اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، صحه گذاشته و طبق آن احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و حتی اقلیت‌های دینی شناخته شده مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، مجاز به تجمع و راهپیمایی هستند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. با این وجود مجلس و دولت پیگیر قانونی مکان‌محور برای برگزاری اعتراضات مجوزدار هستند که انگار در آن «راهپیمایی» درج شده در قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
در همین باره پیش از این و حدود دو ماه قبل، دولت درباره قانون تجمعات و شرایط اخذ مجوز آن از وزارت کشور و انواع محدودیت‌های برگزاری آن مستقیم وارد میدان شده بود و متن بلندی به عنوان لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود در رسانه‌ها انتشار یافت. همزمان خبرآنلاین نقد برخی کارشناسان و فعالان سیاسی را به آن منتشر کرد، اما اخیرا محمدحسن آصفری نماینده اراک و نایب رییس دوم کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از طرح مجلس در باره ساماندهی تجمعات رونمایی کرده که در کمیسیون شورا‌ها به اتمام رسیده و قرار است برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود و در نوبت دستور کار صحن قرار دارد.
گویا الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محور‌های طرح مجلس برای قانون تجمعات است.
آصفری از اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس در مورد روش برگزاری تجمعات نیز پرده برداشته: «دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوز محوری دارد و اعتقاد مجلس به اطلاعات محوری است و اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل ۲۶ قانون اساسی نزدیک‌تر است.» «خبرآنلاین» برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سراغ دو عضو دیگر کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس یازدهم رفت.
جوکار: لایحه‌ای با موضوع تجمعات از دولت به کمیسیون امور شورا‌های مجلس نیامده
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، حاضر نشد اطلاعات زیادی در این باره به خبرآنلاین بدهد. او درباره اظهارات اخیر آصفری نایب رییس دوم همین کمیسیون درباره وجود اختلاف نظر میان طرح مجلس و مواضع دولت گفت: «آصفری برای خودش گفته است. از خودش سوال کنید. از من چرا سوال می‌کنید. من اختلافی نمی‌بینم. دنبال این می‌گردید یه چیزی پیدا کنید، تیترش کنید. نکنید این کار را. اون دنیا باید جواب بدید. این جور چیزی نیست. ما خودمان در کمیسیون طرح ارائه دادیم مربوط به خودمان است. من لایحه‌ای ندیدم که نشان اختلاف ما با دولت بخواهد باشد.»
آصفری پیش از این اعلام کرده بود «در رابطه با موضوع روش‌ها برگزاری تجمعات اختلاف دیدگاهی بین مجلس و دولت وجود داشت که دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوز محور بود و اعتقاد مجلس به اطلاعات محوری است که اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل ۲۶ قانون اساسی نزدیک‌تر است. در نهایت نظر اعضای کمیسیون مبنی بر اطلاع محوری تصویب شد که بر اساس آن احزاب، تشکل‌ها و اصناف پیش از برگزاری تجمع، به مسئولان مربوطه برنامه‌های تجمع خود را اعلام می‌کنند.»
کاظمی: هم دولت لایحه داده و هم مجلس طرح دارد که باید تلفیق شوند
اما اظهار نظر نماینده‌ی دیگر عضو همین کمیسیون برخلاف اظهارات رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس است. حمیدرضا کاظمی نایب رییس اول کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرآنلاین این موضوع را تایید کرد که هم دولت و هم مجلس در رابطه با قانون تجمعات لایحه و طرح ارائه داده‌اند و توضیح داد: «دور گذشته مجلس طرحی داشت. در این مجلس هم روی آن طرح کار شد. بعد دولت لایحه داد. طبیعتا وقتی دولت هم لایحه بدهد تلفیق می‌کنیم که هم نظر نمایندگان و هم تامین بشود و هم لایحه دولت ترکیبش به هم نخورد.»
نماینده پلدختر در ادامه افزود: «پیشنهاد‌ها و نظرات دولت را داریم می‌گیریم که به یک جمع‌بندی با هم برسیم. نقطه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و دولت و مجموعه احزاب را می‌گیریم و جمع‌بندی کرده و تفاهم می‌کنیم که به قانون تبدیل بشود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا مشخص کردن محدودیت‌های بیشتر از محدودیت‌های مشخص شده برای اعتراضات در قانون اساسی، نقض قانون اساسی نیست به خبرآنلاین گفت: «هنوز که جمع بندی نشده. تلاش ما این است مغایر با قانون اساسی نباشد. تا در چهارچوب قانون بشود تجمیع کرد مجلس با قانون اساسی انطباق خواهد داد تا این حق قانونی مردم مدنظر گرفته بشود.»
کاظمی تاکید بر مشخص کردن مکان برای اعطای مجوز اعتراضات را در این طرح تایید کرد و گفت: «هم مجوز و هم مکان و هم قانونی کردن تجمعات مد نظر کمیسیون بوده تا هر گروهی، حزبی و جریانی بخواهد تجمع داشته باشد، اعلام کند به دستگاه‌ها و بعد از اعلام، تجمع آن گروه برگزار شود. اما یک بعد ماجرای هر تجمعی، امنیت آن تجمع است که دولت باید ایجاد کند. برای چی مجوز می‌گیرند؟ که قانونی باشد و دولت بتواند امنیت تجمع کنندگان را تضمین کند. چون یک عده قطعا در نقطه نظر مخالف آن تجمع کنندگان هستند و نباید تعرضی به تجمع کنندگان داشته باشند. برای حفظ همین امنیت، در کلانشهر‌ها چند محل و در شهر‌های کوچک یک محل مشخص خواهد شد که تجمع بدون مزاحمت برای کسب و کار برگزار شود و امنیت هر تجمع توسط دستگاه‌های انتظامی ایجاد شود.»
منبع: اقتصاد۲۴
