به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه هفته جاری در این کشور برگزار شد.
استانبول، پایتخت تجاری ترکیه ۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۱۱ میلیون نفر از این جمعیت جوان هستند؛ استانبول شهری است که از زمان شهردار شدن و سپس نخست وزیری اردوغان موجب اقتدار و شهرت وی شده بود و امید زیادی وجود داشت که این امر او را نسبت به رقیب مخالفش، کمال قلیچداراوغلو، برتری دهد اما به هر حال این اتخابات به دور دوم کشیده شد.
پس از شمارش آرای انتخابات یکشنبه گذشته در ترکیه، اردوغان ۴۹.۵۱ درصد و رقیب وی کمال قلیچداراوغلو ۴۴.۸۸ درصد آرا را کسب کردند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود که در ۲۸ ماه مه (هفتم خرداد ماه ۱۴۰۲) برگزار می‌شود.
رای دهندگان در ترکیه به رسانههای محلی گفتند که تشدید بحران معیشتی و واکنش دولت به زلزله‌هایی که در ماه فوریه جنوب این کشور را لرزاند و بیش از ۵۰ هزار نفر را کشت، آنها را به پای صندوق‌های رای کشاند.
به گزارش آناتولی، بر اساس داده‌های دولت، این زمین‌لرزه‌ها حدود ۱۰۳.۶ میلیارد دلار یا حدود ۱۲.۵ درصد از کل اقتصاد ترکیه هزینه برداشته است که بانک جهانی هم خسارت آن را حدود ۹۰۶ میلیارد دلار تخمین زده است.
باوجود مشکلات جدی ترکیه در دو سال گذشته، دولت اردوغان توانست رشد اقتصادی خود را از طریق پروژه‌های بزرگ، نرخ بهره پایین، وام‌های بانکی دولتی و کانال‌های تامین مالی خارجی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عادی سازی روابط با عربستان و امارات دریافت کرده بود حفظ کند.
ترکیه همچنین در امضای قراردادهای مبادله تجاری با بسیاری از کشورها فعال بوده است تا وابستگی آینده خود به دلار در تسویه حساب‌های تجاری را کاهش دهد؛ با این حال بسیاری از خانواده‌ها و سرمایه گذاران ترکیه در مورد آینده اقتصاد ترکیه با افزایش تورم و کاهش ارزش پول تردید دارند.
تی آر تی نیز نوشته است که بر اساس داده‌های موسسه سیاست خاورمیانه که یک مرکز مطالعات ترکیه‌ای است، ۴۰.۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی در ترکیه در حساب‌های ارزی و طلا نگهداری می‌شود، در حالی که ۱۹.۳ درصد دیگر در حساب‌های تضمین شده توسط دولت است، تا شهروندان سپرده‌های خود را با کاهش ارزش پول محلی حفظ کنند که در نتیجه ارزش واقعی آن از بین می‌رود. بیشتر مبادلات نیز با ارز سخت قیمت‌گذاری می شوند، از جمله معاملات دولتی که از شرایط دلار یا یورو در مناقصات خود استفاده می‌کنند.
بر اساس گزارش این موسسه، کسری تجارت خارجی ترکیه برای ۱۲ ماه بالغ بر ۱۲۰.۴ میلیارد دلار بوده که یک رکورد محسوب می‌شود. بنابراین تقاضا برای دلار و یورو بسیار زیاد است، زیرا بیشتر دارایی‌ها به ارزهای خارجی ارزش‌گذاری می‌شوند.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه، نرخ رسمی تورم همچنان بالاست و در حال حاضر ۴۳.۶۸ درصد است همچنین نرخ بیکاری ۱۰ درصد است؛ اما لیر ترکیه چندان تحت تأثیر انتخابات قرار نگرفت و گمانه زنی‌های ضعیفی در مورد آن در روز انتخابات و صبح دیروز دوشنبه وجود داشت، به ویژه پس از اینکه نتایج اولیه نشان داد ممکن است اردوغان پیروز شود.
تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه احتمالا بیشتر بر رشد اقتصادی تا سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه به نفع حمایت از قیمت لیر متمرکز است.
بسیاری از کارشناسان مالی انتظار دارند که پیروزی اردوغان به معنای کاهش بیشتر ارزش لیر برای سفته بازان در بازار ارز باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران در اقتصاد ترکیه تمایل دارند دارایی‌هایی را که به ارزهای خارجی یا با ارزهای خارجی محافظت می‌شوند، نگهداری کنند یا حساب‌های بانکی یا دارایی‌های خود را در خارج از کشور نگهداری کنند.این در حالی است که ذخایر ارزهای خارجی و طلای بانک مرکزی ترکیه تا ابتدای ماه می به حدود ۱۱۴.۹ میلیارد دلار رسید.
به گفته موسسه خاورمیانه، این ذخایر به طور کامل برای مداخله در بازار ارز در دسترس نیست. ذخایر خالص، بدون احتساب بدهی‌های خارجی و استقراض از طریق قراردادهای مبادله ای و حساب های ارزی دولت مرکزی، در هفته منتهی به ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) حدود ۶۷.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
تحلیلگران تاکید کردند که بانک مرکزی ترکیه به فروش غیرمستقیم بخشی از دارایی‌های طلای خود به جواهرات فروشی‌ها و صرافی‌های سنتی روی کرده است کرد، اما در مورد ثبات مالی و فعالیت‌های اقتصادی، علامت‌های سوال بزرگی وجود دارد.
به نوبه خود، کمال قلیچدار اوغلو، کاندیدای اصلی رقیب، از این خلأهای مالی برای جلب نظر رأی‌دهندگان استفاده کرد و وعده داد که نرخ رشد اقتصادی را در پنج سال آینده به حداقل پنج درصد برساند، تولید ناخالص داخلی سرانه را دو برابر کند و به حدود ۱۸ هزار دلار برساند و حداقل پنج میلیون شغل جدید ایجاد کند و نرخ بیکاری که در حال حاضر ۱۰ درصد است به طرز چشمگیری کاهش دهد.
وی همچنین قول داد ظرف دو سال کسری را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد، بانک مرکزی را از چنگ اردوغان رهایی بخشد و نقش آن را در تضمین ثبات قیمت‌ها فعال کند و نرخ‌های بهره را با واقعیت‌های بازار منطبق کند، این اهداف جذاب به نظر می‌رسند، اگرچه در میان موانعی که اقتصاد ترکیه در حال حاضر با آن مواجه است، غیر واقعی نیز به نظر می‌رسند.
پایان پیام/.
