رفتن به مرتع حسین‌آباد و للمرز همچنان ناممکن است و سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفت‌ها در ابعاد مختلف، بار دیگر کارگران را راهی مراتع کرده و فنس‌کشی آغاز شده است. «دیده‌بان میانکاله» هم دیروز خبر از این اتفاق داد و نوشت: «امروز عصر خواستم برای تهیه گزارش به مرتع حسین‌آباد و للمرز بروم، به همین دلیل با دو نفر از محلی‌ها هماهنگ شدم و راه افتادم. دقیقاً ابتدای حسین آباد یعنی پس از ۲۵ دقیقه از یک نهاد امنیتی و پس از آن پاسگاه گفتند که دادستان من را خواسته، یا به پاسگاه خودم را معرفی یا دادستانی بروم و یا آن نهاد. منصرف شدم به مرتع نرفتم و پس از تماس‌های مکررشان و چند تماس من با چند نفر قانعشان کردم پس از امتحان‌ها به دادستانی سر بزنم و در این مدت به مرتع محل پروژه سر نزنم.»
فشار بر فعالان محلی درحالی افزایش یافته که شروع به فنس‌کشی، موجی از نگرانی را برایشان ایجاد کرده است. نگرانی‌ای که از اسفند ماه ۱۴۰۰ و با کلنگ‌زنی این پتروشیمی توسط وزیر کشور شروع شد و تاکنون ادامه دارد. مخالفت فعالان محیط زیست، راه‌اندازی کارزار برای مقابله با این پتروشیمی و باز کردن ابعاد گسترده و تخریب‌های بسیار آن در منطقه تحت حفاظت در نهایت پای رئیس جمهوری و دادستانی را به ماجرا باز کرد و بهار پارسال «ابراهیم رئیسی» به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند. پس از آن هم دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. بعد از صدور این دستورات همچنان سرمایه‌گذار این مجموعه به کار ادامه داد و همین هم موجی از نارضایتی را در پی داشت. سرمایه‌گذاری که بسیاری از مسئولان استانی او را عامل بهبود اشتغال در استان می‌دانستند و می‌گفتند او بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این طرح انجام داده و «به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود.» اما کمی بعد مشخص شد که سرمایه‌گذار اصلی طرح، یکی از ابر بدهکاران بانکی است. برخی رسانه‌ها با انتشار اسنادی اعلام کردند که «این فرد دارای دو شماره ملی است» که با هر دو شماره ملی‌اش تعداد زیادی شرکت ثبت کرده و وام‌هایی با ارقام زیاد دریافت کرده ولی از بازپرداخت آنها خودداری کرده است. همچنین مشخص شد این فرد در پرونده‌ای مالی به هفت سال زندان محکوم شده اما به دلیل آنکه «مجهول‌المکان» تشخیص داده شده، هنوز این حکم برای او اجرا نشده است. با این حال، همین فرد تلاش کرده تا در یک سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی شرکت کند.
مدیر دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست: پرونده همان پرونده پارسال است. گزارش ارزیابی که به ما دادند نیاز به اصلاحات داشت اما اصلاحی انجام نگرفت و کار همانطور باقی ماند. در نتیجه ما هم اجازه‌ای برای ادامه کار ندادیم.
