به گزارش ایران اکونومیست، در نوشتار قبل حسین شیرزاد، تحلیل گر توسعه کشاورزی به ۳ تکنیک چین در تأمین امنیت غذایی در راستای امنیت ملی این کشور پرداخت. وی در نخستین سیاست دولت چین برای تأمین امنیت غذایی این کشور پرجمعیت به موضوع «افزایش سطح زیر کشت و تنوع بخشیدن به عرضه مواد غذایی» اشاره کرد. در ادامه به دو تاکتیک دیگر برای تأمین امنیت غذایی چینیان از نگاه دولت این کشور پرداخته می‌شود.
کاهش تقاضا و مصرف داخلی
سیاست دوم چین پس از افزایش سطح زیر کشت و تنوع بخشیدن به عرضه مواد غذایی؛ کاهش تقاضای داخلی از طریق سیاست‌ها، آگاهی بخشی عمومی و کمپین‌های مختلف است. رهبران چینی مکرراً به ضرورت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی اشاره کرده اند که می‌تواند سوءتغذیه را کاهش دهد و همچنین برای خرده فروشان و مصرف کنندگان سود اقتصادی ایجاد کند. در پاسخ به این مسئله ملی، «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در سال ۲۰۱۳ و مجدداً سال ۲۰۲۰ کمپین‌های سراسری را علیه هدر رفت مواد غذایی راه اندازی کرد. اگرچه کمپین «بشقاب خالی» سال ۲۰۱۳ عمدتاً جشن‌ها و پذیرایی‌های عجیب و غریبی را که از سوی مقامات دولتی برگزار می‌شد، هدف قرار می‌داد اما کمپین سال ۲۰۲۰ «بشقاب خود را پاک کنید» جامع‌تر بود و به ویژه، رستوران‌ها و غذاخوری‌هایی که پوسترهای مبارزه با انباشت و هدر رفت ضایعات غذایی را به نمایش می‌گذاردند و رسانه‌های داخلی مرتباً محتوایی را منتشر می‌کردند که صرفه‌جویی را تشویق می‌کرد؛ حتی گویا ارزیابی‌های مثبت‌تری را در سال ۲۰۲۱ برای حزب به ارمغان آورد. برای حمایت از این کمپین‌ها، در آوریل ۲۰۲۱، «قانون ملی کاهش ضایعات مواد غذایی» از سوی کمیته دائمی کنگره ملی خلق به تصویب رسید و بلافاصله اجرایی شد.
این قانون تا حدی به دلیل گزارش آکادمی علوم چین به نمایندگی از کمیته دائمی معرفی شد. این گزارش نشان داد که در سال ۲۰۱۵ ساکنان کلان شهرهایی مانند پکن، ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن غذا یا به اندازه کافی برای تغذیه ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفر مواد غذایی هدر داده اند. مطالعه دیگری توسط آکادمی علوم با موضوع «دلایل از دست دادن و هدر رفت مواد غذایی» نشان داد که بیش از ۳۵ میلیون تن غذا یا ۶ درصد از کل مواد غذایی تولید شده در چین به دلیل «پردازش، حمل و نقل و ذخیره سازی» نادرست از بین می‌رود.
بر اساس «قانون کاهش ضایعات مواد غذایی»، گمراه‌کردن یا ایجاد سفارش اضافی غذا می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود. برای بلاگرهای مواد غذایی و پخش‌کننده‌های آنلاین، ساخت و توزیع ویدئوهای پرخوری که معمولاً به عنوان «موک‌بانگ» شناخته می‌شود، غیرقانونی است و برای کسانی که این کار را انجام می‌دهند تا ۱۰۰ هزار یوان جریمه می‌شوند. این قانون همچنین الزامات جدیدی را برای دولت در راستای کاهش ضایعات مواد غذایی ارائه می‌کند و بر این موضوع الزام دارد که دولت‌های محلی در سطح کشور یا بالاتر از آن باید سالانه مردم را در مورد پیشرفت‌های مربوط به کار کاهش ضایعات غذایی خود آگاه کنند و همچنین اقداماتی را برای ترویج اقدامات کاهش ضایعات مواد غذایی پیشنهاد کنند. نتیجه اینکه، پاسخ به این قانون تاکنون نسبتاً مثبت بوده است. به عنوان مثال، یک نظرسنجی در ژوئن ۲۰۲۱ به وسیله روزنامه جوانان چین نشان داد که آگاهی عمومی در برابر هدر رفت مواد غذایی در چین افزایش یافته است. بر اساس این نظرسنجی، ۷۱ درصد از پاسخ دهندگان عنوان کرده اند که احساس بیشتری نسبت به جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی در بین مردم به وجود آمده، در حالی که بیش از ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که جنبش «بشقاب خود را تمیز کنید» را تمرین خواهند کرد.
