رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه مالیات برعایدی زمین و مسکن به نفع صنعت ساختمان نیست گفت: دریافت مالیات تنها راه چاره نیست بلکه باید زیرساخت های لازم برای کاهش قیمت زمین و مسکن فراهم شود.
به گزارش ایرنا، جمشید برزگری مناظره تلویزیونی این هفته با موضوع مالیات بر عایدی مسکن با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران از شبکه یک سیما روی آنتن رفت که در این برنامه تاثیر مالیات و نیز نقش دلالان در افزایش قیمت مسکن مورد بررسی قرار کرفت. عصر روز جمعه در مناظره تلویزیونی درپاسخ به این سوال که آیا موافقید دولت از دلالان و سوداگران زمین و مسکن مالیات دریافت کند یا خیر؟ ضمن اعلام مخالفت خود برای دریافت مالیات زمین و مسکن افزود: امیدوارم چالش پیش رو به نفع فاقدین مسکن جامعه و حذف قیمت زمین از بهای تمام شده ساختمان باشد.
وی با تاکید بر اهمیت ویژه مسکن و ساختمان در اقتصاد و اشتغال کشور گفت: در صورتی که باور داشته باشیم امروزه فاقد 2 میلیون واحد مسکونی مورد نیازبازارهستیم و 6 میلیون زوج درآستانه ازدواج و یا از سن ازدواج گذشته داریم باید به نقش مسکن و ساختمان پی ببریم.
وی ادامه داد: همچنین باید یقین داشته باشیم در 10 سال آینده 8 میلیون نفر به سن ازدواج می رسند این درحالیست که 70 هزار هکتار بافت فرسوده و 120 هزار هکتار بافت حاشیه ای و سکونت گاه نامناسب و ناکارآمد در کشور وجود دارد.
برزگر معتقد است، مسکن و ساختمان موتور محرکه اقتصاد است که باید جایگاه آن حفظ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: طی چند سال اخیر تولید مسکن با نام مسکن مهر توانسته است چالش هایی فراروی صنعت ساختمان قرار دهد به طور یکه امروز همکاران ما در سراسر کشور مظلوم واقع شده ودر رکود وحشتناکی به سر می برند چراکه نه می توانند تولید خود را بفروشند و نه می توانند تولید دیگری داشته باشند.
وی افزود: دریافت مالیات بر زمین لطمه ای به بیش از 300 واحد صنعتی مرتبط با این صنعت خواهد بود.
برزگر با اشاره به اینکه باید سوداگری را درست تعریف کنیم گفت: با هر قانونی که علیه قیمت تمام شده ماده اولیه زمین باشد، مخالف هستم.
وی گفت: هم اکنون 41 درصد اقشار میانه جامعه فاقد مسکن ملکی و 23 درصد اجاره نشین داریم که امیدواریم مشکل این اقتشار نیز برطرف شود.
فعالیت مخرب سوداگران زمین ومسکن
رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت گفت: هم اکنون سوداگران مسکن باعث تخریب بازار شده اند، بنابراین حذف سوداگران با دریافت مالیات بالا بر زمین و مسکن امری اجتناب ناپذیر است.
افشین پروین پور درپاسخ به این سوال که آیا موافقید دولت از دلالان و سوداگران زمین و مسکن مالیات دریافت کند یا خیر؟ ضمن اعلام موافقت خود برای دریافت مالیات زمین و مسکن در تعریف سوداگری افزود: در بازار دو مدل تقاضای مسکن وجود دارد که یکی تقاضای مصرفی یعنی تقاضای مسکن برای استفاده خود افراد و دیگری تقاضای سرمایه ای یعنی متقاضی مسکن به قصد کسب سود است.
وی سوداگران مسکن را از جنس تقاضای سرمایه ای دانست و اظهارداشت: طی سالهای اخیر عملکرد سوداگران در بخش مسکن باعث افزایش قیمت های زمین و مسکن شده است، ضمن اینکه اقدام این گروه هیچ تولید و فعالیت اقتصادی در پی نداشته است.
