به گزارش ایران اکونومیست، داوود منظور امروز (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد و در جلسه امروز پیش نویس این برنامه تببین خواهد شد.
وی با بیان اینکه تلاش شده لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم، گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌های گذشته است و تلاش شد سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم را به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر بگیریم و تدابیر و اقداماتی را که باید برای تحقق این سیاست‌های ابلاغی توافق و تکلیف شود تا در پنج سال آینده اجرا گردد را در قالب لایحه تنظیم کرده ایم.
به گفته منظور، خروجی جلسات تدوین برنامه با دستگاه‌ها منجر به تدوین سند پشتیبان لایحه برنامه هفتم شد و تلاش کردیم در این سند پشتیبان مسئله شناسی شود و بررسی کنیم ابعاد مختلف موضوع چیست و چرا مسئله ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم یک برنامه مسئله محور است و آنچه به عنوان مسئله‌های کشور در سیاست‌های ابلاغی احصا شده، به عنوان سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است.
معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف را در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه پنج ساله کشور صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نگاه اصلی در برنامه هفتم توسعه حل ناترازی‌ها در کشور است، گفت: یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بودجه عمومی دولت است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است. همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افرایش اختیارات بانک مرکزی است.
ادامه دارد...
