به گزارش ایران اکونومیست، در لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد تغییراتی در رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده است که البته این تغییرات باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تدوین و نهایتا به تصویب شورای اقتصاد برسد.
بر اساس بند الف ماده ۲۴ فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به اصلاح ساختار بودجه است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداری و توسعه فعالیت می کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند.
طبق دیگر بندهای این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران مدیریت قراردادهای بهره‌برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از ساز و کارهای رقابتی (مناقصه) میان شرکت‌های غیر دولتی و دولتی به گونهای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.
سهم طرف قرارداد در میادین مشترک و جدید به گونهای تنظیم می‌شود که در مقایسه با میادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد.
یکی از مهمترین تغییرات ساختاری بودجه در این زمینه به بند «د» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه برمی‌گردد که بر اساس آن، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونهای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین وزارت نفت در قالب بند «ه» نیز «مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمده به تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه گیری و رصد لحظه ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت، تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری با تجهیزات جدید خواهد بود.»
گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.
