به گزارش ایران اکونومیست با وجود آنکه در ماه جاری شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب و اعلام کرد اما برخی مونتاژکاران با قانون‌گریزی و عدم رعایت مشتری‌مداری، اقدام به انتشار بخشنامه‌های واریز وجه با قیمتهای اختیاری شرکت، کرده‌اند و از ثبت‌نام کنندگان خواسته‌اند ارقامی بین 500 تا 900 میلیون تومان بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای رقابت بپردازند.
در مصوبه 16 اردیبهشت 1402 شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود 17 درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اردیبهشت 1402 (بیش از 42 هزار تومان)، حدود 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت های اعلامی مونتاژکاران بود.
لازم به ذکر است با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله ای مرکز مبادله که حدود 38 هزار تومان است، دریافت می کنند، اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که 42 هزار تومان است و در واقع اینجا هم منافع مونتاژکاران لحاظ شده است.
با همه این موارد تاکنون قیمت مصوب شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، توسط مونتاژکاران اجرا نشده است.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در این‌باره گفته است: مصوبه شورای رقابت قانونی و لازم‌الاجرا است.
حال سوال این است که اگر این مصوبه لازم الاجرا است، به چه دلیل خودروسازان این مصوبه را اجرا نمی کنند؟ و نهادها و دستگاه‌های ناظر چه اقدامی را باید در این رابطه انجام دهند؟
درباره سرنوشت قیمتهای مصوب خودروهای مونتاژی، یک منبع آگاه در شورای رقابت به خبرنگار فارس، گفت: شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است، بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کنیم.
وی تصریح کرد: شورای رقابت به عدم اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی آگاه است، این شورا می‌داند و مطلع است که خودروسازان با قیمتهای بیشتری نسبت به قیمتهای مصوب، خودروهایشان را عرضه می‌کنند؛ شورای رقابت، شکایات مردمی زیادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی مونتاژکاران دریافت کرده است و مطمئن باشید شورای رقابت از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا این مصوبه اجرایی شود.
این مقام مسوول در شورای رقابت گفت: شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته است تا به این قضیه ورود کنند و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند.
بنابراین گزارش کاربران سامانه فارسِ من در ایران اکونومیست، با ثبت پویش‌های متعددی نظیر «حمایت از شورای رقابت در برابر مافیای خودرو»، «جلوگیری افزایش قیمت محصولات کرمان موتور» و «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی» و غیره، ضمت قدردانی از ورود شورای رقابت برای شفاف‌سازی قیمت خودروهای مونتاژی، خواستار «مقابله با گران‌فروشی و قانون‌گریزی مونتاژکاران» شده‌‌اند.
پایان پیام/
