محمدحسين برخوردار در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» افزود: برخي از عمده‌فروشان مياني كه ارتباطي با مصرف‌كننده ندارند اقدام به ديرفروشي کرده و با خريد مدت‌دار محصول، پول تجار و توليدكنندگان را در بازار سكه و ارز سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
اين اظهارات از سوي رييس هيات مديره مجمع واردكنندگان در حالي مطرح مي‌شود كه اخيرا سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به هرگونه اقدام از سوي برخي عمده‌فروشان و خرده‌فروشان به بهانه‌هاي واهي به منظور افزايش قيمت كالا و امتناع از عرضه كالا و خدمات هشدار داده است.
هر چند اين روزها افزايش قيمت ارز باعث شده برخي از فعالان اقتصادي به دليل عدم اطمينان از آينده بازار اجناس خود را با احتياط بيشتري روانه بازار كنند، اما برخوردار معتقد است هيچ بازرگان و توليدكننده خوشنام و شناسنامه‌داري اقدام به احتكار نمي‌كند، اما انتظار دارد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وضعيت تجار را در نظر بگيرد؛ زيرا در شرايط فعلي هر تاجري كه كالايي را مي‌فروشد بايد توان جايگزيني آن را داشته باشد.
وي بر اين باور است كه فشار آوردن بر تجار بدون در نظر گرفتن افزايش نرخ ارز كه از 1200 تومان به بيش از 1600تومان افزايش يافته مي‌تواند باعث متضرر شدن تجار و از ميدان خارج شدن آنها شود.
محمدحسين نكويي‌مهر، مديرعامل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده است كه باتوجه به كنترل، نظارت و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي و آشفتگي در قيمت و توزيع كالا، تمامي واحدهاي صنفي، توليدي و توزيعي موظف هستند محصولات خود را براساس قيمت درج شده روي كالا و فاكتورهاي خريد عرضه كنند.
وي تاكيد كرده است كه هرگونه تغيير در تاريخ توليد و قيمت كالاهاي توليدي يا نصب برچسب قيمت روي نرخ‌هاي قبلي مانده موجودي محصولات در انبارها يا هر نوع اقدام ديگري كه منجر به افزايش نرخ كالا شود، تخلف محسوب و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.
برخي از اعضاي اتاق بازرگاني هم با اشاره به منطق اقتصاد عقيده دارند كه فعالان اقتصادي به دنبال فروش كالا و گردش موجودي خود هستند و به كار بردن واژه‌هايي مانند احتكار در اقتصاد امروز معنايي ندارند. به عقيده آنها، آنچه كه هم‌اكنون در برخي بازارها رخ داده توقف فروش كالاست، چراكه بازار ارز نوسان‌هاي شديدي را تجربه مي‌كند و فعالان اقتصادي نمي‌خواهند در پي اين تنش‌ها دچار زيان شوند.
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنعت و معدن و كشاورزي ايران به «جام‌جم» گفت: دارندگان كالاهاي وارداتي كه پيش از اين كالاي خود را وارد كردند در حال حاضر يا از فروش كالا خودداري مي‌كنند يا قيمت‌هاي خودشان را براساس برآورد و تخمين‌هايي كه خودشان از وضعيت بازار دارند، افزايش داده‌اند.
افزايش فروش نقد فروشي
وي با اشاره به اين‌كه فروش كالا بيشتر به سمت نقدفروشي سوق پيدا كرده است، گفت: در خيلي از كالاها معاملات قبلا به صورت مدت دار و با چك صورت مي‌گرفت، اما در حال حاضر به خاطر تغييرات قيمت دلار از فروش قسطي و مدت‌دار پرهيز مي‌شود و اگر مشتري نباشد ترجيح مي‌دهند كالا را نگه دارند.
با اين حال برخوردار، رييس مجمع واردكنندگان در مورد فروش نقدي نظر ديگري دارد.
