به گزارش ایران اکونومیست، مالک شریعتی امروز در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری با بیان اینکه شعار محوری نمایشگاه تولید فناورانه و مصرف بهینه است، اظهار کرد: در سال‌های قبل، شرکت‌ها و غرفه‌های نمایندگی شرکت‌های خارجی، برای صادرات محصولات مورد نیاز این صنعت به ایران، در نمایشگاه حضور داشتند.
وی با بیان اینکه اکنون رویکرد به سمت تولید فناوری دانش بنیان رفته و شرکت های ایرانی توانسته‌اند برخی تجهیزات مورد نیاز را تولید کنند به طوری که عمده تقاضا حمایت از سوی دولت است، اظهار کرد: مصرف بهینه انرژی وضعیت مناسبی ندارد، بر اساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه قرار بود شدت مصرف انرژی در کشور 50 درصد کاهش یابد، اما این اهداف نه تنها محقق نشد، بلکه شدت مصرف انرژی نیز افزایش یافت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصاد انرژی پایه و بر مبنای انرژی های فسیلی است، گفت: باید ابزارها و وسایلی در اختیار مردم قرار می گرفت تا به کاهش شدت مصرف انرژی کمک کرده و آن را تضمین کند.
وی با بیان اینکه نمونه عینی این موضوع بالا بودن مصرف بنزین در خودروهای تولیدی است، اظهار کرد: اگر ۳۰ درصد مصرف بنزین در خودروها کاهش یابد، نه تنها مشکلات این بخش حل می شود، بلکه صادرکننده بنزین خواهیم بود.
شریعتی با بیان اینکه صنایع در حوزه انرژی بسیار غیر بهره ور اداره می شوند به طوری که در تمام صنایع از جمله صنعت ساختمان و حمل و نقل بهره‌وری وجود ندارد، گفت: در حوزه تولید انرژی، متولی داریم اما متولی واحد و متمرکز در کنترل کاهش شدت مصرف انرژی نداریم.
وی افزود: وزارتخانه‌های نفت و نیرو نمی‌توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند زیرا با شرح وظایف آنها در تناقض است. پیشنهاد مشخص ما در مجلس برای حل مشکل بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران این است که بخش های پراکنده ذیربط مصرف انرژی تجمیع و ادغام شده و در یک مرکز زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس این پیشنهاد می توان معاونت راهبردی انرژی تشکیل داد و یک بازوی مالی تحت عنوان صندوق بهره‌وری نیز ایجاد کرد تا بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع اولیه برای اجرای طرح‌های بهره‌وری انرژی داشته باشد، گفت: اگر دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه کند، کار سریعتر انجام می‌شود و بار مالی ناشی از ایجاد این معاونت را نیز منتفی می‌کند.
شریعتی افزود: در صورتی که دولت در این زمینه اقدام نکند، مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، نسبت به ایجاد این معاونت اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دو نگاه افراط و تفریط در حوزه مصرف بنزین و قیمت گذاری آن در کشور وجود دارد، گفت: برخی عقیده دارند قیمت بنزین در کشور بالاست و باید کاهش یابد و در مقابل عده‌ای بر این اعتقاد هستند که قیمت‌ها باید به نرخ پایه در خلیج فارس برسد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر دو نگاه به مقوله قیمت بنزین نادرست است، گفت: نگاه درستی که باید مبنا قرار بگیرد، این است که هر کسب و کاری یک قیمت تمام شده دارد و بر اساس این قیمت تمام شده با فرآیند معقول تعیین قیمت می شود.
شریعتی با بیان اینکه اعلام این قیمت تمام شده نشان می‌دهد که بهره‌وری چقدر است و دلالی را حذف می‌کند، گفت: همچنین با اعلام قیمت تمام شده یارانه واقعی مشخص می‌شود به طوری که یارانه پرداختی را می‌توان از محل مالیات مضاعف بر مصرف جبران کرد و افزایش قیمت پلکانی باشد.
