روزنامه اطلاعات امروز در گزارشی درمورد بخشنامه معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رئیس جمهوری که حقوق کارمندان دولت زیر پوشش صندوق تامین
اجتماعی را در ایام بازنشستگی از 20 تا 50 درصد کاهش می دهد، نوشت: این
بخشنامه پیشتر (سال 88) در دولت احمدی نژاد صادر شده بود که به دلیل مغایرت
با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس با تضییع حقوق کارمندان دولت
باطل شد.
پس از ابطال بخشنامه صادره در دولت دهم، تامین اجتماعی هم
سازمان ها و ادارات را مکلف کرد که کسورات پرداخت نشده در دوسال اجرای این
بخشنامه را از حقوق کارمندان کسر کرده و به صورت ماهانه پرداخت کنند.
اما
در حالی بخشنامه دولت یازدهم در این زمینه صادر و برای حدود 600 هزار
کارمند اجرایی شده است که آخرین معوقات کسورات بیمه ناشی از اجرای بخشنامه
باطل شده دولت دهم، دو ماه پیش به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.
عباس
صلاحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از این بخشنامه اعلام کرد که
از عسکری آزاد خواسته شده برای توضیح درباره بخشنامه کاهش حقوق ایام
بازنشستگی های جدید کارکنان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در این
کمیسیون حاضر شود.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اجرای بخشنامه کسر
نشدن کسورات از اضافه کار کارمندان بیمه گذار صندوق تامین اجتماعی تبعات
بدی برای جامعه دارد و یک کارمند پس از 30 سال خدمت به دولت، چشم امیدش به
حقوق و پاداش پایان خدمت است.
صلاحی که نماینده ناظر مجلس در شورای
عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی است، با بیان اینکه اگر در مسیر ایجاد
تحولی جدید در نظام اداری کشور هستیم، باید به سمت افزایش درآمد کارمندان
دولت حرکت کنیم، اظهار داشت: بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی ریاست جمهوری باید در شورای عالی استخدامی کشور بررسی و برای اجرایی
شدن به تصویب این شورا برسد.
نماینده مردم تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه است و از نظر اجرایی خلاف قانون است.
مگر اینکه این قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دو سوم نمایندگان برسد.
صلاحی گفت: نمایندگان برای جلوگیری از اجرای این بخشنامه باید طرحی را به مجلس ارائه دهند و این مشکل را حل کنند.
دولت
باید به مجلس درباره این بخشنامه توضیح دهد و حتی اگر مصوب هیات وزیران هم
باشد، باید ایرادات آن مشخص و با همکاری مجلس برطرف شود.
لازم به
ذکر است که معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهوری در بخشنامه ای به
تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که
شورای توسعه و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 25ر1ر1393 با استناد به بندهای 4
و 5 ردیف ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره موارد زیر اتخاذ
تصمیم کرد:
1- در ارتباط با استعلام
دستگاه
های اجرایی راجع به امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون
مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی که با توجه به ماده 10 این
قانون از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار
افتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین
اجتماعی هستند و تاثیر حکم مقرر در ماده 59 قانون برنامه پنجم بر این موضوع
، این نتیجه حاصل شد که بنا به دلایل ذیل:
- سوابق قبلی
قانونگذاری در این باره (ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی
به آن که مبتنی بر عدم کسر از بیمه اضافه کار کارمندان مشمول این قانون
وضع شده است).
- در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در
مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر حکم صریحی وجود ندارد و
بالعکس مفهوم ،مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثناء این
موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.
- ملاحظه مفاد
نامه مورخ 14ر4ر1391 دبیر (وقت) هیات دولت به این معاونت مبنی بر اینکه این
معاونت در اجرای ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای
به تمامی
دستگاه های اجرایی اعلام کند کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نیست.
لذا
اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور
بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر
حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل
در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست.
2- درمورد پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت
دستگاه
های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، با توجه به تبصره 3 ماده
84 قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه مورخ 3ر4ر1391 معاونت فنی و درآمد
صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق العاده ایام بارداری و بیماری
کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط است.
گفتنی است که این بخشنامه در تاریخ 14ر4ر93 ابلاغ شده بود.