وي عنوان مي‌كند: بازار در حال ركود است و فروش نقدي را قبول نمي‌كند، اما ممكن است مدت زمان فروش مدت‌دار كاهش يافته باشد، آن هم به اين دليل كه برخي از خريداران مياني عمده‌فروش نه آنهايي كه با مصرف‌كنندگان در ارتباطند از اين امكان استفاده كرده و پس از اين كه كالا را دريافت مي‌كنند ديرفروشي كرده و پول تجار را تبديل به ارز و سكه مي‌كنند، به اميد آن‌كه در ماه‌هاي آينده سود كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد از سوي مجمع و تجار شناخته شده نيستند، گفت: سوءاستفاده برخي از اين افراد باعث شده تا تجار براي صيانت از سرمايه‌شان با اين‌گونه افراد معامله نقدي داشته باشند و اجناس را با شرايط خاص در اختيار برخي از اين افراد قرار دهند. البته اين‌گونه افراد خود را در بازار نشان نمي‌دهند و گاهي حتي اقدام به كلاهبرداري مي‌كنند.
برخوردار گفت: از زماني كه مجمع واردكنندگان كالا تشكيل شده تجار كنار هم مي‌نشينند و بازار را رصد مي‌كنند و اگر فردي از جنس افراد منفعت‌طلب وارد بازار شود سريع به هم اطلاع مي‌دهند، در نتيجه درصد اين‌گونه افراد در بازار نسبت به گذشته كاهش يافته است.
رييس مجمع واردكنندگان در پاسخ به اين سوال كه آيا برخورد تعزيراتي سازمان حمايت تاثير مثبتي بر كنترل قيمت‌ها دارد، گفت: سازمان حمايت با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و هزينه‌هايي كه فعالان اقتصادي با آن روبه‌رو هستند بايد اجازه دهد اجناس با قيمت واقعي عرضه شود؛ زيرا با توجه به بحث رقابتي و كشش خريد بازار خود توليدكنندگان و تجار در يك فضاي رقابتي چه در بحث قيمت و چه كيفيت تلاش خواهند كرد كه نظر مشتري را جلب كنند ، در نتيجه كالا با كمترين ميزان سود به دست مشتري مي‌رسد.
وي همچنين با اشاره به مصرف‌گرا بودن جامعه گفت: متاسفانه ميان مردم ايران عادت‌هاي مصرفي رواج پيدا كرده و روزانه درصد قابل توجهي از مواد غذايي هدر مي‌رود كه بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازي شود تا از خروج ارز و ضايع شدن منابع جلوگيري شود.
محمد قبله، معاون سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز در پاسخ به سوال «جام‌جم» در اين خصوص كه آيا افزايش قيمت ارز تاثيري بر عدم عرضه كالا به بازار و افزايش قيمت‌ها داشته است، گفت: افزايش نرخ ارز بيشتر روي كالاهاي سرمايه‌اي، لوازم خانگي و خودرو نمود پيدا مي‌كند و ممكن است به خاطر مشكلات پيش آمده در نقل و انتقال ارز واردات تحت تاثير قرار گيرد، اما در بخش كالاهاي مصرفي ما كمبودي به خاطر عدم عرضه نداريم.
وي با اشاره به اين‌كه مشكلات پيش آمده در نقل و انتقال ارز تا حدودي روي قيمت‌ها تاثير گذاشته است، تصريح كرد: البته تاكنون واحدهاي توليدي با وجود بالا رفتن هزينه‌ها مقاومت كرده‌اند و افزايشي در قيمت‌هاي خود نداده اند، اما بايد پذيرفت كه نرخ ارز و تورم ارزي شرايط بازار را به هم مي‌ريزد.
وضعيت قطعات توليد خودرو در بازار
فرهاد به‌نيا، عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز در گفت‌و‌گو با ايسنا اظهار كرد: در يكي دو ماه اخير قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي صنعت قطعه تحت تاثير نوسانات نرخ ارز به طور ميانگين30 درصد
رشد داشته است.
وي افزود: در اين وضعيت بانك‌ها نيز شرايط بسيار سختي براي گشايش اعتبار و ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي وضع كرده و صنعتگران را دچار تحريم داخلي كرده‌اند.
به‌نيا با بيان اين‌كه با تثبيت قيمت خودرو و جلوگيري از افزايش نرخ آن متناسب با تورم، خودروسازان و قطعه‌سازان تحت قشار قرار گرفته‌اند، خاطرنشان كرد: از مسوولان مي‌خواهيم تدبير عاجلي براي حل مشكل ارز انديشيده و در زمينه تعديل قيمت فروش خودرو نيز اقدام كنند، زيرا در صورت بحراني شدن وضعيت صنعت خودرو و قطعه، رفع عوارض احتمالي هزينه‌هاي بسيار بالايي را به كشور تحميل خواهد كرد.
جام جم