محیط زیست گزارش ارزیابی جدیدی دریافت نکرده
در شرایط فعلی مشخص نیست شروع به فنس‌کشی با چه دستور و امکانی شروع شده و وضعیت سرمایه‌گذار که تا پیش از این مجهول‌المکان عنوان می‌شد چیست؟ اما آنچه مشخص است، این است که یکبار دیگر گام‌ها برای شروع به کار پتروشیمی برداشته شده و البته این اتفاق بعد از سفر اخیر «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضاییه بوده است. او در سفر اخیرش به استان مازندران درباره طرح‌های اقتصادی این استان هم صحبت کرده و مشخص نیست آیا برداشت‌ها از صحبت‌های او باعث شروع به کار شده یا پای صدور پروانه کاری جدیدی در میان است. با این حال سازمان حفاظت از محیط زیست مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده و سعید کریمی، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید: «ما مخالف فعالیت این پتروشیمی هستیم چرا که گزارش ارزیابی جدیدی به سازمان محیط زیست داده نشده. ساخت پتروشیمی در گهرباران گزینه دیگری بود که پیشنهاد شد اما سازمان برای این پتروشیمی هم هنوز نظری نداده و گزارش ارزیابی‌اش بررسی نشده.» او می‌گوید فنس‌کشی «بدون مجوز» است و اگرچه زمین تحت مالکیت شرکت قرار دارد اما این مالکیت به مفهوم اجازه انجام کار نیست: «از نظر حقوقی اتفاق جدیدی رخ نداده.
توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله در میانه بهار پارسال در حالی بود که بخشی از مراتع منطقه اشغال و فنس‌کشی شدند و با وجود آنکه نباید در شهرهای شمالی کشور صنایعی مانند صنعت پتروشیمی فعال شود، بهار امسال هم خبر راه‌اندازی «پتروشیمی گهرباران» در بیست کیلومتری میانکاله به گوش رسید
پرونده همان پرونده پارسال است و اتفاق جدیدی هم از نظر بررسی در آن به وجود نیامده. گزارش ارزیابی که به ما دادند نیاز به اصلاحات داشت اما اصلاحی انجام نگرفت و کار همانطور باقی ماند. در نتیجه ما هم اجازه‌ای برای ادامه کار ندادیم. حالا می‌توانند گزارش جدید برای بررسی بیاورند چرا که ما در دفتر ارزیابی بر اساس گزارش قضاوت می‌کنیم و کار حقوقی انجام نمی‌دهیم و تاکنون هم موافق این طرح نبودیم.»
کریمی همچنین می‌گوید سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع پرداخته و در روزهای اخیر جلساتی در این زمینه داشته: «سازمان بازرسی کل کشور هم در روزهای اخیر در این خصوص نظراتی داشته است.» هنوز اطلاعی از نظر این سازمان در دست نیست اما سال گذشته و بعد از آنکه سازمان محیط زیست اعلام کرد که کلنگ این پتروشیمی بدون گزارش ارزیابی بر زمین زده شده، «نصرالله پژمانفر»، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خبر از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی برای بررسی پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی داد. هرچند پتروشیمی میانکاله گزارش ارزیابی مختصری داشت اما بعد از آنکه سند مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی‌اش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، مشخص شد که در این ارزیابی مسائلی تعیین کننده از جمله توان اکولوژیک منطقه، بافت خاک، موضوع تامین آب و مدیریت فاضلاب و… محاسبه و مطالعه نشده‌اند. در واقع مشخص شد سند ارزیابی مورد بحث، ناقص است و چنین سندی قابلیت اتکا برای دریافت مجوزهای محیط زیستی را ندارد.
توقف فعالیت در میانه بهار پارسال در حالی بود که بخشی از مراتع منطقه اشغال و فنس‌کشی شدند و با وجود آنکه نباید در شهرهای شمالی کشور صنایعی مانند صنعت پتروشیمی فعال شود، بهار امسال هم خبر راه‌اندازی «پتروشیمی گهرباران» در بیست کیلومتری میانکاله به گوش رسید. خبرها می‌گفتند که قرار است زمینی صد هکتاری که هم‌اکنون در اختیار دانشکده منابع طبیعی ساری است با تلاش برخی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس و با استفاده از طرح مولدسازی، به‌عنوان اموال مازاد در فهرست فروش قرار گیرد و از این طریق به سرمایه‌گذار پتروشیمی جدید داده شود. حالا تلاش‌ها برای راه‌اندازی دو پتروشیمی در منطقه جسته و گریخته ادامه دارد و سرمایه‌گذاران این طرح‌ها با وجود مخالفت‌های گسترده، خواهان عملیاتی شدن این طرح‌ها هستند.
منبع: پیام ما