استفاده از مکانیزم‌های قانونی برای ایجاد محیط حمایتی
تاکتیک سوم دولت چین اطمینان از تثبیت عرضه و تقاضا از طریق مکانیسم‌های قانونی است. در آوریل سال ۲۰۲۰، دولت مرکزی چین ۶ تضمین را فهرست کرد که در پاسخ به نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی فزاینده ناشی از کووید -۱۹، مسائل زنجیره تأمین جهانی و افزایش قیمت مواد غذایی اولویت بندی شده بود. این حرکت توسط دستورالعمل‌های نوامبر ۲۰۲۰ شورای دولتی، مقام ارشد اداری چین، پشتیبانی شد. این دستورالعمل‌ها بر ممنوعیت بهره برداری از زمین‌های زراعی برای کشت محصولاتی غیر از غلات و تثبیت تولید غلات برای حفظ امنیت غذایی متمرکز بود. با اشاره به اینکه امنیت غذایی اولویت اصلی برای تولید محصولات کشاورزی در چین است و تولید غلات باید در اولویت استفاده از زمین‌های کشاورزی قرار گیرد، دستورالعمل‌ها اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تری را برای حفاظت از زمین‌های زراعی را پیشنهاد می‌کنند. بر اساس این دستورالعمل‌ها، چین باید سیاست‌های تشویقی و غرامت‌های اقتصادی را در مناطق عمده تولید غلات به منظور تشویق کشاورزان و دولت محلی به افزایش تولید غلات معرفی کند. این پیش نویس قانون شورای ایالتی در مورد مدیریت ذخایر غلات در دسامبر ۲۰۲۰ دنبال شد. برخلاف قوانین قبلی در مورد ذخایر غلات که فقط در مورد ذخایر ایالت مرکزی اعمال می‌شد، پیش نویس قانون جدید برای دولت‌های محلی اعمال می‌شود که باید ذخایر غلات را از محل سودهای به دست آمده در شهرهای متوسط و بزرگ و همچنین مناطق مستعد نوسانات ایجاد کنند.
قانون جدید همچنین تصریح می‌کند که ذخایر تنها باید در مواقع اضطراری مانند کمبود غلات و بلایای طبیعی بزرگ آزاد شوند. کنگره ملی خلق در ژانویه ۲۰۲۱ رسیدگی به پیش نویس قانون جدید امنیت غلات را آغاز کرد. هدف از قانون جدید «مقررات اداره گردش غلات (پیش نویس اصلاح شده)» تقویت نظارت بر انبارش غلات از طریق افزایش مجازات برای اعمال غیرقانونی و مجرمانه و همچنین استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ امنیت غذایی ملی است. یک بیانیه رسمی در «شین هوا» در مورد پیش نویس قانون امنیت غلات اذعان کرد که تضمین امنیت غذایی چین هنوز با خطرات و چالش‌های زیادی مواجه است و غلات برای مدت طولانی در عدم تعادل ساختاری خواهد بود. متعاقب آن، در این ماه، وزارت بازرگانی چین به خانواده‌ها دستور داد تا مایحتاج روزانه خود را برای برآورده کردن نیازهای اولیه در مواقع اضطراری نگهداری کنند. رسانه‌های محلی همچنین فهرستی از کالاهای توصیه شده برای نگهداری در خانه را منتشر کردند که شامل رشته فرنگی فوری و… است. این عکس العمل ها نشان می‌دهد که نگرانی‌های مربوط به امنیت غذایی در ماه‌ها و سال‌های آینده که این کشور وارد زمستان‌های سخت‌تر می‌شود، اولویت اصلی دولت مرکزی چین باقی خواهد ماند.
