به گزارش ایران اکونومیست؛ شورای رقابت در جلسه روز شنبه 16 اردیبهشت قیمت خودروهای مونتاژی را برای اولین بار مصوب کرد. نکته قابل توجه در تعیین قیمتهای مصوب 17 خودروی مونتاژی این بود که این قیمتها بین 100 تا 800 میلیون تومان پایین تر از قیمتهای فعلی کارخانهای خودروها تعیین شد.(قیمت خودروهای مونتاژی را از اینجا بخوانید.)
براین اساس قیمتهای مصوب بلافاصله با واکنش مونتاژکاران مواجه شد و پیرو آن نیز عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت طی نیز طی نامهای خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شد.
البته وزارت صمت در توضیحات این اقدام مدیرکل خودرویی وزارت صمت؛ در اطلاعیهای ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروها تولید داخل و خودروهای مونتاژی اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از گران فروشی بوده است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم الاجرا است.
بعد از آن نیز مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه شورای رقابت قرار است قیمت خودروهای مونتاژی را بازنگری کند که این موضوع نیز توسط شورای رقابت رد شد.
در نهایت روز گذشته مطالبی منتشر شد، مبنی بر اینکه توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت گرفته مبنی بر اینکه مونتاژکاران میتوانند تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال با قیمت بهمن سال گذشته محصولات خود را عرضه کنند.
* توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران درباره عرضه خودرو به قیمت سال گذشته صورت نگرفته است
اسماعیل شجاعی در این رابطه به ایران اکونومیست، گفت: هیچ توافقی در این رابطه بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت نگرفته است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و این قیمت ها نیز به وزارت صمت ابلاغ شده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: موضوع مطرح شده از سوی یکی از مدیران عامل خودروسازیها در واقع برداشتی است که از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت شده است.
وی اظهار داشت: در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که در مورخ 1401.11.11 ابلاغ شده آمده است که قیمت محاسبه شده خودرو در صورتی که از منظر رده بندی در ردههای A تا G قرار گیرد، مورد پذیرش شورای رقابت است. (رتبه A تا G در واقع رتبه بندی قیمت براساس شاخص رقابت پذیری است).
شجاعی بیان داشت: براساس تبصره ای در این دستورالعمل آمده است که خودروهایی که در رتبه قیمت F و G قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر را خواهند داشت و در غیر این صورت عرضه کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.
وی افزود: از دستورالعمل مذکور این برداشت شده است که اگر قیمت مصوبی که به خودروساز ابلاغ شده بیشتر از قیمت های موجود خودروساز باشد؛ خودروساز می تواند قیمت تولیداتش را افزایش دهد اما اگر قیمت های مصوب کمتر از قیمت های فعلی خودروساز باشد، یک سال به خودروساز فرصت داده میشود تا هزینهها را کاهش داده و قیمت تمام شده تولیداتش را کاهش دهد و به قیمت مصوب برساند.
شجاعی گفت: لذا مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه مونتاژکاران یک سال فرصت دارند تا خودروهای خود را به قیمت های بهمن سال گذشته عرضه کنند در واقع یک برداشت از دستورالعمل است و این موضوع نیز تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده، ضمن اینکه ممکن است قابلیت طرح در جلسه شورای رقابت را نیز داشته باشد تا در مورد آن تصمیم گیری شود، اما نکته قابل ملاحظه آن است که چنین مطلبی تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده و هیچ تصمیمی نیز در این باره اتخاذ نشده است و مطلب عنوان شده تنها یک برداشت از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است.
پایان پیام/