به‌گزارش ایران اکونومیست، در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، تاکیداتی در حوزه انرژی مطرح شده که باید در نهایتا به تصویب شورای اقتصاد برسد. در ماده ۷۹ این لایحه در بند الف آمده است که تراز سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی به تصویب شورای عالی انرژی می‌رسد. وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی برق و گاز را در چارچوب اهداف این برنامه تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به تصویب شورای عالی انرژی برسانند.
بر اساس بند ب در اجرای مواد (۳) و (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شورای عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته‌های مرتبط، نسبت به سیاست‌گذاری، تعیین و بازنگری خط مشی‌های اساسی هر یک از حوزه‌های اکتشاف، تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، دیپلماسی انرژی، هماهنگ کردن برنامه‌ها، اقدامات و تعیین راهبردها و اولویت های مبادلات انرژی (اعم از صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی) اقدام می‌کند.
اصلاح ساختار حکمرانی بخش‌های برق و گاز
در ماده ۸۰ آمده در راستای ارتقاء مدیریت بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از موازی کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (در حوزه‌های انتقال و توزیع) مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار حکمرانی، اداری و سازمانی بخش‌های برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیات وزیران برسانند.
کاهش تصدیگری دولت در تجارت برق
طبق ماده ۸۱ در راستای کاهش تصدیگری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه بحداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع شده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
دستورالعمل اجرایی این بند با تاکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال و ...) با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
لزوم صرفه‌جویی سالانه انرژی حداقل به میزان ۱۰ درصد
ماده ۸۲ نیز بیانگر این بوده که دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل کند که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود. برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیردولتی و با رعایت ماده پنج قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختارهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی
برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیردولتی و با رعایت ماده پنج قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختارهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
با هدف تقویت بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست نیز وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق/گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام کنند.
حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (ناشر گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کنند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
گواهی‌های صرفه جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت هستند.
شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله/ سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت با ارزش معادل روز تحویل را تضمین کند.
دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌شود.
ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی افزایش می‌یابد
طبق ماده ۸۳ نیز وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و حتی‌الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام کند که ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل پنج درصد مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.
ارتقای کیفی فرآورده‌های تولیدی و کاهش فرآورده‌های سنگین‌تر
در ماده ۸۴ نیز تاکید شده در راستای افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی برای تطابق با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی، دولت مکلف است سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده‌های تولیدی و کاهش فرآورده‌های سنگین‌تر را به نحوی تدوین کند که مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب شیوه‌نامه این ماده تا پایان برنامه، فرآورده‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت با استانداردهای زیست محیطی براساس قوانین و الزامات این حوزه تولید شود. در صورت عدم اجرای حکم این بند شرکت‌های پالایش نفت مشمول عوارض سبز معادل دو برابر عوارض مندرج در ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تخفیف پنج واحد درصدی قیمت خوراک تحویلی موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مود به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌شوند.
شیوه‌نامه موضوع این ماده توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی)، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و طی مدت زمان سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به ابلاغ طرح‌های اجرایی موضوع این بند طی دو ماه اقدام کند.
ماده ۸۵ نیز اعلام می‌کند که با هدف تولید حداکثری از میادین نفت و گاز مشترک توسعه نیافته، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز است بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت در میادین مذکور، نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید آن میادین اقدام کند.
بر اساس ماده ۸۶ نیز وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از ج. ا. ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه/پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
