متن نامه در پی می آید:
جناب آقای حجت‌الاسلام اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
ضمن عرض ادب احترام و تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان خدمت حضرت‌عالی و به پاس قدردانی از آن مقام محترم، ریاست محترم دادگستری استان خراسان رضوی جناب آقای صادقی و همچنین جناب آقای دکتر غلامی قاضی محترم اجرای احکام پرونده پدیده شاندیز که به صورت شبانه روز پاسخگو و پیگیر مشکلات و رفع موانع برسر راه این سرمایه بزرگ مردمی می‌باشند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
همانگونه که مستحضرید، با عنایت به کنشگری‌های موفق مدنی و مکتوب در کارزار شماره ۲۴۸۴ مورخ ۸/۸/۱۴۰۰ برای مقام معظم رهبری و همچنین کارزار شماره ۲۶۵۲۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ برای سران محترم سه قوه و نتایج حاصل از آن، امید است الگویی برای تمام خواسته‌ها و مطالبات مردمی باشد تا مردم مطالبات خود را در این قالب به سمع و نظر مسئولین محترم برسانند. با عنایت به درخواست عفو و آزادی آقای محسن پهلوان مقدم، مدیر عامل و خالق شرکت پدیده و بازگرداندن ایشان بر سر این مجموعه که با لطف و عنایت آن مقام محترم و دستگاه قضایی استان خراسان رضوی همراه بوده و در این زمان کوتاه با حضور معتمدین و فعالین بخش خصوصی و هیئت مدیره منتخب و همکاری مشترک با آقای پهلوان مقدم، نتایج این تصمیم خردمندانه وشجاعانه اشتغال شروع فعالیتهای عمرانی در شرکت و به تبع آن اشتغال صد ها نفر و رونق، آبادانی و رشد سهام که اصلی ترین خواسته مردمی در این تورم افسارگسیخته می‌باشد را شاهد هستیم، امروز بسیار خوشحالیم که پس از هشت سال رکود این روزها همه منتظر عقد قرارداد ساخت پروژه پدیده کیش و تلاش برای احیای محدد پروژه مشهد هستیم. رویدادهای فوق با تدبیر هیئت مدیره و همکاری مجدانه آقای محسن پهلوان و حمایت بی نظیر سهامداران شرکت که در مجمع ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ با اکثریت آرا رای به اجرایی ساخت پروژه کیش با حضور ایشان دادند و همراهی جناب آقای صادقی و آقای دکتر غلامی جامه عمل پوشیده است، اما متأسفانه علیرغم همه تلاشهای مردمی و حاکمیتی، این روزها شاهد عدم همکاری و ایجاد موانع متعدد از سوی بانک صادرات و نمایندگان این بانک در هیئت مدیره شرکت پدیده و نمایندگان حاظر در مجامع به‌عنوان سهامدار ۱۴ درصدی هستیم که این رفتارها باعث تشویش و نگرانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالین بازار سرمایه سهامداران مظلوم و آسیب دیده آن شرکت را فراهم آورده و با اعمال فشار و تردید از طریق مکاتبات غیر کارشناسی و اعمال نفوذ و طرح موضوعات مخرب علیه شرکت در جراید رنگی و عموما" با کلی‌گویی و استفاده از زبان تهدید و مطالب بدون پشتوانه در مکاتبات با سازمان بورس بیش از دو ماه است مانع بازگشایی نماد این شرکت در بورس گردیده که قطعا خسران این موضوع متوجه مردم و سهامداران خرد خواهد شد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر دستگاه‌های اجرایی در دولت قبل وظیفه خود را درست انجام می‌دادند، هیچگاه دستگاه قضا در این شرکت ورود نمی‌کرد.
همانگونه که مستحضر هستید تا قبل از اولین مجمع شرکت پدیده و ورود سهام شرکت توسعه پدیده شاندیز به فرابورس ایران، ورود بانکها و موسسات در سرمایه‌گذاری در بورس غیر قانونی بوده و این واگذاری با مجوز سران قوا با هدف حمایت بانک صادرات و موسسه ملل از این سرمایه مردمی صادر گردید، ولی متأسفانه با عنایت به بیش از سه سال مدیریت بانک صادرات در مجموعه شرکت پدیده، این شرکت تبدیل به خلوتگاه مدیران بازنشسته و اعیان و انصار مورد وثوق برخی از مدیران عالی بانک صادرات گردیده که تنها نتیجه آن فروش دارایی‌های ارزشمند شرکت برای پرداخت حقوق‌های نجومی، از دست دادن فرصتهای جذب سرمایه‌گذار و حفظ دارایی‌های شرکت از جمله قرارداد کیش به دلیل ترک فعل و عدم تخصص لازم بوده، به نحوی که این مدیران نتوانستند آجری روی آجر این سرمایه بزرگ مردمی بگذارند و این رفتار بانک صادارت نمونه بارزی از فرصت‌سوزی و حیف و میل اموال مردم و مقابله با فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای خصوصی‌سازی ومولدسازی دارایی‌ها بوده است!
امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که مدیران وقت بانک صادرات با سواستفاده از شرایط اجتماعی در سال ۹۳ و پس از آن با دادن اطلاعات نادرست به دستگاه قضایی و همکاری هیئت مدیره وقت شرکت با اعمال روش‌های غیرقانونی در نحوه تعیین مانده بستکاری بانک صادرات و نحوه قیمت‌گذاری ارزش سهام شرکت توسعه در هنگام واگذاری سهام که صراحتا مغایر با رای صادره دادگاه و مصوبات ستاد تدبیر بوده ضمن تضییع حقوق سهامداران مالکیت سهام شرکت را تصرف نموده موجب شده مدیران بانک صادرات خود را مالک بلامنازع این شرکت دانسته و نتیجه این امر تا کنون نابودی این شرکت در طی تصدی‌گری بانک مزبور بوده، نکته قابل توجه دیگر که اخیراً در مکاتبات مندرج در سامانه کدال منتشر شده ترهین نامتعارف و متوقف کردن کل پروژه مشهد توسط بانک صادرات در ازای تسهیلات کنسرسیوم واگذار شده به شرکت در سال ۹۳ می‌باشد!؟
با عنایت به مراتب فوق الاشاره و مطالبه چندین ساله سهامداران بابت رسیدگی مجدد به نحوه محاسبات وام‌های موسسه میزان و نحوه تعیین و کارشناسی ارزش سهام واگذار شده به بانک صادرات مغایر با رای صادر شده بررسی شرایط ترهین املاک شرکت به کنسرسیوم توسط هیئت مدیره وقت منتخب بانک صادرات در چهارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی، مصوبات ستاد تدبیر و رای قضایی صادر شده و ضرورتا اصلاح موضوع توسط آقای دکتر غلامی و رسیدگی به موضوع ترهین کلیه املاک شرکت ابنیه توسط بانک مزبور، مستدعی‌است شرایطی فراهم گردد تا به درخواست سهامداران این شرکت ضمن حمایت جدی از دستگاه قضایی خراسان رضوی در مقابل تلاشها و مکاتبات پر شبهه بانک صادرات که صرفاً تلاش برای توجیه عملکرد فاجعه بار خود و نگران از ورود و بررسی عملکرد انجام شده تا کنون، خواهشمند است با بررسی و بازنگری در نحوه واگذاری سهام مزبور وفق مصوبات بانک مرکزی مصوبات ستاد تدبیر و در چهارچوب رای صادر شده قضایی شرایطی فراهم گردد.
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین محترم کشوری، بنگاه‌داری بانکها را جمع تا چرخه اقتصادی به دست فعالان اقتصادی بیفتد تا مردم و سرمایه‌گذاران در امنیت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.
در پایان ضمن قدردانی مجدد از آن مقام محترم و مسئولین محترم قضایی استان و شخص آقای دکتر غلامی که در اجرایی قانون و همراهی با خواسته‌های مردمی کمال همکاری و همراهی داشته‌اند را داریم و درخواست تقدیر از این قاضی شجاع و نمونه محترم را از ریاست محترم قوه قضائیه خواستاریم، که در این یک سال گذشته با درایت و همراهی با مردم و عملکردی هوشمندانه خصوصاً با حضور به موقع و مداخله در مجمع عمومی سالیانه شرکت در بهمن ماه سال گذشته و جلوگیری از رفتار غیر حرفه‌ای، خارج از دستور و غیر قانونی نماینده بانک صادرات از بروز یک فاجعه دیگر جلوگیری کرده و نگذاشتند شرکت در آستانه انحلال قرار گرفته و مطالبات این سهامداران برای جلوگیری از زیان احتمالی به کف خیابان کشیده شود و آنچه امروز شاهدیم ممکن نبود مگر با درایت ایشان که مصداق کامل یکی از اهداف آن مقام عالی در مورد پیشگری از جرم در قوه قضائیه است.
ضمناً درخواست داریم، طی تذکری جدی به هیئت مدیره بانک صادرات اعلام فرمایید تا ضمن توجه به عملکرد و سوابق و ضرورت خوشنامی مدیران میانی منصوب شده در صورت عدم توقف اقدامات زیاده‌خواهانه و غیرقانونی و عدم توجه به خواسته‌های مردمی به‌عنوان سهامداران عمده شرکت و تلاش برای آسیب رساندن به منافع شرکت و سهامداران، ضرورتاً سهامداران مطالبات خود را در قالب‌های دیگری بعمل خواهند آورد و فرمایشات مقام معظم رهبری را مبنی بر «پیگیری مطالبات مردمی از اعتراضات و اغتشاشات خیابانی جدا می‌باشد و مسئولین باید پاسخگو باشند» را مطالبه خواهیم نمود.
حق نگهدار همه دلسوزان این آب و خاک
منبع: کارزار
