رضا نصری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در پاسخ به این سوال مبنی بر این که دو تن از کارشناسان ارشد مسائل بین‌الملل اخیرا در مقاله‌ای در مجله" فارن افرز Foreign Affairs "پیشنهاد کردند" که یک طرح توافق منطقه‌ای در خاورمیانه، جایگزین توافق برجام شود". آن‌ها بر اساس این طرح پیشنهاد داده‌اند ایران و کشورهای عربی برای همیشه غنی‌سازی اورانیوم بالای ۵ درصد را کنار بگذارند؛ برای همیشه از بازفرآوری پلوتونیوم دست بکشند و پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کنند، جهت برآورده‌ساختن این الزامات، ایران نیز ذخایر ۲۰ و ۶۰ درصدی مواد شکاف‌پذیر موجود خود را تا زیر ۵ درصد ترکیب نماید (و یا آن‌ها را به خارج از کشورش ارسال کند). در این طرح، در ازای این توافق منطقه‌ای، ایالات‌متحده و متحدان اروپایی‌اش «توافق تجارت آزاد میان ایران و کشورهای جی‌سی‌سی» را از تحریم‌ها مستثنی می‌کنند و یک مسیر جدیدی برای رشد اقتصادی در میان تمام طرفین توافق ایجاد می‌کنند، شورای امنیت سازمان ملل نیز این توافق را به عنوان جانشین برجام تأیید کرده و تدابیری - به عنوان ضمانت اجرایی آن - برای موارد نقض تعیین کند " به نظر شما اشکال این پیشنهاد چیست؟ گفت: به نظرم طرح پیشنهادی چند ایراد اساسی دارد. اول اینکه کُلیت طرح و استدلالات آن مبتنی بر این فرضیه است که احیای برجام - به دلیل اعتراضات چند ماه گذشته در ایران و اتهام مشارکت ایران در جنگ اوکراین - عملاً غیرممکن شده و برای دولت آمریکا و دولت‌های غربی حاوی هزینه سیاسی شده است. به عبارت دیگر، می‌گویند «فضای سیاست داخلی» در آمریکا و اروپا دیگر اجازهٔ مبادرت این دولت‌ها به احیای برجام را نمی‌دهد! این فرضیه مطلق و بی‌چون‌وچرایی نیست! چرا که «هزینه سیاسی» غالباً بخش ذاتی و لاینفکی از «سیاست خارجی» در همه کشورهای جهان است و اصولاً نمی‌شود آن را توجیهی برای ترک میز مذاکره - آن هم در موضوعی به اهمیتِ موضوعِ «عدم اشاعه» - تلقی کرد.
وی در این ارتباط همچنین گفت : مذاکره‌گنندگاه ایران نیز در طول تمام مراحل مذاکره و انعقاد برجام - و حتی پس از آن - با چالش‌ها، کارشکنی‌ها و موانع بی شماری در داخل کشور روبرو شدند، اما تلاش کردند فضای سیاسی را - ولو به هزینه شخصی - مدیریت کنند. دولت بایدن و دولت‌های اروپایی نیز اگر می‌خواهند موضوع هسته‌ای را حل‌وفصل کنند، باید شجاعت به خرج دهند و میان مصالح کلان کشورشان و ملاحظات انتخاباتی کوتاه‌مدت خود، اولی را انتخاب کنند. دوم اینکه، همان طور که به صراحت در متن برجام آمده، یکی از اهداف اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای «لغو تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی» به منظور «عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری» خود با جهان بوده است. اینکه از ایران توقع داشته باشند از این خواسته بنیادی خود بگذرد و - با پذیرش محدودیت‌های دائمی و برگشت‌ناپذیر در حوزه هسته‌ای - و ضمن پذیرش باقی ماندن دائمی تحت رژیم‌های متعدد تحریمی، صرفاً به تجارت با شش کشور همسایه از میان ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل اکتفا کند، به نظر واقع‌بینانه نمی‌آید. به ویژه اینکه ایران با این کشورها - که عمدتاً مانند ایران صادرکننده نفت هستند - در