به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «لزوم برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی» خواستار پیگیری این مسئله و پاسخ مسئولان شدند.
مخاطبان در این پویش نوشتند: «سالیان متمادی می باشد که بساط نامبارک شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو در کشور پهن گردیده، به طوری که این معضل حتی در وزراتخانه‌ها و ارگانهای امنیتی ریشه دوانده است.
شرکتهایی که بعضا توسط خود همین ارگان‌ها و شرکت‌ها به صورت واسطه‌ای تاسیس شده است تا به راحتی بتوانند حق نیرو را پایمال و قراردادهای با مدت همکاری معین با کارگران و .... به امضاء برسانند.
ما به عنوان نیروهای کار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواستار برچیده شدن بساط شرکتهای مذکور می‌باشیم.».
خبرنگار فارس این مسئله را از سازمان اداری و استخدامی پیگیری کرد که یکی از معاونان این سازمان اعلام کرد، قرار شد هر طرحی از مجلس و دولت ارائه می‌شود، یک پیوست عدالت داشته باشد. نمایندگان مجلس در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی هم، طرحی تهیه کردند و بعد از تصویب در مجلس، آن را به شورای نگهبان فرستاند، اما شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد، از جمله اینکه بار مالی این طرح در نظر گرفته نشده و خلاف اصل 75 قانون اساسی است و از طرفی ابهاماتی در مورد خود طرح وجود دارد، از جمله این که نیروی شرکتی به چه کسانی و با چه سابقه‌ای گفته می‌شود.
وی افزود: بعد از اینکه نمایندگان بر مصوبه خود تأکید کردند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در آنجا هم دو نوع مغایریت با سیاست‌های کلی بر طرح گرفته شد و بنابراین طرح ساماندهی نیروهای نمایندگان هنوز تصویب نشده است.
به گفته این معاون سازمان برنامه و بودجه در طرح نمایندگان مجلس آمده است که هر کسی به مدت دو سال و به هر نحوی به صورت پاره وقت با یک سازمان دولتی همکاری داشته است، باید به استخدام درآید و این صفت پاره وقتی هیچ حدی ندارد. یعنی اگر کسی به مدت چند ساعت هم مثلاً برای تهیه غذا در یک سمینار با یک دستگاهی همکاری کرده، شامل این طرح می‌شود، از طرفی چرا زمان 2 سال مطرح شد.
معاون سازمان اداری و استخدامی با بیان رعایت عدالت در طرح‌ها عنوان کرد: در طرح مجلس مشخص نیست که از چه مکانیزمی افراد نیروهای شرکتی استخدام شوند و اینکه چه سهمی در بهره‌وری دستگاه خواهند داشت. ما در حال حاضر اطلاعیه استخدام 100 هزار نفر در دولت را ارائه کردیم که قرار است 28 هزار نفر از طریق وزارت بهداشت، 25 هزار نفر در بخش آموزش ابتدایی و 25 هزار نفر به عنوان دبیر استخدام شوند.
وی افزود: طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در مرحله عودت از شورای نگهبان به مجلس است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نیز دو مغایرت با سیاست‌های کلی در نظر گرفته است.
معاون سازمان اداری و استخدامی در مورد بار مالی طرح نمایندگان مجلس اظهار داشت: برآورد مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه 120 هزار میلیارد تومان در سال است از طرفی عدالت و بهره‌وری نیروی کار را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: برخی از کارهای حجمی دستگاه‌های دولتی براساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری را می‌تواند از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خصوصی واگذار کند، اما ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند برخی و یا تمام وظایف محوله خود را به دستگاه‌های دیگر بسپارد.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی در برخی از دستگاه‌های اجرایی رویه نادرستی اجرا شده است که افرادی در قالب کار حجمی و شرکتی وارد شدند، اما به عنوان مثال در مشاغل دیگر مانند مسئول دفتری کار می‌کنند که این خلاف مقررات ماده 47 است و اگر قرار باشد، نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند، باید عدالت در برخورداری از امکانات دولتی برای همگان فراهم شود و بار مالی طرح نیز مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: از طرفی نمی‌توانیم از دولت انتظار داشته با شیم که حجم دولت کوچک شود، اما از طرف دیگر با طرحی بخواهیم تعداد زیادی نیرو به دستگاه‌های دولتی تحمیل کنیم که هزینه متمادی در سالهای استخدام برای دولت ایجاد می‌شود.
پایان پیام/
