به
نوشته روز شنبه ی همشهری، در کنار اعتراض‌های گسترده بازنشستگان و
کارمندان دولت، نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده‌اند نسبت به ابطال این
بخشنامه اقدام خواهند کرد.
اصل
ماجرا از زمانی آغاز شد که 17تیر‌ماه امسال محمود عسگری آزاد جانشین
محمدباقر نوبخت معاون نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را امضا و
برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس
این بخشنامه پس از این خبری از محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و
حقوق بازنشستگان نخواهد بود. براساس مقررات صندوق تأمین اجتماعی، حقوق
بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی 2سال پایان خدمت تقسیم بر 24ماه است؛این
یعنی حتی کارمندانی که 28سال تمام از کل حقوق و اضافه کارشان 7درصد کسر و
به‌حساب تأمین اجتماعی واریز شده به ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام
بازنشستگی خود روبه‌رو خواهند شد. با اجرای این بخشنامه عملا بین 30 تا 50
درصد از پاداش پایان خدمت و مستمری دوران بازنشستگی کارمندان کاهش پیدا
می‌کند.
*پیگیری در مجلس
تا
بخشنامه جنجالی مسیر اداری را طی کند، بیش از 2ماه طول کشید و سرانجام از
31شهریور اجرایی شد. شوک ناگهانی به کارمندان بازنشسته و پیگیری ماجرا در
رسانه پای نمایندگان مجلس را به میدان باز کرد تا امیدها برای اصلاح یا
ابطال این بخشنامه شکل بگیرد.
دبیر
کمیسیون اجتماعی مجلس دراین باره به همشهری می‌گوید: از جانشین معاون
نظارت راهبری ریاست‌جمهور خواسته شده تا در این‌باره به کمیسیون اجتماعی
مجلس توضیح بدهد. زیرا اجرای بخشنامه‌ای که در دولت دهم لغو شده است جای
تامل دارد و موجبات نارضایتی کارمندان بازنشسته دولت را فراهم آورده است.
اشاره عباس صلاحی به سابقه لغو این مصوبه به دولت دهم بر می‌گردد، وقتی که
چنین بخشنامه‌ای صادر و 2سالی هم اجرایی شد اما تعدادی از کارکنان به دیوان
عدالت اداری شکایت کردند و این دیوان هم مغایرت قانونی آن را تأیید کرد.
پس
از آن هم مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اینکه صادر‌کننده آن یعنی دولت در
مقام تفسیر قوانین عادی برآمده درحالی‌که این حق فقط از اختیارات مجلس
شورای اسلامی آن را ابطال کرد تا اجرایی نشدن آن دوقبضه شود.
عباس
صلاحی با اشاره به همین سابقه توضیح می‌دهد: «بخشنامه جانشین معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهور باید در شورای‌عالی استخدامی کشور
بررسی شود و برای اجرایی شدن نیاز به تصویب این شورا دارد. این بخشنامه
مخالف برنامه پنجم توسعه است و از نظر اجرایی خلاف قانون است مگر اینکه این
قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دوسوم نمایندگان برسد.»
نماینده مردم ارومیه در مجلس را هم باید به فهرست نمایندگان منتقد این بخشنامه اضافه کرد.
او
می‌گوید:«کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان دولت زیرپوشش صندوق تأمین اجتماعی،
اوج بی‌عدالتی و خطایی نابخشودنی است. اشتباه گذشته که با مخالفت
نمایندگان مجلس روبه‌رو شده‌است نباید تکرار شود.»
نادر
قاضی‌پور با تأکید بر اینکه کارمندان دولت درکنار تحمل مشکلات زندگی و
خدمت صادقانه، چشم امیدشان به دریافت حقوق بازنشستگی در آینده است،
می‌گوید: اگر این امید از آنان گرفته شود بدون شک تبعات ناخوشایندی در
انتظار متولیان امر خواهد بود.»
*چرا دوباره اجرا شد؟
اینکه
چرا دولت بخشنامه ابطال شده قبلی را دوباره اجرا کرده پرسش خیلی‌هاست.
به‌نظر می‌رسد کمبود نقدینگی دولت جدی‌ترین دلیل احیای دوباره این بخشنامه
باشد. دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و از طریق کم کردن حق بیمه
پرداختی به صندوق بازنشستگی و معاف کردن خود از حق بیمه بابت اضافه کار
میلیون‌ها کارمند می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌هایش را کاهش دهد. حالا باید
منتظر ماند و دید این بار مجلس چه می‌کند؟ آیا نمایندگان همان تصمیمی که
درباره نسخه 5سال قبل این بخشنامه گرفتند را این بار هم تکرار خواهند کرد؟!
*مردم چه می‌گویند؟
بخشنامه
جدیدشامل 600هزار کارمند بازنشسته دولت خواهد شد. البته هزاران کارمند که
هنوز بازنشسته نشده‌اند اما در سال‌های گذشته به امید حقوق بازنشستگی بیشتر
7درصد از اضافه کارشان کم شده را هم باید به این فهرست اضافه کرد.
یکی
از کارمندان بازنشسته دولت در این‌باره به همشهری می‌گوید: پس از سال‌ها
خدمت صادقانه، اکنون مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی هستم و امسال
دریافتی‌ام با توجه به افزایش 25درصدی به حدود 610هزار تومان رسیده، اگر
قرار باشد بخشنامه دولت اجرا شود دریافتی‌ام خیلی کم می‌شود که با مشکلات
زیادی روبه‌رو خواهم شد.
یکی
دیگر از کارمندان بازنشسته دولت هم اینطور گلایه می‌کند: سال 88من و گروهی
از همکارانم بازنشسته شدیم، همان زمان اعلام کردند چنین بخشنامه‌ای در
دولت تصویب شده و قرار است اجرا شود. خوشبختانه این مصوبه مغایر قانون
شناخته شد و آن را اجرا نکردند. حالا معلوم نیست چرا بعد از 5سال دولت به
جای کمک به معیشت کارمندان بازنشسته دنبال کاهش حقوق دریافتی آنهاست. این
کار با شعارهای دولت سازگار نيست.
