به گزارش ایران اکونومیست مسئله نرخ ارز در اقتصادهای در حال توسعه به خصوص اقتصادهای نفتی بسیار مهم ارزیابی شده و به جرئت می‌توان گفت بیش از نیمی از بحران‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه در یک صد سال اخیر ناشی از نوسانات نرخ ارز و شوک وارده به این نرخ بوده است.
از همین رو رژیم‌های ارزی متفاوتی برای کنترل بازار ارز و کاهش اثرات سو آن خلق شده که در کشور ما تا چندی پیش به صورت سنتی و تاریخی این، «رژیم سرکوب نرخ ارز» بود که مورد تأیید و تاکید مقامات پولی و مالی کشور قرار گرفت. سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز اسمی در دو دهه اخیر پر رنگ تر بوده و هر چند این سیاست با انگیزه‌های مثبتی مانند؛ کاهش تورم، افزایش صادرات و … انجام شده اما در نهایت دود آن به چشم تمام اقتصاد به خصوص مصرف‌کنندگان نهایی رفته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از ابتدای دهه ۸۰ تا پایان سال ۹۶ بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با هدف تثبیت و کنترل نرخ ارز به این بازار تزریق شده و هر چند قیمت اسمی دلار در طول دهه هشتاد با ثبات بوده اما در نهایت در اواسط دهه ۹۰ و در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز به بیش از ۲۱ برابر از رقم خود در سال ۱۳۸۲ می‌رسد.
توجه داشته باشید که جهش بزرگ و ناگهانی که نرخ ارز در دهه ۱۳۹۰ تجربه کرد، جهشی بود که می‌توانستیم کنترل شده تر و با استفاده از سیاست «تثبیت نرخ حقیقی ارز» بدون غافل‌گیری با آن رو به رو شویم اما صرف بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی نه تنها نتواست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد بلکه منجر به تحمیل دفعی تر و ناگهانی‌تر آن به اقتصاد کشور شد.
با نگاه به همین تجربه، بانک مرکزی در دوره اخیر همزمان با تلاش برای حفظ ذخایر ارزی کشور اقدام به تأسیس مرکز مبادله نموده و با تأمین تمامی ارز مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی سعی بر عدم تزریق ارز به روش سنتی داشته و هدف خود را اغنا بازار از طریق فروش ارز توسط مرکز مبادله در مکانیزمی شفاف و قانون‌مند اعلام کرده است.
در واقع توجه داشته باشید نرخ ارز کشف شده در بازارهای کشور در حال حاضر بدون توجه به سیاست‌های سنتی بانک مرکزی بدست آمده و بانک مرکزی کشور برای اولین بار در حال مدیریت و تثبیت حقیقی نرخ ارز است.
در روزهای گذشته همچنین محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از تأسیس صندوق تثبیت ارز گفته و اعلام کرده است؛ «صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می‌شود که در حال نگارش آئین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود».
این صندوق که نمونه‌های موفق آن در روسیه وجود دارد، در تلاش خواهد بود به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده نرخ ارز را مدیریت کرده و بر عکس گذشته به دنبال تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد. چنین سیاستی منجر خواهد شد ذخایر ارزی کشور به جای تزریق بی رویه به بازار و احتمالاً خروج آن به روش‌های مختلف از کشور، صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت شود.
همچنین یکی دیگر از نتایج اجرای این سیاست عدم افزایش‌های دفعی و ناگهانی نرخ ارز خواهد بود و بانک مرکزی به موقع با استفاده از صندوق ارزی خود در بازار حضور پیدا خواهد کرد.
