباشد به محض فراهم آمدن شرایط مناسب از سازمان فعلی منفک ودر کارگاه دیگری که حاضر باشد حقوق و دستمزد بیشتری بپردازد مشغول کار میشود اگر بماند و خواسته اش را کارفرمای فعلی برآورده سازد و یا در کارگاه دیگری مشغول به کار شود در دو حالت ممکن است نرخ رشد دستمزد آن هنگام بازنشستگی غیر متعارف شود در ضمن تفاوت متوسط دو سال آخر با متوسط هشت سال ماقبل دو سال آخر در دستمزد های غیر متفاوت در یک بازه از 5درصد شروع و تا ششصد درصد ممکن است برسد
نحوه برخورد سازمان در تفاوت هایی که در این بازه قرار دارد( نرخ رشد دستمزدشان غیر متعارف باشد) یکسان میباشد حال بد نیست که یاد اور شویم که این درصد ها نسبت به حداقل دستمزد همان سال می باشد با نگاهی به حداقل دستمزد ها مشخص میشود که تفاوت مبلغ 5 درصد با 10درصدحداقل دستمزد مبلغ قابل تو جهی نمی باشد اما اگر مستمری بازنشستگی این دو مورد را باهم مقایسه کنیم تفاوت قابل توجهی میباشد که به نظر غیر منطقی میباشد به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت 5 باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای 5 سال آخر خدمت محاسبه کنیم و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد در حالی که نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس اشکالی در الگو میباشد که باید آن را برطرف نمود و آن اشکال باز برمی گردد به اینکه در این مدل ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را لحاظ نمی نماید چنانچه ارزش حال حق بیمه های پرداختی در 5 آخر را با اعمال ضریب تعدیل یک بار سال آخر و بار دیگر دو سال آخر و سپس 3و4و5 سال آخر محاسبه کنیم به اعداد یکسانی میرسیم . کاهش مستمری بیمه شده در اصل به افزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال بدون احتساب ارزش حال حق بیمه برمیگردد تانرخ رشد دستمزد ایا سازمان تامین اجتماعی حاضر است دارایی خود را به ارزش اسمی یا قیمت تمام شده واگذار نماید قطعا جواب خیر است پس چرا حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان را باهمین شاخصی که بر خود میپسندید بر بیمه شدگان نمی پسندید از دیگر سو چرا یکباره از دو سال به پنج سال چرا سالهای مورد محاسبه تدریجی افزایش نیافت(هر سال یک سال افزایش) نتایج این تصمیم را به راحتی از مقایسه مستمری های بازنشستگان قبل از سال 90 و پس از سال 90 که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف و مشابه می باشد قابل شناسایی و ردیابی است با وجود آنکه بازنشستگان سال 90 به بعد بیمه پردازی بیشتری دارند نسبت به بازنشستگان قبل از سال90 مشابه مستمری کمتری دریافت مینمایند
نرخ رشد پایه پولی وتغییرات قیمت ارز در کشور وفهرست حداقل دستمزد کشور های مختلف جهان:
با عنایت به این که تمرکز و توجه به یک یا چند متغییر بدون توجه به سایر متغییر ها و یاکم توجهی به سایر عوامل اثر گذاردر در فرایند های تصمیم سازی و تصمیم گیری بویژه در سیستم های اجتماعی که که از حساسیت بیشتری برخوردار میباشند ممکن است به ظاهر بخشی از یک زیر سیستم را به طور موقت بهبود ببخشد اما در به زیر سیستم های دیگر اسیب واردمینماید که در نهایت به کل سیستم که اجزا آن دارای تعامل با یکدیگر میباشند خدشه وارد مینماید بد نیست بزرگواران دست اندر کار نیم نگاهی هم به فهرست حداقل دستمزد دیگر کشور های جهان بیندازند و روند تغییرات پایه پولی- قیمت ارز را هم در کنار این مهم پایش نمایند بعید میدانم به نتایجی که هم اکنون رسیده اند برسند عزیزان ظرف دوسال و اندی گذشته قیمت ارز و خودروهای داخلی و خارجی بیش از 200 درصد افزایش یافته(قصد تحلیل چرائی این افزایش نیست که ممکن است دلایلی منطقی برای این افزایش وجود داشته باشد) بلکه مقصود مقایسه حساسیت اهمیت و ارزشی است که دست اندر کاران به ااین موضوع ها میدهند اگر نرخ رشد دستمزد دوسال آخر به روش مورد عمل سازمان از 5 درصد به 6 درصد برسد علی الرغم اعمال تغییرات