سخن پایانی
به طور تاریخی امنیت غذایی همیشه اولویت اصلی رهبران چین بوده است و این برای نسل کنونی مستثنی نیست و برای آنها به عنوان «وظیفه ابدی» میراثی باقی مانده تلقی می‌شود. پکن امنیت غذایی را به عنوان تعادل نسبی در تقاضای داخلی و عرضه غلات تعریف می‌کند. بنابراین، سیاست‌های امنیت غذایی چین که اخیراً اعلام شده، برای محافظت از زمین‌های کشاورزی چین که به این محصولات اختصاص داده شده است، برای تسریع توسعه و تجاری‌سازی بذرهای اصلاح‌شده ژنتیکی در چین و اطمینان از حفظ تولید کشاورزان چینی و در عین حال دستاوردهای بیشتر در بازده گندم، برنج، ذرت و سویا طراحی شده است. برای دستیابی به تعادل غلات، دولت مدت‌هاست که کنترل‌های خود را بر تولید غلات داخلی، سطح ذخایر و واردات حفظ کرده است. این کشور برای تشویق کشاورزان خود، سالانه قیمت‌های خرید تضمینی محصولات اساسی را که تضمین کرده، تعدیل می‌کند. این کشور به ساخت ذخایر عظیمی معادل تقریباً نیمی از ذخایر جهانی گندم، برنج، ذرت و سویا ادامه می‌دهد. بر اساس گزارشOECD، چین در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۸۵.۹ میلیارد دلار در یارانه کشاورزی هزینه کرد - بیش از مجموع اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن - و این کشور را به بزرگترین یارانه دهنده کشاورزی در جهان تبدیل کرد. بر اساس سیاست‌های جدید به نظر می‌رسد که هزینه‌ها حتی بالاتر هم خواهد رفت.
همانطور که با گنجاندن اخیر امنیت غذایی به عنوان یک بعد اضافی از استراتژی کلان امنیت ملی چین نشان داده شده است سه تاکتیک کلیدی دولت مرکزی ممکن است به درجات مختلفی از موفقیت دست یابد. رویکرد اول، افزایش سطح سبز و تنوع بخشیدن به ذخایر غذایی، توسط دولت و سیاست‌های مختلفی که اجرا می‌کند، قابل دستیابی است. به عنوان مثال، ایجاد «خط قرمز» برای زمین‌های کشاورزی در سراسر کشور به خوبی در دسترس و کنترل دولت قرار دارند و به شدت به حمایت دولت‌های محلی متکی است.
در مقام مقایسه، تاکتیک دوم، کاهش تقاضا و مصرف داخلی، دشوارتر است. چون این رویکرد مستلزم مشارکت قوی شهروندان است که ممکن است در مواقعی از دسترس دولت خارج باشد تا به موفقیت دست یابد؛ اما تاکتیک سوم، محیط حمایتی استقرار را از طریق چارچوب‌های قانونی و نهادی نشان می‌دهد که از طریق آن دولت مرکزی به دنبال دستیابی به راهبردهای اول و دوم است. علاوه بر این، اجرای این تاکتیک‌ها از منظر رفتارشناسی امنیتی، فرصت‌های فزاینده ای را از نظر نظارت و همچنین تغییرات در واکنش‌های نهادی و ساختارهای حاکمیتی چین نشان می‌دهد. راه‌حل‌های احتمالی یا جزئی دیگر برای نگرانی‌های ناامنی غذایی چین شامل کاهش هدر رفت مواد غذایی با بازیافت ضایعات مواد غذایی در مراکز استاندارد تصفیه زباله و تبدیل آن به خوراک دام، غنی‌سازی خاک یا تولید انرژی بیوماس، جایگزینی سیب‌زمینی به جای محصولات اصلی مانند غلات و برنج و گذار مسالمت آمیز رژیم غذایی شهروندان به سمت اقتصاد دایره‌ای در مصرف مواد غذایی است. بنابراین چه این تلاش‌ها از نظر تضمین امنیت غذایی موفق باشند یا نه، فرصت‌های زیادی را در بسیاری از بخش‌های دیگر ارائه می‌دهند.
