به گزارش ایران اکونومیست، روز سه شنبه دادگاه عالی فدرال عراق به رسیدگی به چندین شکایت پرداخت که یکی از این شکایتها موضوع تمدید فعالیت دوره فعلی پارلمان کردستان بود.
به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق تمدید فعالیت این دوره را غیر قانونی اعلام کرد.
محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان در بیانیه ای به تصمیم دادگاه فدرال عراق درخصوص مغایر بودن تمدید پارلمان اقلیم کردستان عراق با قانون اساسی واکنش نشان داد و اعلام کرد که حزب دموکرات تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات در پایان مدت قانونی پارلمان کردستان کرده است و از همین رو خواستار اقدامات جدی از سوی طرف های شرکت کننده در فرایند سیاسی برای آماده شدن در جهت انتخابات براساس زمان بندی های قانونی آن شده است.
در تاریخ نهم اکتبر ۲۰۲۲ پارلمان کردستان با اکثریت آرای نمایندگان فعالیت دوره فعلی پارلمان کردستان تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید شد در حالیکه فعالیت قانونی این دوره( دوره پنجم پارلمان کردستان )در تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۶ به پایان رسید.