هر صورت تبادل «تجاری» ویژه‌ای نخواهد داشت و مستثنی کردن «توافق تجارت آزاد» آن‌ها از تحریم، امتیاز چندانی تلقی نمی‌شود. حتی اگر بخواهیم با منطق این طرح پیش برویم، باید در نظر داشت عمده شرکای تجاری ایران کشورهای چین و روسیه هستند که هیچ‌گونه معافیتی برای تجارت با آن‌ها در این پیشنهاد در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل تصریح کرد: سوم اینکه، یکی از اهداف مهم دیگر ایران در برجام، بحث «امنیتی‌زدایی» (De-securization) از برنامه هسته‌ای و ایجاد یک «تغییر بنیادی» در روابطش با شورای امنیت بود. امری که می‌توانست در میان‌مدت راه را برای همکاری‌های متعاقب و عادی‌سازی روابط میان ایران و غرب نیز هموار سازد. اما طرح مذکور به موضوع «امنیتی‌زدایی» و خروج ایران از زیر سایه سنگین شورای امنیت نیز نمی‌پردازد و گویی انتظار می‌رود ایران بپذیرد - در ازای تجارت با شش کشور منطقه - تا ابد زیر "شمشیر داموکلس" این نهاد امنیتی باقی بماند! یعنی در این طرح، نه تنها قرار نیست در مورد «روابط اقتصادی و تجارت بین‌المللی» ایران هیچ‌گونه عادی‌سازی معناداری صورت بگیرد، بلکه در حوزه سیاسی و امنیتی نیز بنا نیست هرگز وضعیت ایران عادی شود! سوم اینکه، بحث «تضمینی » که در این طرح عنوان شده نیز حاوی اشکالات جدی است. در واقع، نویسندگان این طرح عمدتاً به دو «تضمین» در مقاله خود اشاره می‌کنند: یکی اینکه شورای امنیت توافق میان ایران و GCC را به عنوان جانشین برجام تأیید کند و پیامدهایی تنبیهی برای موارد نقض تعیین کند.
نصری با بیان این که نمونه‌ای که از این «تنبیهات» ذکر شده نیز ایجاد امکانی برای شرکت‌های خصوصی زیان‌دیده است تا بتوانند - مطابق کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ - از دولت آمریکا در یک دیوان داوری در صورت عهدشکنی این کشور شکایت کنند تضمین دیگر اینکه کشورهای عربی طرف قرارداد با ایران - با اِعمال فشار و مقاومت - مانع از عهدشکنی واشنگتن و بازگرداندن مجدد تحریم‌ها شوند، افزود: طبیعتاً، این «تضمین‌ها» قاعدتاً نمی‌تواند برای ایران جذابینی داشته باشد؛ چرا که اولاً شورای امنیت در مقام و موقعیتی نیست که در صورت «نقض»، تنبیهی علیه آمریکا به اجرا بگذارد؛ ثانیاً اینکه «کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸» معاهده‌ای است که صرفاً به شکایات افراد و شرکت‌های «خصوصی» علیه یکدیگر می‌پردازد و در آن امکانی برای طرح شکایت بخش خصوصی از یک «دولت» در نظر گرفته نشده است. برای این کار، لازم خواهد بود یکی از تدابیر شواری امنیت این باشد که «مصونیت قضایی» (Sovereign immunity) دولت آمریکا را تعلیق کند که این اقدام نیز بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. حتی اگر، برفرض محال، بپذیریم چنین اقدامی صورت پذیرد، باز هم این مصوبه شورای امنیت با مقاومت شدید از جانب کنگره روبرو خواهد شد و اجرای آن در نظام حقوق داخلی آمریکا نیز - با توجه به رویکرد سنتی آمریکا به پیاده‌سازی قوانین بین‌المللی در نظام داخلی - به این آسانی نیست. اگر باز فرض را بر این بگذاریم که هیچ مقاومت سیاسی و حقوقی بر سر اجرای چنین طرحی صورت نگیرد، باز هم هیچ تضمینی نیست دولت آمریکا - که حتی به دستورات دیوان عالی دادگستری وقعی نمی‌نهد - به رای یک دیوان داوری تمکین کند!
