به گزارش ایران اکونومیست، احمد حق پژوه از فعالان حوزه کشاورزی درباره رسالت وزیر آینده جهاد کشاورزی که قرار است پس از انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری معرفی شود، برای مهر نوشت؛
نقش استراتژیک و بی‌بدیل وزارت جهاد کشاورزی در مسائل کلان اقتصادی - اجتماعی کشور و تأثیر مستقیم تصمیمات مدیریتی بخش کشاورزی بر وضعیت تأمین کالاهای اساسی و سفره عموم مردم جامعه، همواره انتخاب و استمرار فعالیت وزیر مربوطه را با حساسیت مضاعف و چالش‌های بسیار جدی همراه کرده است.
در وصف اهمیت استثنایی و جایگاه خطیر وزارت جهاد کشاورزی، همین جمله بس که این وزارتخانه پیش قراول و سکاندار اصلی تأمین امنیت غذایی کشور است که بر اساس قانون، توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت کلان زنجیره ارزش و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و نظایر آن از مهم‌ترین مأموریت‌های این وزارتخانه راهبردی است؛ علاوه بر موارد فوق، معیشت بالغ بر ۳۰ میلیون نفر از جمعیت خانوارهای کشور به طور مستقیم در گرو فعالیت‌های بخش کشاورزی و متولی مربوطه است. برخورداری از حوزه وظایف بسیار گسترده، از جنگل‌ها و مراتع و دریاها و کوه‌ها و روستاها گرفته تا صیانت از کاربری و باروری اراضی کشاورزی، از کمیت و کیفیت و سلامت غذایی جامعه تا فراهمی و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ده‌ها وظیفه مهم و حیاتی که به تنهایی ظرفیت بالقوه‌ای در حد چندین وزارتخانه را در خود جای داده است، می‌طلبد که بیشترین دقت و حساسیت دولت‌ها در انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی مصروف و معطوف گردد.
برخی ملاحظات ضروری و ویژگی‌های برجسته وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند شامل مواردی از این دست باشد:
-داشتن سابقه مؤثر اجرایی و مدیریتی در زیربخش‌های متنوع و سطوح مختلف وزارت جهاد کشاورزی، شناخت همه جانبه از ظرفیت‌ها و مشکلات اساسی بخش و برخورداری از کاریزمای فردی و به ویژه تیم مدیریتی کارآمد و نوگرا از نیروهای مجرب درون بخشی اعم از دولتی و غیردولتی
-تسلط کافی به مسائل حقوقی و قوانین موضوع بخش کشاورزی و داشتن برنامه عملیاتی در جهت تحقق آنها به همراه ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای رفع خلأها و نیازهای ضروری در حوزه قانون‌گذاری اعم از اصلاحی، تکمیلی و یا وضع قوانین جدید
-اعتقاد و ارائه برنامه اجرایی در راستای تحول در مدیریت کلان بخش کشاورزی به ویژه چابک سازی و افزایش کارآمدی و اثربخشی نیروهای ستادی و صف وزارتخانه با راهبرد پرهیز از مداخلات غیرضرور اجرایی به وسیله اصلاح رویکردی و ساختاری در راستای تقویت جایگاه حمایتی و نظارتی دولت در مدیریت عرصه‌های کشاورزی کشور
باورمند به مدیریت مشارکتی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مصمم به واگذاری اقدامات اجرایی در زیربخش‌های مختلف به تشکل‌های اصیل بهره‌برداران مطابق قوانین بالادستی از جمله ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری و سروسامان دادن به بنگاه‌های اقماری در اجرای ماده ۲ قانون تشکیل و ارائه برنامه مشخص و مدون در این زمینه
-ارائه برنامه فنی و اجرایی پیرامون اصلاح و سازماندهی «نظام بهره‌برداری» به عنوان یکی از چالش‌های زیربنایی کشاورزی در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی نظیر اجرای الگوی کشت، بهره‌وری بهینه منابع آب و خاک با استفاده از ظرفیت‌های مردمی بخش مانند سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی
-معتقد به برنامه‌ریزی استراتژیک برای تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی به ویژه در حوزه محصولات دارای مزیت‌های برتر جهانی و منطقه‌ای و ارائه راهکارهای اجرایی و همچنین اصلاح فرآیندها و رفع موانع بروکراتیک در حوزه صدور مجوزها مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی
-داشتن برنامه جامع در زمینه مدیریت بهینه توزیع و مصرف آب کشاورزی و همچنین عمران و توسعه روستایی و عشایری، فعال‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول در مدیریت و اقتصاد کشاورزی و روستایی کشور نظیر توسعه اگروتوریسم (گردشگری کشاورزی)
-ارائه برنامه اجرایی درباره اصلاح، نوآوری و بازسازماندهی نظام بیمه‌ای و توسعه صنعت بیمه بخش کشاورزی به عنوان بازوی قدرتمند بخش و تحقق قوانین موضوع به ویژه ماده ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است
