به گزارش ایران اکونومیست، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشستی که در این باره برگزار شد، گفت: امروز دو موافقتنامه اعم از استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین دو کشور امضا شد.
وی در رابطه با استرداد مجرمین گفت: در این زمینه هیچ مجرمی نمی تواند از مجازات فرار کند و اگر کسی در ایران مرتکب جرم شود و به کشور دیگر مثلا ویتنام فرار کند، کشوری که مجرم به آن کشور فراری شده وظیفه دارد او را مسترد کند.
وزیر دادگستری ایران ادامه داد: همچنین پایه موافقتنامه انتقال محکومین نیز یک اقدام بشردوستانه است. فردی که در کشور دیگر مرتکب جرم شده، باید مجازات شود اما خانواده او گناهی ندارند؛ لذا در این دولت ما تلاش داریم که با کشورهای مختلف موافقتنامه انتقال محکومین را با کشورهای دیگر داشته باشیم و برای حمایت از اتباع ما هم است که به هر دلیل به زندان محکوم شدند و به کشور باید برگرداند تا خانواده هایشان در آسایش باشند.
در ادامه این مراسم ژنرال تولام وزیر امنیت ویتنام گفت: طی ۵۰ سال گذشته شاهد ارتقای روابط بین دو کشور بودیم. به منظور ارتقای هرچه بیشتر روابط، امضای دو سند انتقال محکومین و استرداد مجرمین موجب همکاری های دو کشور خواهد شد. ما امضای این دو موافقتنامه را ارج می نهیم. امیدواریم در آینده معاضدت قضایی هم بین دو کشور امضا شود. این دو سند به زودی اجرایی می شود و هدف آنها اجرای شرایط مطلوب و نظم عمومی برای هر دو کشور است.
در انتهای این نشست صنایع دستی اصفهان از سوی وزیر دادگستری کشورمان تقدیم وزیر امنیت ویتنام شد.