وی ادامه داد: در مورد مقاومت کشورهای عربی در برابر عهدشکنی احتمالی آمریکا نیز - که به عنوان یک تضمین دیگر مطرح شده - جای بحث فراوانی وجود دارد. در واقع، تاریخچه روابط چهل سال اخیر میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد ایران نمی‌تواند چندان روی حمایت بلندمدت و پایدار آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. ضمن اینکه از نظر راهبردی و پرستیژی نیز به مصلحت کشوری مانند ایران نیست که ماندگاری تنها روزنه تجاری خود را به حمایت و پشتیبانی و جلب نظر این کشورها وابسته سازد! در واقع، در اینجا، به غیر از ملاحظات راهبردی، بحث شأن و «عزت» ایران نیز مطرح است.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل در همین ارتباط ادامه داد: در زمان برجام، ایران با شش قدرت بزرگ دنیا - به اضافه اتحادیه اروپا - مذاکره کرد و موفق شد - در ازای پذیرش محدودیت‌های موقت فنی - چند قطعنامه فصل هفتمی شواری امنیت را (بدون اجرای آن‌ها) لغو کند، حق غنی‌سازی خود را (با تفسیر خاص خود از NPT) به کُرسی بنشاند، تحریم‌های هسته‌ای چندجانبه و ملی را نیز تماماً لغو کند و حتی برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت، در تدوین و نگارش قطعنامه جایگزین قطعنامه‌های تحریمی (یعنی قطعنامه ۲۲۳۱) به نحوی دخل‌وتصرف کند که حتی برنامه موشکی‌اش را (که حتی موضوع مذاکره نبود)، با تغییر یک فعل و افزودن یک عبارت، از زیر ضرب ممنوعیت این نهاد خارج سازد! حتی پس از خروج ترامپ از برجام نیز، دولت ایران موفق شد دست‌کم تا سه سال، حقانیت و وجهه بین‌المللی خود را حفظ کند، مانع اجماع‌سازی و امنیتی‌سازی مجدد خود شود، آمریکا را بارها در شورای امنیت (از جمله بر سر موضوع رفع تحریم‌های تسلیحاتی) شکست دهد و حتی به صورت بی سابقه‌ای میان واشنگتن و متحدین اروپایی‌اش شکاف ایجاد کند. حال، از چنین کشور پرافتخاری انتظار می‌رود، ضمن پذیرش تداوم تحریم‌های موجود، برنامه هسته‌ای خود را، این بار به صورت «دائم»، محدود کند و خود را برای همیشه در وضعیتی قرار دهد که مجبور شود برای حفظ اندک روزنه تجاری‌اش با شش کشور همسایه، مرتب به آن‌ها باج دهد تا آن‌ها احیاناً برای پایبند ماندن آمریکا به تعهداتش، از جانب او در واشنگتن لابی‌گری و رایزنی کنند! یعنی کشوری که خود از سال ۱۹۷۴ میلادی، مبتکر و حامی طرح «خاورمیانه عاری از صلاح هسته‌ای» - Middle East nuclear weapon free zone (MENWFZ) - بوده، بابت اجرایی کردن چنین طرحی با چند کشور همسایه، خود را - با پشتوانه شورای امنیت - محدود به تجارت با آن‌ها شود و بپذیرد همچنان در معرض تحریم و محدودیت‌های سنگین تجاری و مالی بین‌المللی باقی بماند! به نظرم چنین عقب‌گردی از جانب ایران بعید خواهد بود.
وی معتقد است: اگر این طرح به صورت رسمی به ایران پیشنهاد شود و ایران نیز آن را در کلیتش بپذیرد، تنها احتمال این است که اطلاعات و ملاحظات و محاسباتی در میان است که امروز در دسترس عموم و تحلیل‌گران قرار ندارد.
نصری در پاسخ به این سوال که به نظر وی راه حل جایگزین چیست؟ تصریح کرد: همچنان معتقدم - و دیگران هم گفته‌اند - راه بهتر این است که از یک سو طرفین تلاش کنند - علیرغم موانع سیاست داخلی - مذاکرات برجام را احیا کنند. برای تسهیل این راه، ایران و آمریکا به مذاکره با یکدیگر مبادرت ورزند و رفته‌رفته برای تلطیف فضای سیاسی و جلب نظر افکار عمومی در غرب (که در هر حال مانع تلقی می‌شود)، تعداد اقدامات تنش‌زدا و اعتمادساز مقطعی و بعضاً خارج از موضوع (مانند تبادل زندانیان) را افزایش دهند. به موازات آن - مطابق بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ و با پیروی از اصول و نقشه‌راه مندرج در «طرح صلح هرمز» - ایران و عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس مذاکرات منطقه‌ای و روند عادی‌سازی روابط خود را تحت چتر شورای امنیت پیش ببرند؛ و در نهایت، این دو نهر را به نحوی در هم ادغام کنند که از مجموع آن توافقی جامع - و مورد حمایت مصوبه جدیدی از شورای امنیت - حاصل شود که هم موضوع هسته‌ای (با P۵+۱)، هم موضوعات منطقه‌ای (با کشورهای همسایه) و هم «رفع تحریم» را دربرگرفته باشد.