وی فعالیت سوداگران زمین ومسکن را مخرب برشمرد و گفت: این افراد وقتی وارد بازار مسکن می شوند مابه ازای آن تولیدی ندارند، اما موجب افزایش قیمت ها در این صنعت می شوند.
وی ضمن تاکید براینکه باید سوداگران زمین و مسکن حذف شوند ادامه داد: دلیل افزایش قیمت در سالهای متمادی وجود سوداگران و نبود قانون مالیاتی در این بخش بوده است.
به گفته پروین پرو، در 40 سال اخیر سیاست گذاری در بخش ساختمان و مسکن کشور با مشکل مواجه بوده به طوری که در سال 66 در قانون مالیات مستقیم، تمامی مالیات های تنظیمی که تعادل بازار زمین و مسکن را منجر می شد، از این صنعت حذف شد به این بهانه که ما توان شناسایی تعداد واحدهای مسکونی و صاحبان آنان را در بازار املاک و مستغلات نداریم.
این کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت گفت: متاسفانه پس از گذشت 30 سال به طور مجدد این قانون در مجلس به تصویب نرسید.
وی اضافه کرد: تولید کنندگان ما با وجود انجام فعالیت های تولیدی واقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در کشور 25 درصد مالیات نیز می پردازند این در حالیست که سوداگران مسکن فعالیت اقتصادی غیرمولد انجام می دهند، که همین امر موجب افزایش قیمت ها و تورم می شود بدون اینکه هیچ مالیاتی به دولت بپردازند.
وی گفت: این اقدام سوداگران باعث می شود در جامعه فعالیت های تولیدی جریمه و فعالیت های غیرتولیدی و غیرمولد تشویق شوند که همین عامل اصلی رکود اققتصادی و عدم تعادل در اقتصاد کشور است.
پروین پور تاکید کرد: دریافت مالیات زمین و مسکن در واقع مالیات برسوداگری است که در واقع از فعالیت سواداگران در بخش مسکن جلوگیری می کند و معتقدم باید به طور مجدد این لایحه با نرخ بالا در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، تا این قانون به تصویب برسد.
هدف مالیات بر عایدی مسکن حذف تقاضای کاذب بود
محمدرضا پورابراهیمی نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما به دلیل اهمیت موضوع مالیات تحت عنوان مالیات بر عایدی در اقتصاد کشور علیرغم اینکه دولت آن را در لایحه خود لحاظ و به شکلی ارائه نکرده بود آن را در کمیسیون اقتصادی به عنوان مبنا قرار دادیم.
وی افزود: هدف از این کار ایجاد درآمد برای دولت نبود ما گاهی اوقات برای اینکه بتوانیم تصمیمات بهینه در اقتصاد کشور بگیریم از سیاست ها و ابزارهای سیاستی استفاده می کنیم که در این خصوص مالیات بر عایدی نیز از جمله این موارد بود.
وی اظهار کرد: هدف از ایجاد مالیات بر عایدی و تفاوت قیمت این بود که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذبی که به آن اشاره شد را در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی که خانواده ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقاء دهیم. ضمن آنکه بتوانیم شفافیت را در اطلاعات اقتصاد کشور ارائه کنیم.
وی ادامه داد: از اهداف مهمی که در این موضوع مطرح شده و قرار بود ارائه شود این بود که ما فرآیند سمت و سوق دادن نقدینگی در کشور را به سمت رویکرد اقتصاد مولد سوق دهیم.
پورابراهیمی افزود: هم اکنون بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است و این منابع نقدینگی به دلیل آنکه به سمت فعالیت های مولد و خلق ثروت واقعی در اقتصاد کشور سوق پیدا نمی کند رویکرد آن به سمت بازارهای غیر مولد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از آن بازارها بازارهای سفته بازی و سوداگری در حوزه بازارهای مسکن است که متاسفانه آثار و پیامدهای آن بجز آنچه به افزایش قیمت مسکن در اقتصاد منتهی شده موجب شده است حجم نقدینگی از بخش مولد و واقعی اقتصاد کشور جدا شود.
