به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، وانگ یی، بلندپایه‌ترین مشاور دیپلماسی شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین در مقاله‌ای که در روز پنجشنبه در روزنامه People's Daily، متعلق به حزب کمونیست منتشر شد، نوشت: چین با تعداد فزاینده‌ای از عوامل غیرقابل پیش‌بینی مواجه است و باید به طور مداوم «جعبه ابزار» قانونی خود را برای «مبارزات خارجی» گسترش دهد.
وانگ نوشته است: «[ما باید] از قانون روابط خارجی به عنوان یک ابزار حقوقی - با استفاده از قانون، سیستم قضایی و اجرای قانون و سایر ابزارها - برای مبارزه , پاسخ به اعمال مهار، مداخله، تحریم و تخریب استفاده کنیم.»
به گفته وانگ یی این قانون به وضوح با تمام هژمونیسم و سیاست‌های قدرت مخالف است و با هر گونه یکجانبه گرایی، حمایت گرایی و اقدامات قلدری ... نسبت به چین مخالف است.»
این قانون روز چهارشنبه توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و قرار است سیاست خارجی این کشور را هدایت کند. این قانون تصریح می کند که پکن حق دارد اقداماتی را برای مقابله و محدود کردن اقداماتی انجام دهد که حاکمیت، امنیت و منافع توسعه کشور را به خطر می اندازد، قوانین بین المللی یا "هنجارهای اساسی روابط بین الملل" را نقض می کند.
همچنین به شورای دولتی - کابینه - و شاخه‌های اجرایی دولت اجازه می دهد تا مقررات و سیستم هایی را برای اعمال اقدامات متقابل ارائه کنند.
واشنگتن بیش از ۱۳۰۰ نهاد چینی را به دلایل ادعایی، از روابط با ارتش، کمک به روسیه، نگرانی‌های حقوق بشر در سینکیانگ و کمک به بحران فنتانیل در ایالات متحده، در لیست سیاه قرار داده است. این تحریم ها به نقطه اختلاف بین دو قدرت تبدیل شده است و در سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به پکن در اوایل ماه جاری، یکی از موضوعات مهم در دستور کار بود.
دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا بارها گفته است که واشنگتن قصد مهار رشد چین را ندارد، اما به انجام "اقدامات هدفمند محدود" علیه این کشور برای نگرانی‌های امنیت ملی ادامه خواهد داد.
اتحادیه اروپا همچنین سه تجارت مستقر در چین را به دلیل جنگ روسیه در اوکراین تحریم کرده است، اما این تعداد کمتر از آنچه در ابتدا پیشنهاد شده، بود.
در ماه مارس، شی به این اقدامات انتقاد کرد و از محدودیت‌ها به عنوان «محدودیت، محاصره و سرکوب همه جانبه چین» توسط کشورهای غربی به رهبری آمریکا یاد کرد.
وانگ یی این پیام را در مقاله روز پنجشنبه خود تکرار کرد و گفت: این قانون"نقش پیشگیرانه، هشداردهنده و بازدارنده" ایفا می‌کند و زمینه قانونی را برای کشور ما فراهم می کند تا به طور قانونی از حقوق مقابله با تحریم ها و "مداخله" استفاده کند. اما او همچنین گفت که کشور باید به تشویق، حمایت و حفاظت از برخی فعالیت‌های مرتبط با خارجی نیز اهمیت یکسانی بدهد.
قانون جدید چین را ملزم به تقویت اجرای قانون فرامرزی و همکاری های قضایی بین المللی، به ویژه در رابطه با "مبارزه با جرایم فراملی و فساد" می کند.
نگرانی‌های فزاینده‌ای در خارج از کشور در مورد فعالیت‌های اجرایی قانون فراساحلی پکن، از جمله درباره «ایستگاه‌های پلیس مخفی خارج از کشور» چین وجود دارد. در ماه آوریل، مقامات ایالات متحده دو تن از ساکنان نیویورک با تبار چینی را که مظنون به راه اندازی یکی از این ایستگاه ها از یک دفتر تجاری در محله چینی منهتن بودند، دستگیر کردند.
پکن استفاده از این ایستگاه‌ها برای اجرای قانون برون مرزی یا جاسوسی خارج از کشور را رد می کند.
