به گزارش ایران اکونومیست، خان در مصاحبه ای با گاردین در خانه اش در لاهور، پس از یک هفته دراماتیک که در آن روز سه شنبه توسط تقریباً ۱۰۰ افسر شبه نظامی در دادگاه عالی اسلام آباد دستگیر شد و در بازداشت پلیس به سر برد، گفت: همه چیز شخصی است. این ربطی به منافع ملی ندارد. بدون هیچ شکی، ارتش پشت دستگیری من است. پاکستان اکنون توسط فرمانده ارتش اداره می شود. سرکوب ما توسط فرمانده ارتش است.
دستگیری رقبای سیاسی امر تازه ای در پاکستان نیست، زمانی که خان نخست وزیر بود، چندین تن از رهبران ارشد اپوزیسیون زندانی شدند، برخی از آنها برای بیش از یک سال زندانی شدند - اما چنین لفاظی های ضد نظامی در سیاست پاکستان بی سابقه است، جایی که ارتش از مدت ها قبل به عنوان تصمیم گیرنده اصلی و ستون قدرت شناخته می شود.
خان عصر روز جمعه پس از اینکه قضات دادگاه عالی حکم "غیرقانونی و بی اعتبار" بودن دستگیری وی را صادر کردند و دادگاه عالی برای او وثیقه صادر کرد، از بازداشت پلیس آزاد شد. خان ۷۰ ساله که به خاطر سیاست های پوپولیستی و سخنرانی های آتشین خود شناخته می شود، پس از اینکه آنها را به سازماندهی برکناری خود از قدرت در آوریل گذشته متهم کرد، به طرز چشمگیری با متحدان نظامی سابق خود درگیر شد. او از آن زمان آنها را به دو سوء قصد به جان خود متهم کرده است.
خان ادعا کرد که دستگیری خود و هفت تن از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) او نشانه قدرت بی‌رقیب ارتش است. او گفت: ارتش فراتر از قانون است. سازمان اطلاعات نظامی فراتر از قانون است و اگر کسی بالاتر از قانون دارید، به قانون جنگل فرود می آیید. آنها می توانند افراد را انتخاب کنند، افراد را حذف کنند، افراد را ناپدید کنند. آنها تلاش می کنند و بر قضات تأثیر می گذارند. آنها رسانه ها را تحت فشار قرار می دهند. هیچ پاسخگویی وجود ندارد.
ارتش از زمان استقلال پاکستان در سه کودتای جداگانه کنترل پاکستان را به دست گرفته است و در زمان حکومت های غیرنظامی کنترلی آهنین بر سیاست حفظ کرده است. سیاستمداران سابقی که تلاش کرده اند با استفاده از زبانی کمتر سختگیرانه به مقابله با ارتش بروند، سرنگون، دستگیر، تبعید یا ترور شده اند.
رابطه بین خان و فرمانده فعلی ارتش، ژنرال عاصم منیر، پس از اخراج منیر از یک پست عالی اطلاعات نظامی در سال ۲۰۱۹، زمانی که نخست وزیر بود، تند تلقی می شود. خان ادعا کرد که منیر و دیگر شخصیت‌های ارشد نظامی "منافعی برای اطمینان از عدم بازگشت من به قدرت دارند". "آنها متحجر هستند. آنها می‌دانند که ما انتخابات را جارو خواهیم کرد، بنابراین به دنبال بهانه‌ای برای زندانی کردن من بودند.»
حرفه سیاسی خان به طور جدایی ناپذیری با تشکیلات نظامی گره خورده است. با حضور در اپوزیسیون سیاسی برای بیش از یک دهه به عنوان رهبر حزب تحریک انصاف، تنها زمانی که از حمایت ارتش شروع کرد، خان به عنوان یک رهبر قابل اعتماد تلقی شد. او در سال ۲۰۱۸ در بحبوحه ادعاهایی که ارتش در انتخابات به نفع او تقلب کرده است، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد - اتهامی که خان آن را رد می کند. در دو سال اول حکومتش، خان و ارتش در یک "رژیم ترکیبی" با هم همکاری نزدیکی داشتند و ارتش پست‌های قدرتمندی را در اختیار داشت و به نظر می‌رسید که تا حد زیادی به تیراندازی منجر شود. با این حال، خان از کنترل ارتش خشمگین شد و آنها را به باج‌گیری از دولتش متهم کرد، در حالی که سیاست‌های نامنظم خان، به هم زدن معامله با صندوق بین‌المللی پول و انتقاد مکرر از ایالات متحده ارتش را ناامید کرد. خان در یک رای عدم اعتماد سرنگون شد.
نخست‌وزیر سابق از زمانی که از قدرت کنار گذاشته شد، چندین اتهام انفجاری اما اغلب بی‌اساس را مطرح کرده است، از جمله اینکه دولت ایالات متحده با ارتش تبانی کرده است تا او را سرنگون کند. دولت ایالات متحده به شدت این اتهامات را رد کرد و یک ضبط صوتی فاش شده نشان داد که خان ظاهراً در حال بحث در مورد چگونگی «بازی کردن» با یک ارتباط دیپلماتیک است تا به نظر برسد که ایالات متحده مداخله کرده است. خان در گفتگو با گاردین، رئیس وقت ارتش باجوا را متهم کرد که حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در واشنگتن را برای لابی کردن علیه خان در ایالات متحده استخدام کرده است.
حقانی در پاسخ یک اخطاریه قانونی برای افترا به خان ارسال کرده و از او خواسته است که "دروغ های خود" را پس بگیرد. حقانی گفت: عمران خان نیازی به ارائه هیچ مدرکی در مورد ادعاهای خود احساس نمی کند.
