سعید عظیمی در گفت وگو با ایران اکونومیست، اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری با هدف کنترل جریان‌های سوداگر و دلال در حوزه طلا، ارز، مسکن، زمین و خودرو که موجب بروز تورم های بالا در اقتصاد کشور می شوند، تنظیم شده است.
وی افزود: با هدف حمایت از فعالیت های غیرسوداگرانه، معافیت‌های خوبی برای خانوارها در نظر گرفته شده است، از جمله اگر هر خانوار به تعداد اعضای خانواده بالای 18 سال تا سقف 4 نفر، مسکن و خودرو داشته باشد و به ازای هر نفر 150 گرم طلا داشته باشد، در صورتی که 3 سال پس از خرید این اموال، اقدام به فروش آن دارایی‌ها کند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود. همچنین اگر طلای در اختیار 5 سال بعد از خرید به فروش برسد، مشمول مالیات نخواهد شد. بررسی ها نشان می‌دهد با این قاعده‌گذاری بیش از 95 درصد خانوارها مشمول مالیات بر سوداگری نخواهند شد چون 95 درصد خانوارها دارایی های در حدود و یا کمتر از این حدود دارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: همه مصوبات مجلس باید در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده شود موارد مغایرت باید به اطلاع شورای نگهبان برسد. در همین راستا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی طرح مالیات بر سوداگری، 2 ایراد و عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است. یکی از این ایرادات، ایراد به ماده مربوط به ماده 12 طرح می شود. در این ماده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
عظیمی اضافه کرد: درواقع ایراد هیات عالی نظارت بر این ماده، نه ایراد به کل مواد و تبصره های آن بلکه از آن جهت که در این ماده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هم مانند دیگر مناطق دیگر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است. درواقع هیات عالی نظارت با این مصوبه، معتقد است مناطق آزاد نباید مشمول قانون مالیات بر سوداگری شود. به عبارت دیگر، هیات عالی نظارت معتقد است نباید از سوداگر در مناطق آزاد تجاری مالیات گرفته شود.
وی بیان کرد: اما هیات عالی نظارت مجمع، برای این تصمیم خود به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استناد کرده است. این بند از سیاست های می‌گوید: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»؛ استناد به این بند و رد ماده 12 به این خاطر بسیار عجیب است زیرا این بند هیچ ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با مالیات بر سوداگری ندارد، مالیات بر سوداگری نه ضد توسعه عمل مناطق آزاد است، نه مانعی بر سر راه انتقال فناوری های پیشرفته است و نه با سیاست‌های حمایت از تولید و صادرات کالاها و خدمات معارضتی دارد. ضمن اینکه محدودیتی برا تامین مالی از خارج هم ایجاد نمی کند.
وی ادامه داد: بنابراین اینگونه استناد به این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استناد غیرکارشناسی و فاقد وجاهت علمی است و از طرف دیگر موجب وهن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است زیرا وقتی با استناد به یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اخذ مالیات از سوداگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رد می‌شود، به معنای آن است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدافع دلالان و سوداگران است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این ایرادی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ماده 12 طرح مالیات بر سوداگری وارد کرده است، دقیقا مصداق ناقض جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است، براساس این جزء، قانون گذاری باید همراه با «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.» باشد؛ اما مستثنی کردن مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر سوداگری، دقیقا مصداق تبعیض ناروا، بی عدالتی، ایجاد استثناهای قانونی و کاهش جامعیت و عمومی بودن قانون است.
