به گزارش ایران اکونومیست، "عزت الله اکبری تالار پشتی" امروز شنبه در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس جمهوری افزود: به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای کشور یک سرمایهگذار بخش خصوصی در حالی که دهها میلیارد تومان برای پروژهای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهرهبرداری بود، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمیداد کار انجام شود.
وی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهتگیری اقتصادی کشور در حوزههای مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزههای مختلف بودجهای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیتهای اقتصادی واقعی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت چنین سندی میتواند محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.
اکبری تالار پشتی اضافه کرد: مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری میکند و در این راستا تاسیس نهاد توسعهای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیتهای ملی و منطقهای بوده و زیرساخت تامین مالی پروژههای توسهای را داشته باشد، بهشدت احساس میشود.
وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰ سال آینده کشور را مد نظر داشته باشد، گفت: تعیین رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت، ۱۳ درصدی برای معدن و ۲۳ درصدی صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. عدم حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در هشت سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم.
ادامه دارد...