سوداگران با یک تلفن میلیاردها تومان به جیب می زنند
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این لایحه با هدف تعیین پایه مالیاتی جدید برای درآمدهای مالیاتی دولت و به دلیل فرار مالیاتی و اخلال در نظام مالیاتی، عدم هدفمندی مشوق ها و معافیت ها و نبود ضمانت های اجرایی تدوین شد؛ در واقع ما یک رفتار سوداگری و جرمی را شناسایی کردیم. سوال این است که چرا قیمت هر متر زمین در جنوب شهر تهران 700 تومان است اما 3 و نیم میلیون تومان به فروش می رسد!
وی با بیان اینکه کسی که سرمایه های غیرمولد را وارد بازار می کند سوداگر است گفت: وقتی یک نفر می تواند تنها با یک تلفن میلیاردها به جیب بزند قطعا یک سوداگر است. این در دنیا یک قانون است که کسانی که مازراتی و خانه های لوکس استفاده می کنند مالیات آن را می پردازند؛ در واقع افراد باید هزینه زندگی لوکس را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه همه ما دغدغه خانه و مسکن را داریم اظهار کرد: در دنیا یک جوان 25 درصد از حقوق خود را خرج اجاره مسکن می کند.این درحالی است که در ایران بیش از 80 درصد است.
وی با اشاره به اینکه این یک قانون اقتصادی است که هر فعالیت اقتصادی ناشی از سوداگری باید مالیات پرداخت کند گفت: در کشور ژاپن و استرالیا فعالیت های این چنینی صد درصد مالیات پرداخت می کنند البته این رقم در سایر کشورها رقم متفاوتی دارد؛ برای مثال این رقم در کشور برزیل 27 درصد و در کشور آلمان 59 درصد است.
همه مشکل مسکن مالیات بر عایدی نیست
ابوذر ندیمی نماینده مجلس با بیان اینکه جواب این سوال که آیا با دلالی موافق هستید مشخص است گفت: باید تعیین کرد با کدام نوع دلالی باید مخالفت شود. این سوال که آیا سرمایه در تولید سرمایه گذاری شود یا در دلالی هم جواب مشخصی دارد. هم اکنون 60 تا 70 درصد فعالیت های اقتصادی مربوط به خدمات است آیا قرار است کل خدمات جمع شود.
وی گفت: مجلس می گوید چون در حال حاضر اقتصاد دچار تحریم و رکود است اگر بخواهیم مالیات دریافت کنیم اینگونه القا می شود که با این هدف می خواهیم اجناس را گران کنیم. واقعیت این است که وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و کلا دولت با این لایحه موافق نیست با تبلیغاتی که هم جامعه می شود اینگونه القا می کنند که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آیا اصلا کل مشکل مسکن این است یا مسکن معضل ملی برای جوانان است گفت: سهم شهرداری ها از مالیاتی که از مسکن گرفته می شود چه خواهد شد؟ مباحث زیادی باعث ایجاد این تصمیم در مجلس شد. مشخص نیست فردا روزنامه ها چه چیزی را تیتر می کنند. از سوی دیگر تنها نباید مسکن را در کلان شهرها دید. بلکه بحث مسکن در شهرهای کوچک و روستاها نیز مطرح است.
وی با طرح این سوال که آیا قیمت زمین بیشتر در بحث مسکن مطرح است یا دلالی گفت: نه تنها بانک ها بلکه بخش پتروشیمی، صنعت و فولاد نیز وارد ساخت مسکن شده اند به طوری که بیشتر برج های بلندی که هم اکنون ساخته می شود مربوط به بانک ها است. دلیل مخالفت مجلس با این لایحه این نبود که نمایندگان با دلالی موافق هستند بلکه نگران بودیم که بیشتر از این بلا برسر مردم بیاید.(ایرنا-تسنیم)
