بهمن ماه سال جاري اين نهاد به پايان پنجمين دوره خود خواهد رسيد تا يكي از خبرسازترين ادوار آن سپري شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در سال 1368 و در جريان بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام رسماً به صورت يکي از نهادهاي رسمي کشور درآمد و علاوه بر وظيفه حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي وظايف يازده‌گانه‌اي را عهده‌دار شد.
اگرچه وظايف پيش‌بيني شده در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تصور را ايجاد مي‌كند كه نگاه به مجمع بايد نگاه به نهادي فراجناحي باشد، اما حضور آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در راس اين نهاد باعث شده، همواره در رقم خوردن تحولات سياسي داخل كشور از نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نام برده شود، امري كه همواره از سوي رييس مجمع رد شده است.
امروز اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در راس آن روساي وقت قواي مجريه، مقننه و قضائيه قرار دارند، بايد علاوه بر تصميم‌گيري در سياست‌هاي کلان داخلي و خارجي ايران و حل اختلاف ميان قواي سه‌گانه، نظارت بر عملکرد اين قوا در اجراي سياست‌هاي کلي که از اختيارات رهبري نظام است، و به اين مجمع واگذار شده، را نيز انجام دهند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام با نگاهي فراجناحي تشكيل شد، اما شايد به دليل شخص هاشمي رفسنجاني و بعضا تركيب اعضاي حاضر در آن از سوي جريا‌ن‌هاي سياسي مختلف در مقاطع متفاوت به دخالت در تعيين سرنوشت تحولات سياسي داخلي متهم شده است.
در سال‌هاي اخير نقش پدر خواندگي هاشمي رفسنجاني براي حزب كارگزاران و كانديداتوري وي در انتخابات رياست جمهوري نهم از وي رقيبي براي بسياري از جناح‌هاي سياسي خصوصا جناح حاكم ساخته است، هرچند هاشمي كه خود را از استوانه‌هاي نظام و داراي سوابقي به اندازه عمر انقلاب مي‌داندو همواره تاكيد مي‌كند كه فراجناحي بوده و هست و اين امري است كه در انتخابات‌هاي مختلف حتي انتخابات اخير مجلس در قالب صدور بيانيه‌هايي با امضاي دفتر هاشمي رفسنجاني نمود رسانه‌اي يافته است.
در تابستان سال جاري "هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه" به دستور رهبري معظم انقلاب و به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس سابق قوه قضائيه تشكيل شد، كه در نگاه اول مي‌توان آن را نهادي در جهت كاستن حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام تصور كرد، چراكه بعد از دو انتخابات اخير رياست جمهوري با وجود آنكه قانون حل اختلافات بين قوا را از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش‌بيني كرده، اما درگيري‌هاي سياسي بين اين نهاد و قوه مجريه تا بدان جا پيش رفته كه رييس جمهور طي دو سال اخير اصلا در جلسات مجمع حاضر نشده است و قبل از آن نيز به حضور غير منظم در اين جلسات اكتفا كرده بود.
در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان دوره پنجم فعاليت خود قرار دارد، دوره نخست مجمع كه رياست آن را آيت الله خامنه‌اي بر عهده داشت از سال 1366 تا سال 1368 بود كه وجود جنگ تحميلي و شرايط خاص سياسي و اجرايي کشور از ويژگي‌هاي خاص اين دوره به شمار مي‌رفت، در اين دوره هاشمي رفسنجاني به عنوان رييس مجلس وقت در مجمع حضور داشت.
دوره دوم فعاليت مجمع در پايان جنگ تحميلي در سال 1368 پس از بازنگري قانون اساسي، با وظايف احصاء شده در بندها و اصول 110 ، 111 ، 112 و 177 شکل گرفت، و از اين دوره رياست هاشمي رفسنجاني بر اين نهاد با حکم مورخ 12 /7 /68 حضرت آيت‌الله خامنه‌اي آغاز شد.
همچنين دوره سوم مجمع ـ که با افزايش اعضاي حقيقي متشکل از شخصيت‌هاي عالي‌رتبه کشور در سال 1375 آغاز شد ـ مجمع را وارد دوران جديدي از پويايي و بالندگي در جهت انجام کامل وظايف قانوني نمود.
دوره‌هاي چهارم و پنجم فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از سال‌هاي 1380تا 1385 و 1385 تا بهمن ماه سال جاري را در بر مي‌گيرد، اين دو دوره به خصوص دوره پنجم فعاليت مجمع شايد به دليل مصادف شدنش با برخي حوادث داخلي مانند انتخابات 88 ايران و درگذشت يكي از اعضا حين قرائت يكي از سياسي‌ترين نطق‌هاي عضوي از مجمع در اين نهاد، يكي از پر سروصداترين ادوار فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.
به هر حال دوره فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ که از 1385 آغاز شده بود ـ بهمن ماه امسال بعد از پنج سال پايان مي‌يابد و طبق قانون اساسي، رهبرمعظم انقلاب اعضاء و رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را منصوب خواهند كرد.
اين در حاليست كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت همواره از افراد برجسته دو جناح اصلي کشور انتخاب شده‌اند و آغاز دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، تقريبا همزمان با شکل‌گيري مجلس نهم، مي‌تواند دو رويداد مهم و سرنوشت‌ساز در تعيين آرايش سياسي کشور در سال‌هاي آتي باشد.
دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي به پايان مي‌رسد كه اکبر هاشمي رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان نيز کنار رفته است ومحمدرضا توسلي، صبح شنبه 27 بهمن 1386 در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال قرائت نطق پيش از دستور، دچار عارضه قلبي شد و پس از انتقال به بيمارستان درگذشت و ميرحسين موسوي عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت در جريان پيامدهاي انتخابات دهم رياست جمهوري 1388 عملا از دايره نظام خارج شده است.
احتمال تعيين رييس جديد براي مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه شدن حداقل سه عضو جديد به اين نهاد نظارتي از جمله محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور به سياق ادوار قبلي كه معاون اول رييس جمهور در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضويت داشتند، مهمترين اتفاقاتي است كه ممكن است در كمتر از يك‌ماه ديگر با پايان يافتن دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرد.