قابل توجه در مستمری بازنشستگان به راحتی از کنار آن میگذریم از دیگر سوحساسیت خود را به افزایشهای200 درصدی از دست داده ایم (رویارویی با معیارهای دو یا چند گانه ) شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت 6درصد با 600 در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه ( 6 تا600 درصد قرار دارند)را به روش یکسان محاسبه نمیکرد ایا عادلانه تر نبود که مبلغ درصد اختلاف را که بر مبنای حداقل دستمزد سال مورد محاسبه قابل استخراج بود از مستمری محاسبه شده بر مبنای دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم میکرد تااین نقیصه برطرف گردد
پرسش حقوقی:
آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر تفسیر این پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
تفسیر ماده31 قانون برنامه پنجم توسعه:
باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده 31قانون برنامه پنجم توسعه(نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی-اختلاف مزد ناشی از تغییر کارگاه-نرخ رشددستمزد مدیران خارج از طرح طبقه بندی مشاغل-متفاوت بودن ضریب مزدی در کارگاههای متفاوت- نرخ رشد دستمزد در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل و تفسیر ارتقا در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل و سایر موارد مبهم در اجرا) به استنباط های متفاوت از ماده مذکورخاتمه دهند
پیشنهاد:
در روش جاری مورد عمل سازمان اگر یک کارگر25 سال با حداقل دستمزد بیمه بپردازد و 5سال آخر را با حداکثر بیمه پردازی پرداخت نماید با کارگری که 30سال با حد اکثر بیمه پردازی حق بیمه پرداخت نموده باشد از یک مستمری بازنشستگی برخوردار میگردند که این روش ضمن اینکه عادلانه نیست از مابه التفاوت حداقل و حداکثر حق بیمه در 25 سال قبل از2یا 5 سال آخر محروم مینماید ضمنا کارگران و کارفرمایان به خاطر اینکه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف نشود ازافزایش دستمزد در دو سال آخر جلوگیری میکنند که این خود موجب کاهش درامد های سازمان در دوسال آخر خواهد شد
روش پیشنهادی
در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذتشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب می گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی در سالهای مبنای محاسبه می گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سالها افزوده گردد تا در نهایت به 30 یا 35 سال برسد میشود در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد
با تشکر واحترام حبیب ا...صالحی
ردیف متوسط دستمزد دوسال اخر متوسط دستمزد پنج سال اخر نرخ رشد دو سال اخر نرخ رشد پنج سال اخر مبلغ مستمری ماهانه . ماهانه به ریال ماهانه به ریال
1 30687800ریال 20506440 6 6 30687870
2 30687800ریال 20335560 6 95/5 30687870
3 30687800ریال 20301376 6 94/5 20301376 نتیجه
اختلاف رشد پنج سال اخر ردیف دو وسه 1% میباشد
تفاوت متوسط دستمزد ماهانه پنج سال اخر ردیف دو و سه مبلغ 34184 میباشد
اختلاف مستمری ردیف دو وسه در ماه مربوط به سال 1392 مبلغ 10386494 ریال می باشد
دامنه اختلاف متوسط نرخ رشد 5 سال اخر با 2 سال آخراز صفر درصد شروع و تا300 ادامه پیدا میکند
ایا منطقی تر نبود که متناسب باتفاوت نرخ رشد دوسال وپنج سال اخر محاسبات صورت گیرد چون نرخ رشد دستمزد نسبت به حداقل دستمزد هر سال استخراج میشود تفاوت نرخ رشد دوسال آخر وپنج سال آخر( به درصد) در حداقل دستمزد همان سال بازنشستگی ( درسال1392 حدااقل دستمزد ماهانه4871250 ریال بوده) ضرب و مبلغ بدست آمده از متوسط دستمزد دوسال آخر کسر می شد
مبلغ مستمری طبق فرمول پیشنهادی به شرح زیر میباشد
مستمری ردیف اول
30687870
مستمری ردیف دوم
243562=4871250*5%
30444238=243562-30687870
مستمری ردیف سوم
292275=4871250*6%
30395595=292275-30687870
هدف قانون گذاران محترم جلوگیری از رشد ناگهانی بوده نه تغییرات جزیی