بیست‌ودومین دوره رقابت‌های لیگ برتر در حالی چند روز است به پایان رسیده که به نظر می‌رسد از همین حالا قرار است تصمیمات درخور توجهی برای فصل پیش‌رو گرفته شود. فارغ از موضوعاتی مانند تأکید بر استفاده از تکنولوژی VAR که به نظر، فراهم‌کردنش از نان شب برای مسئولان فوتبال ایران واجب‌تر است، بحث استفاده از بازیکنان خارجی در لیگ آتی هم مطرح و قرار شده این قانون هم دستخوش تغییر و تحولاتی شود.
بیست‌ودومین دوره رقابت‌های لیگ برتر در حالی چند روز است به پایان رسیده که به نظر می‌رسد از همین حالا قرار است تصمیمات درخور توجهی برای فصل پیش‌رو گرفته شود. فارغ از موضوعاتی مانند تأکید بر استفاده از تکنولوژی VAR که به نظر، فراهم‌کردنش از نان شب برای مسئولان فوتبال ایران واجب‌تر است، بحث استفاده از بازیکنان خارجی در لیگ آتی هم مطرح و قرار شده این قانون هم دستخوش تغییر و تحولاتی شود.
پیش از این، تیم‌های ایرانی می‌توانستند از سه به‌علاوه یک بازیکن خارجی استفاده کنند؛ به این طریق که سه بازیکن غیرآسیایی به‌علاوه یک بازیکن آسیایی می‌توانستند در فهرست داشته باشند. اگرچه این مورد با سازوکارهای فوتبال مدرن دنیا در تضاد است ولی مسئولان فدراسیون فوتبال بر این باور بودند که افزایش بیش از اندازه این تعداد، باعث افت کیفیت بازیکنان داخلی می‌شود؛ موضوعی که صدالبته نیاز به واکاوی و بررسی بیشتری دارد.
با وجود چنین قانونی که در فصول اخیر حاکم بوده، حالا مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، خبر داده که احتمالا از فصل آینده سهمیه بازیکنان خارجی افزایش یابد. از سوی دیگر، شایعه شده که باشگاه‌ها احتمالا بتوانند از شش یا هفت بازیکن خارجی بهره ببرند. اینکه فدراسیون یکباره دست به چنین تصمیمی زده، ارتباط مستقیمی با افزایش بی‌رویه قیمت بازیکنان ایرانی دارد. به‌طوری‌که در روزهای اخیر تعدادی از مدیران فوتبالی عنوان کرده‌اند اگر قیمت‌ها شیب صعودی داشته باشند برای فصل آتی عملا خرید بازیکن برایشان غیرممکن می‌شود.
حالا فدراسیون فوتبال با تصمیم اعضای هیئت‌رئیسه به این نتیجه رسیده‌اند که برای ازبین‌بردن «حباب» قیمت بازیکنان ایرانی، درهای ورودی را به روی بازیکنان خارجی بیشتر باز کنند تا باشگاه‌ها از این طریق بتوانند گزینه‌های مدنظرشان را با قیمت‌های مناسب‌تری وارد کنند. مهدی تاج می‌گوید: «سهمیه بازیکن خارجی را برای فصل بعد افزایش می‌دهیم. بازیکنان داخلی قیمتشان فوق‌العاده بالا رفته است و اعدادی می‌گویند که شنیدنش برای ما خوب نیست. هیئت‌رئیسه تصویب کرده است و به یک عدد قابل توجه می‌رسد. این یکی از راه‌های شکستن قیمت بازیکن است. یک راه دیگر بستن سقف بودجه است. رصدکردن هم راه دیگر است. باشگاه‌ها نباید ورشکسته باشند».
روی کاغذ چنین تصمیمی می‌تواند کارگشا به نظر بیاید، ولی سرگیجه‌ای بزرگ را رقم زده است. ماجرا از این قرار است که همین فدراسیون، دو فصل پیش، به دلیل پرونده‌های متعدد حقوقی در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، راه ورود بازیکنان و سرمربیان خارجی به لیگ ایران را بست. مرداد 1399 بود که هیئت‌رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای باشگاه‌ها را تصویب کرد.
در آن برهه هیئت‌رئیسه سازمان لیگ بنا به ملاحظات متعدد مصوب کرد که در فصل 1399-1400 مسابقات باشگاهی عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی جدید در باشگاه‌ها ممنوع شود و بازیکنان و مربیان خارجی شاغل در صورت اتمام مدت قرارداد فقط می‌توانستند با همان باشگاه فعلی خود تمدید کنند و پیوستن آنها به سایر باشگاه‌ها نیز ممنوع شد. آن موضوع تصمیمی کلی برای تمامی تیم‌های حاضر در لیگ برتر بود چون قبل از مصوب‌شدن آن، وزارت ورزش که مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بر عهده داشت، خرید مربی و بازیکن خارجی را برای این دو باشگاه ممنوع کرده بود. آن ممنوعیت یک‌طرفه باعث اعتراض سرخابی‌های پایتخت شد، چون رسما دست رقبا را برای خرید بازیکنان با کیفیت باز می‌گذاشت و شانس قهرمانی این دو تیم کم می‌شد.
