به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که در روز گذشته رونمایی شد، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت پنج سال است.
در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند.
همچنین بر اساس بند «ب» این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک‌ها اینگونه تعیین می‌شود که یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل و دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل انتخاب خواهند شد.
رسیدگی به اعتراض‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها نیز در بند «ج» ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار است.
