به گزارش خبرنگار اقتصادكلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پايان موج گذشته با تلاش دولت براي تركاندن حباب نرخ سكه و ارز، پس از فرا رسيدن موعد مقرر توزيع سكههاي پيشفروش شده توسط بانك، نرخ سكه در بازار آزاد به حدود 30 هزار تومان پايينتر از قيمت تمام شده سكه با احتساب ماليات بر ارزش افزوده براي خريداران سكه از بانك شد، بهگونهاي كه به گفته رييس بانك مركزي حدود چهار ميليون نفر از كساني كه از بانك سكه پيشخريد كردند، ترجيح دادند پول خود را به جاي سكه دريافت كنند و از خريد خود انصراف دادند.
اما پس از كاهش نرخ سكه و ارز در اوايل خردادماه با افزايش تقاضا، گفتمانهاي تازه سياسي و تغيير شرايط تورمي كشور، نرخ سكه و ارز باز هم روند صعودي در پيش گرفته و بازار آزاد به دور از هر قيد و بندي ساز خود را ميزند؛ حال بايد ديد كه آيا دولت براي كنترل شرايط اقتصادي در راستاي جلوگيري از ايجاد بحران در وضعيت كنوني ميتواند براي بازار ارز و سكه قيد و بند ايجاد كند و دست سوداگران و سفته بازارن را كوتاه سازد.
با توجه به تلاش مسوولان و عدم انكار آنان درمورد وجود بازار سفتهبازان و سوداگران و بر اساس گفتههاي وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر اينكه دولت هيچگاه ارادهاي براي افزايش نرخ ارز نداشته، قرار است كه حبابهايي كه مانند علف هرز رشد ميكنند، در روزهاي آتي شكسته و وضعيت اين بازار بهبود پيدا كند.
بر اساس گفتههاي وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي، معادله كساني كه با روانسازي سرمايههايشان به بازار ارز و سكه درصدد سود زياد هستند، ممكن است برعكس شود، بنابراين بايد با استفاده از خرد و مشورت در اين بازارها پا گذاشت.
فرصتهاي سرمايهگذاري مطلوب
جو رواني حاكم بر بازار ارز و طلا كه گاه به نظر حسابشده ميآيد، خوابي شيرين را براي سرمايهگذاران خرد و مردم عادي به ارمغان ميآورد اما بايد توجه كرد كه با تكيه بر واقعي نبودن افزايش نرخها، با كنترل بازار به احتمال زياد سراب كنوني براي كساني كه با قيمت حبابي و با اميد افزايش قطر حباب خريد ميكنند، تبديل به كابوس خواهد شد. درواقع در اين ميان برنده واقعي كساني هستند كه موج هجوم به بازار را با حضور خريداران خرد بهوجود ميآورند و سود قطعي خود را ميبرند و ديگر هم در قبال سرنوشت اين خريداران مسؤوليتي برعهده نخواهند داشت.
با توجه به وجود سرمايهاي سرگردان كه ميزان آن حتما در روند اقتصادي تاثيرگزار است، در حال حاضر تلاش ميشود كه در بازار سرمايه بهترين شرايط براي سرمايه گذاران خرد و كلان فراهم شود تا با رشد بازار سرمايه، اقتصاد كشور نيز توسعه يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد شرايط بازار ارز و سرمايه با تاكيد بر اينكه مجموعه تلاطمها و نوساناتي كه طي چند ماه اخير در بازار اتفاق افتاد دولت را در بر آن داشت كه از طريق سازوكارهاي موجود و از طريق بانك مركزي سازوكاري اطمينان بخشي به فعاليتهاي اقتصادي را از لنگر كردن نرخ ارز مرجع ايجاد كند، به مردم عادي و فعالان اقتصادي توصيه ميكند كه سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري مطمئن به سمت ابزارها و اوراق از جمله بورس، فرابورس، اور اق صكوك و مشاركت بروند.
جهتگيري دولت ورق را برميگرداند
به گزارش ايسنا، براي سرمايهگذاري مطمئن، سخنگوي اقتصادي دولت به مردم بويژه سهامداران خرد توصيه ميكند كه حضور آنها در بازار سرمايه بايد حضور مبتني بر آگاهي و مشورت باشد.
وي با اعلام رويكرد دولت نسبت به چشمانداز سرمايهگذاريها و رشد توسعهاي سرمايههاي سرگردان، تاكيد ميكند: جهت گيري دولت اين است كه بازار سرمايه و بازار پول، بازار مطمئن و نقدشونده باشد.
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در راستاي آگاهسازي مردم اظهار ميكند: سرمايه گذاران خرد حتما از نهادهايي كه در خود بورس هستند مثل كارگزاريها و شركتهاي مشابه مشورت بگيرند تا مبادا در انتخاب سهام با نوسانات كوتاه تصميم گرفته شود.
هيجانزدهها ميبازند
به گفته وزير اقتصاد سوداگري و سفته بازي نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست، بلكه منجر ميشود كه غير حرفهايها در نوسانات شكست بخورند، بنابراين افراد غير حرفهاي و غير سفته باز تحت تاثير هيجان وارد بازار نشوند؛ چرا كه نوسانات ميتواند آنها را دچار مشكل كند.
حسيني با تاكيد بر لزوم حمايت از اعتماد مردم به بازار سرمايه مي گويد: افزايش نرخ ارز در بازار ناشي از پيگيري انتظارات سفته بازي و سوداگري در بازار ارز است؛ بايد مردم را آگاه كنيم تا تحت تاثير رفتارهاي هيجاني برخوردها يا تصميمات كوتاه مدت آني قرار نگيرند چراكه در نهايت متضرر ميشوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در راستاي سرمايهگذاري مطمئن مردم با تاكيد افرادي كه اعتماد كردند و وارد بازار سرمايه ميشوند، مطمئن باشند كه در صورت تداوم حضور از اين بازار حتما بهره بالا ميبرند، گفت: ممكن است بازار در مقطعي دچار نوسان شود ولي اين نوسان به زيان كساني ميشود كه رفتار هيجاني داشته باشند.