به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه خبری العربیه، در جلسه امروز پارلمان لیبی که در شهر بنغازی در شرق این کشور برگزار شد، اکثر نمایندگان پارلمان به سلب رای اعتماد از فتحی پاشاغا، نخست وزیر این کشور و ارجاع او برای تحقیق و بازپرسی رای دادند.
همزمان اسامه حماد، وزیر دارایی لیبی مکلف شد در کنار مسؤولیت‌های وزارت خود، مسؤولیت مربوط به سمت نخست وزیری را به صورت موقت برعهده بگیرد.
علی ابو زریبه، یکی از نمایندگان پارلمان لیبی در گفتگو با العربیه تاکید کرد: پارلمان فعالیت نخست وزیر را متوقف کرده و او را برای تحقیق معرفی کرد.
برخی منابع آگاه پیشتر گزارش داده بودند که پاشاغا در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان اطلاع داده بود که علی القطرانی، معاون خود را مامور بر عهده گرفتن تمامی مسؤولیت‌های محول شده به پست نخست وزیری کرده است.
پیشتر خبرهایی منتشر شده بود که پارلمان در پی افزایش اشتباه‌ها و انتقادها علیه کابینه‌ای که سال گذشته آن را تصویب کرده و از آن حمایت کرده بود، جلسه‌ای را برای حسابرسی از آن برگزار کرده است.
پیش از این پارلمان لیبی جلسه‌ای را برای حسابرسی از پاشاغا برگزار کرده و وزرای او را درباره برخی مسایل مالی مارس گذشته استیضاح کرد.
اکنون یک سال پس از تصویب کابینه پاشاغا، این کابینه با انتقادهای بسیاری مواجه است به ویژه که تلاش‌هایش برای ورود به طرابلس جهت تحویل گرفتن قدرت از دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه ناکام ماندند و همچنین در تامین مالی پروژه‌های خود ناموفق بود و همزمان درخواست‌هایی نیز برای اجرای برخی اصلاحات در ساختار آن مطرح شدند.
در ژوئن سال گذشته پارلمان لیبی یک بودجه ۸۹ میلیارد دیناری معادل حدود ۱۸ میلیارد دلار را برای کابینه پاشاغا تصویب کرد اما با مخالفت بانک مرکزی طرابلس با پرداخت این مبلغ، با مشکلاتی مواجه شد.
اما سال جاری پاشاغا یک لایحه بودجه ۵۷.۵ میلیارد دیناری را پیشنهاد داد که نمایندگان پارلمان با آن مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شدند، آنها تاکید کردند که این اعداد و ارقام مبالغه شده است.
از سال گذشته درگیری سیاسی جدی میان کابینه‌های پاشاغا و الدبیبه بر سر مشروعیت و حاکمیت برقرار است و آنها بر سر درآمدهای ملی به ویژه پول نفت با یکدیگر رقابت دارند.
