پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 12 - ۹ جمادی الثانی ۱۴۴۶
برچسب ها
# اقتصاد
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۲

جلوی ۲۱۰ گلوگاه فساد را چگونه بگیریم؟

کد خبر: ۶۱۶۱۵۲

حسام الدین اسلاملو نوشت:‌

نویسنده در یادداشت حاضر به مسئولان دست درکار مبارزه با مفاسد، توصیه می کند که علاوه بر حوزه کارگزاری، در حوزه های سیاستی، و ساختاری نیز امر مبارزه با مفاسد باید نهادینه شود تا مبارزه مذکور به ثمر مطلوبی برسد.

 

خبرهای مربوط به فاکتورسازی، تخلف مالی، مناقصه و مزایده‌های صوری و... در سال‌های گذشته لابه‌لای خبرهای مربوط به مسائل شوراهای شهر و شهرداری‌ها در سراسر کشور بسیار شنیده می‌شد. به آن‌ها اضافه کنید خبرهایی که در طول سالیان پیرامون حقوق‌های نجومی، بازنشستگان بارننشسته، چندشغله‌ها و اختلاس هر از چندگاهی منتشر شده‌اند. اخیرا رییس سازمان بازرسی کشور از شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد در حوزه‌های مختلف خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که این سازمان بتواند طی چهار سال ریشه تمامی این گلوگاه‌ها را بخشکاند! نظارت بر مزایده‌ها و مناقصه‌ها، نظارت بر عملکرد برخی از دستگاه‌ها،

 

نظارت بر آمار ارائه شده از سوی مسئولان، محرمانه‌زدایی در گزارش، تعامل با دستگاه‌ها، توسعه چتر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، حرکت به سمت هوشمندسازی امور، دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به سامانه‌های دستگاه‌ها و تاکید در استفاده از ظرفیت گزارشگران فساد و حمایت از آن‌ها از محورهای سخنان وی بود. برخورد سریع و قاطع با مفاسد نکته مورد توجه خدائیان بود و از بازرسان خواست بدون توجه به جوسازی و غوغاسازی‌ها با فساد برخورد کنند. گرچه رئیس سازمان بازرسی به درستی دست روی نقاط حساس گذاشته و گلوگاه‌ها را نشانه رفته است، اما ذکر نکاتی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

 

نخست این‌که اگر می‌گویند فساد گسترش یافته ، بسیار مهم است که از چه زاویه‌ای، معنای فسادزدایی را می‌خواهند دنبال کنند. به‌ویژه از این منظر که مبارزه با فساد باید با تمهیدات ساختاری و سازوکارهای مربوط به آن همراه باشد تا ۲۱۰ گلوگاه مورد نظر به درستی مورد هدف قرار بگیرند. در واقع در ساز و کار مدرن فرض را بر این می‌گیرند که فرد مسئول در یک دستگاه، آدم باوجدانی نیست و اخلاق را رعایت نمی‌کند. بنابراین قانون و قانون‌گذاران به امید این‌که مدیران دست پاک باشند، دست روی دست نمی‌گذارند، سعی می‌کنند خلاهای ساختاری، سیاستی، قانونی، اداری و کارگزاری را شناسایی کنند و با سازوکاری مستحکم که قابل دور زدن نیست، راه فساد را ببندند. درحالی که در ساختار سیاسی ما هنوز تصور می‌شود باید به امید وجدان و ایمان مدیران نشست تا تخلف نکنند و اگر کردند و اگر افشا شد، سپس با آنان برخورد شود!

 


البته که اخلاق و وجدان و ایمان هم هرکدام بازدارندگی خودشان را در بروز نیافتن فساد دارند، اما به هیچ وجه کافی نیستند. اتکا به این هنجارها، هر چند لازم است، ولی به دلیل کافی نبودن، مانند آن می‌ماند که در فقدان چراغ راهنما بر سر چهار راه‌ها، انتظار از رانندگان، پیروی از قواعد راهنمایی و رانندگی باشد که نتیجه‌ای جز گره کور ترافیکی نخواهد داشت؛ زیرا در چنین ساختاری امکان و احتمال ریاکاری برای جلب اعتماد سیستم بالا رفته، تا از طریق آن بتوان در نبود نظارت با خیال راحت تخلف کرد و حتی در صورت مورد سوال و پرسش قرار گرفتن، پشت ارزش‌ها پنهان شد.

 

بنابراین بعد از توجه به اخلاقیات فردی، پیشگیری در چارچوب ساختار، قانون، و رویه‌های اداری، به قصد جلوگیری از فساد بسیار کلیدی هستند. از این رو استفاده از روش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته در زمینه‌ی جلوگیری و پیشگیری از ظهور و بروز فساد، پیش از هرگونه برخورد، بازداشت و دستگیری، یک مسئله‌ی بنیادی است. اتاق شیشه‌ای برای مدیران و مسئولان و کارمندان عالی‌رتبه هر نهاد و سازمانی که در آن قدرت و ثروت تجمیع شده است، یکی از راهکارهای مدرن برای ممانعت از ایجاد فساد است. در جوامع توسعه یافته ریل‌گذاری ممانعت از فساد، به گونه ای فراهم شده که هیچ مسئولی از بیم علنی شدن فسادش از سوی رسانه‌ها و از دست دادن موقعیتش، حاضر نیست دست از پا خطا کند.

منبع: خبرآنلاین

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۳
جمهوری اسلامی بایگانی شود حله
۰
آخرین اخبار