به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست از وبگاه بیزنِس اینسایدر، این دادستان‌های کل در نامه‌ای که به جِیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان نوشتند اظهار کردند که این بانک، حساب‌های جاری سازمان‌های بزرگ را لغو کرده و قبل از بازگرداندن آن‌ها، سؤالاتی غربالگرانه با تمرکز بر مذهب و سیاست طرح کرده است.
به گفته آنان، جِی‌پی مورگان حساب جاری کمیته ملی آزادی مذهبی (NCRF) را که یک سازمان غیرانتفاعی است، به طور ناگهانی بست؛ بدون اینکه قبل از آن برای اطلاع‌رسانی درباره تصمیم خود، نامه‌ای به این کمیته ارسال کند.
در شکایت‌نامه‌ای که علیه این بانک تنظیم شده آمده است که یکی از کارمندان بانک به آن‌ها گفته است، جی‌پی مورگان در صورتی حساب کمیته ملی آزادی مذهبی را بازیابی می‌کند که فهرستی از افرادی که به این سازمان کمک مالی می‌کنند، فهرستی از نامزدهای سیاسی که قصد حمایت از آنان را دارد، و جزئیات معیارهای خود برای این حمایت را ارائه دهد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«تلاش گستاخانه بانک برای مشروط کردن ارائه خدمات مهم به مشتریان به گذراندن آزمون مذهبی یا سیاسی، در تقابل با سیاست‌های ضدتبعیض بانک جِی‌پی مورگان قرار دارد؛ بدتر از آن، این امر در تقابل با ارزش‌های اساسی آمریکا یعنی انصاف و برابری قرار می‌گیرد.»
