به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت خبری العربی الجدید، خلیفه حفتر، فرمانده "ارتش ملی" لیبی از نتایج کمیته ۶ + ۶ متشکل از پارلمان و شورای عالی دولت برای تهیه قوانین انتخاباتی استقبال کرد و آنچه را کمیته انجام داده بود "گامی مهم" در مسیر انتخابات توصیف کرد و گفت، از همه مذاکرات و همگرایی‌ها که به وضعیت دودستگی سیاسی پایان دهد، حمایت می‌کند و اقدامات کمیته ۶+۶ نخستین گامی است که مسیر را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هموار می‌کند.
وی ادامه داد: ما همچنین از همه راه حل‌های سیاسی صادقانه برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی حمایت می‌کنیم؛ راه حل‌هایی که بدون سلطه طلبی، مستثنی کردن یا مصادره حقوق احزاب باشد تا بدین ترتیب قوانین انتخاباتی به بیشترین توافق ممکن برای برگزاری به موقع انتخابات دست یابد و اجرای نتایج آن تضمین شود.
حفتر از پارلمان و شورای عالی دولت لیبی خواست تا با "تشکیل یک دولت واحد جدید متشکل از تکنوکرات‌ها که بر سازماندهی انتخابات در سراسر کشور نظارت خواهد کرد" هر چه زودتر به دودستگی سیاسی پایان دهند. وی همچنین از هیئت سازمان ملل در لیبی خواست از این توافق حمایت کند که منجر به برگزاری انتخابات به شیوه‌ای صحیح و شفاف می‌شود و از طریق آن ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای لیبی حاصل می‌شود.
حفتر این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که عبدالله باتیلی، رئیس هیئت سازمان ملل در لیبی اعلام کرد، با او، خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی و عقیله صالح، رئیس پارلمان این کشور تماس گرفته و درباره دو پیش‌نویس قانون کمیته پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گفت‌وگو کرده است.
معاون باتیلی نیز با ۱۷ گروه و حزب در لیبی دیدار کرد تا نظر احزاب مختلف را در مورد تحولات جاری لیبی و پیش‌نویس قوانین انتخاباتی که توسط کمیته ۶+۶ تهیه شده است، جویا شود.
بر اساس توضیحات این هیئت سازمان ملل، نمایندگان گروه‌های سیاسی لیبی ملاحظات خود را در خصوص پیش‌نویس‌های قوانین به‌دست‌آمده در کمیته ۶+۶ به‌ویژه جنبه‌های مربوط به مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات ارائه کردند و نگرانی‌های خود را در مورد مفادی که می‌تواند مانع از برگزاری انتخابات، اجرای عملی این قوانین و اختلاف نظر در مورد جنبه‌های سیاسی شود، مطرح کردند.
سپس ۱۱ حزب سیاسی لیبی با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار برگزاری سریع انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در اسرع وقت شدند و از کمیته ۶+۶ خواستند تا به خلأهای موجود در قوانین قانونگذاری و انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کند.