با این حال، ممکن است سوالاتی در مورد احتمال موفقیت این سه تاکتیک مطرح شود. به عنوان مثال، آیا واقعاً می‌توان عادات مصرفی مردم را تغییر داد؟ چگونه می‌توان «قانون مبارزه با ضایعات مواد غذایی» را در خانه یا حتی از طریق خدمات تحویل غذا اعمال کرد؟ چه کسی بر مصرف این غذا نظارت دارد؟ همچنین ممکن است سوالاتی در مورد تعهدات چین در مورد تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی پرسیده شود. با اینکه «شیء» وعده داده بود که کشور تا سال ۲۰۳۰ به اوج انتشار کربن خواهد رسید و قبل از سال ۲۰۶۰ به بی‌طرفی کربن دست خواهد یافت، چگونه این اهداف می‌توانند بر تولیدات کشاورزی داخلی و اقدامات امنیت غذایی تأثیر بگذارند که همزمان تلاش می‌کنند تقاضای غذایی چین را به نحوی مطلوب برآورده کنند؟ در عین حال، چین نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، به دلیل نگرانی‌های داخلی مختلف، با فشار بر صنعت کشاورزی خود مواجه است. اینها شامل فرسایش خاک، زمین‌های کشاورزی و منابع آبی محدود است که برای تولیدات کشاورزی مورد نیاز است، همچنین نیروی کار کمتر و پیرتر، شهرنشینی سریع، تغییرات جمعیت شناختی، متعادل کردن رقابت بین تقاضای آب شهری و کشاورزی و همچنین تغییرات آب و هوایی و رویدادهای شدید آب و هوایی؛ چین همچنین با چالش‌های ناشی از فشار خارجی مانند افزایش «سینو فوبیا یا چین هراسی» و تنش‌های تجاری با دیگر کشورها، واکنش جهانی علیه چین در پاسخ به کووید -۱۹ و عدم اطمینان در مورد بازار جهانی مواد غذایی در مواجهه با چنین چالش‌هایی، مواجه است.
به نظر می‌رسد که باید فرصت داد تا به نتیجه قطعی این رویکردها در باب امنیت غذایی چین رسید و اینکه آیا استراتژی‌های فعلی امنیت غذایی چین واقعاً واقع بینانه است؟ به هر حال این رویکردها برای افزایش عملکرد از طریق اعطای مشوق به تولیدکنندگان و سرعت بخشیدن به نوآوری در بذر و در عین حال کاهش اتکای چین به واردات که در برابر شوک‌های عرضه جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ تجاری با ایالات متحده و تعرفه‌های متعاقب آن بر محصولات کشاورزی آسیب‌پذیر هستند، طراحی شده‌اند. بنابراین تا حدی، چین می‌تواند این کار را با کاهش تعرفه واردات مواد غذایی غیر غلات از طریق توافق نامه‌های تجارت آزاد انجام دهد. همچنین می‌تواند به خریداران تجاری خصوصی اجازه دهد تا سهمیه‌های سالانه چین را برای غلاتی که ممکن است با تعرفه‌های پایین‌تر وارد شوند، پر کنند. چین برای تعدیل ریسک زنجیره تأمین خویش، راه دیگری را نیز ایجاد کرده است که در دهه آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. چین از طریق شرکت دولتی نفت و مواد غذایی چین (COFCO) و حمایت‌های دولتی عملاً راه خود را به دنیای جزیره‌ای توزیع جهانی غلات که برای دهه‌ها تحت تسلط غول‌های چندملیتیADM، Bunge، Cargill و Louis Dreyfus بوده، گشوده و بخش زیادی از سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده است. بازوی بین‌المللی COFCOموسوم به CIL، دارایی‌های کشاورزی را در ۲۶ کشور در طیف کاملی از فعالیت‌های زنجیره تأمین از تولید تا پردازش، لجستیک و حمل و نقل به دست آورده است. این قابلیت‌ها به تضمین مازاد منابع خارجی غلات، گوشت و سایر منابع حیاتی برای امنیت غذایی بلندمدت چین کمک می‌کند. به عنوان مثال، زمانی که تعرفه‌ها باعث گران شدن دانه‌های سویای آمریکا شد، CIL در چرخش به برزیل برای دسترسی ساده چین به منابع سویا بسیار مهم بود.
پکن حق و وظیفه دارد که امنیت غذایی و تغذیه‌ای جمعیت رو به رشد خود را تضمین کند. با این حال، استراتژی ملی چین می‌تواند الگوهای تجارت را تغییر دهد، ذخایر مواد غذایی اصلی جهانی را کاهش دهد و بر قیمت‌های بین المللی تأثیر بگذارد.