چنین شد که فدراسیون فوتبال در اقدامی بحث‌برانگیز تصمیم گرفت کلا راه ورود خارجی‌ها به لیگ را ببندد. آن برهه که چنین تصمیمی اتخاذ شده بود هنوز قیمت بازیکنان ایرانی نجومی نشده بود و می‌شد با عدد و رقمی معقول با ستاره‌هایی که مدعی حضور در تیم ملی بودند به توافق رسید. اگرچه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش همان زمان هم هشدار رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بی‌رویه مربی و بازیکنان درجه‌چندم ایرانی را جدی نگرفت، ولی عملا در طول یک فصل به اشتباهش پی برد و این قانون بحث‌برانگیز را برداشت تا دوباره تیم‌ها سراغ گزینه‌های خارجی بروند. البته که یکی دو قید و شرط هم در این بین گنجانده شد مبنی بر آنکه تیمی می‌تواند بازیکن خارجی داشته باشد که پرونده باز و شکایتی در فیفا و ای‌اف‌سی نداشته باشد.
به هر روی آن تجربه یک‌فصله کفایت می‌کرد تا فدراسیون حالا به جایی برسد که برای ازبین‌بردن قیمت نامعقول بازیکنان ایرانی که دوسوم آنها شانسی برای بازی‌کردن در تیم‌های نه چندان مطرح حاشیه خلیج فارس را هم ندارند، دست به کار شود و به این نظریه برسد که می‌تواند سهمیه تیم‌ها برای داشتن بازیکنان خارجی را افزایش دهد. نکته مهم درمورد عدم عبرت‌پذیری فدراسیون فوتبال اینکه چنین سناریویی در دهه گذشته هم یک بار رقم خورد. جایی که حوالی تابستان 1387 این نهاد ورود دروازه‌بان‌های خارجی به لیگ ایران را ممنوع کرد تا یکباره قیمت دروازه‌بان‌های وطنی رشدی چشمگیر داشته باشد.
در آن برهه پدیدارشدن ارقامی مانند 777 و 888 میلیون برای تعدادی از دروازه‌بان‌های داخلی حسابی سروصدا کرد. تفاوت آن دوره با تصمیمی که دو فصل پیش گرفته شد در این بود که آن زمان بحث «فنی» در میان بود. در واقع افت دروازه‌بان‌های ایرانی باعث شد فدراسیون به این نتیجه برسد که راه را برای رشد دروازه‌بان‌های داخلی بازتر کند. آن حربه جواب داد و چندین دروازه‌بان خوب و آینده‌دار به لیگ معرفی شدند ولی رشد یکباره قیمت دروازه‌بان‌ها پیام بسیار روشنی برای مسئولان امر داشت و بدیهی بود که ممنوعیت دو فصل پیشِ ورود خارجی‌ها قیمت بازیکنان داخلی را به طور نامعقولی افزایش دهد.
اگرچه هنوز صحبتی که مهدی تاج کرده نهایی به نظر نمی‌رسد ولی این مورد، یعنی افزایش تعداد بازیکنان خارجی در لیگ آتی، می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد. همان‌قدر که به رشد و پویایی این لیگ و رقابتی‌کردن آن منجر می‌شود (به شرط خرید بازیکنان خوب) می‌تواند زنگ خطر را هم برای ورود «بنجل‌های خارجی» به لیگ ایران به صدا دربیاورد. عده‌ای هم اسمش را گذاشته‌اند «بهشت دلالان» و از این می‌گویند که ایجنت‌ها با چنین تصمیمی با سر به ظرف عسل افتاده‌اند.
اینها ولی یک روی سکه است چون دست‌آخر تصمیم نهایی با مدیرعامل باشگاه‌هاست و اتفاقا آنها هستند که باید پاسخ‌گوی خریدهای بد احتمالی باشند. این یکی از آن دست موضوعاتی است که در دهه گذشته محل اختلافات زیادی شده و بار اضافی برای باشگاه‌های برتر ایران خاصه دو تیم پرسپولیس و استقلال تراشیده است. مدیران این دو باشگاه پیش از این با نظر مستقیم وزارت ورزش انتخاب می‌شدند و از بدنه دولت بودند. آنها بدون حساب و کتاب لازم، اقدام به خرید بازیکن خارجی می‌کردند و نهایتا هم در اکثر اوقات از پرداخت دستمزد آنها عاجز می‌ماندند. این‌طور می‌شد که قطر پرونده‌های موجود در فیفا علیه باشگاه‌های ایرانی ضخیم‌تر می‌شد. مدیر دولتی هم که بدون جوابدهی به فاجعه بار آمده، صندلی‌اش را با کوهی بدهی در اختیار مدیرعامل بعدی قرار می‌داد. برای ملموس‌شدن این بخش کافی است فقط نگاهی گذرا شود به بلایی که بر سر استقلال در پرونده آندرئا استراماچونی آمده و باعث شده سهمیه آسیایی این تیم از دست برود.
بدیهی است حالا که مقرر شده سازمان خصوصی‌سازی هم در مدیریت دو تیم استقلال و پرسپولیس مداخله کند، سازوکاری اتخاذ شود که این‌بار پای مدیرعاملان «گیر» باشد تا در صورت تضییع بیت‌المال دیگر نیازی برای گشتن به دنبال «پرتقال‌فروش» نباشد. واضح است که اگر چنین تضمینی در میان باشد، آن وقت نه سروکله دلال‌ها پیدا می‌شود، نه شایعه ساخت و پاخت مدیرعامل با ایجنت‌ها شکل می‌گیرد و نه اصولا بازیکن خارجی بی‌کیفیتی پا به ایران می‌گذارد. حاصل این مورد می‌تواند علاوه بر رسیدن به نتیجه موردنظر فدراسیون فوتبال که همانا شکستن قیمت بازیکنان ایرانی است به بالارفتن کیفیت لیگ ایران و قدرت بیشتر تیم‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هم منجر شود.
منبع: شرق
