به گزارش ایران اکونومیست، در این بیانیه آمده است:
«در روز گذشته شاهد صدور بیانیه ای از سوی هیات حاکمه افغانستان بودیم. اعلامیه مورخ ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۲ طرف افغانستانی درباره حقابه هیرمند حاوی مطالب متناقض و نادرست بوده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را قویا رد می کند.
معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند مورخ ۲۲ اسفند۱۳۵۱ بطور صریح و بدون هیچ ابهامی، حقابه طرف ایرانی از رودخانه هیرمند را تعیین کرده است. این حقابه، حقی قانونی، عینی و معین است و افغانستان متعهد است حقابه مزبور را تامین نماید و بر اساس ماده ۵ معاهده اقدامی نکند که ایران از حقابه خود بعضا یا کلا محروم شود.
حاکمان افغانستان در یکسال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده اند، اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده اند.
اظهارات متعدد برای عدم تحویل حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی و غیرقابل قبول است.
تا زمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود که طبق معاهده هیرمند بخصوص ماده ۵ پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هیرمند بازدید کنند، هرگونه اظهار نظر در خصوص کاهش آب هیرمند پذیرفته نیست.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاریهای فنی و مطالعاتی از طریق کمیساران آب دو طرف تاکید نموده و خواستار بررسی دقیق وضعیت آب هیرمند و تامین حقابه طرف ایرانی وفق معاهده بوده است.
تداوم آبگیری بند انحرافی کمالخان و انحراف مسیر طبیعی رودخانه هیرمند و بر هم زدن شرایط رودخانه و همچنین عدم همکاری مقامات افغانستان در تعیین محل های تحویل حقابه و نصب سامانه های فنی مربوط به سنجش میزان آب، نقض صریح مواد ۳، ۵ و ۶ معاهده هیرمند بوده و نمی توان با صدور بیانیه های سیاسی، توجیهی برای آن یافت.
جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و در پرتو اصل حسن همجواری در طول یکسال و نیم گذشته درباره موضوعات مختلف در روابط بین دو کشور ازجمله درباره اجرای معاهده هیرمند و تامین حقابه با مقامات افغانستان مذاکره و گفتگو کرده است. مذاکرات و گفتگوها تاکنون در فضای دوستانه و با پایبندی به اصل حسن همجواری مطرح و پیگیری و تلاش شده تا همه موضوعات از جمله مساله حقابه بر مبنای شرایط و منافع طرفین حل و فصل گردد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید می نماید که اظهارات و مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره حقابه هیرمند، کاملا قانونی و بر مبنای معاهده هیرمند و شرایط حاکم بر رودخانه و مبتنی بر اظهارنظرهای کارشناسی و فنی مطرح شده و همواره معطوف به احترام به اصل حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی بوده است.
عدم اجرای معاهده و عدم تامین حقابه هیرمند از سوی افغانستان و صدور بیانیه های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم محفوظ دانسته و بر مسئولیت کامل افغانستان در این خصوص تاکید دارد.»
