ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد جزئیات منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره 18 قانون بودجه سال جاری گفت: بر اساس قانون بودجه 1402 قرار است حساب‌های عدالت و پیشرفت در دو سطح ملی و استانی ایجاد شود و ایجاد این حساب از سوی وزارت اقتصاد در دست اقدام است که حساب ملی به اسم وزارت اقتصاد و نزد بانک مرکزی و حساب‌های استانی به نام هر استان و سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان در بانک مرکزی ایجاد خواهد شد.
وی گفت: منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت شامل 31 هزار میلیارد تومان در کل کشور که به‌طور میانگین هر استان هزار میلیارد تومان، همچنین حساب باقیمانده منابع تبصره 14 از قانون بودجه 1400 و 1401 به منظور تولید و اشتغالزایی ملی خواهد بود. همچنین باقیمانده حساب اشتغال روستایی که یک باقیمانده مصرف‌نشده از حساب صندوق توسعه ملی از سال 96 که قرار بود وام اشتغال روستایی داده شود و مانده منابع آن به حساب صندوق عدالت و پیشرفت واریز خواهد شد.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد اظهار داشت: سه منبع اصلی حساب پیشرفت و عدالت موارد یادشده است، علاوه بر آن بهره مالکانه دولت از معادن که البته خیلی امیدی به این منابع نیست و محدودیت در آنها وجود دارد، اما آن بخش از حقوق مالکانه دولت که در حساب معادن مانده باشد، به حساب پیشرفت و عدالت واریز خواهد شد. همچنین مازاد بر درآمد مالیاتی نیز واریز خواهد شد که آن هم پایدار نیست و بیشتر منابع این حساب همان سه جزء اول خواهد بود.
صیامی این را هم گفت: دستورالعمل اجرایی این تبصره از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده و در مرحله ابلاغ قرار دارد و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شود.
وی در مورد اینکه آیا صندوق کارآفرینی امید تغییر ماهیت خواهد داد، گفت: ویژگی اجرای بند الف تبصره 18 این است که بدون تحمیل هزینه اضافه به بدنه اجرایی کشور و بدون اینکه ماهیت صندوق توسعه امید تغییر کند، فقط حساب‌های پیشرفت و عدالت در وزارت اقتصاد و سازمان‌های امور اقتصادی استانی ایجاد و منابع در این حساب‌ها کارسازی می‌شود و تشکیلات جدیدی وجود ندارد، بلکه با همین سازوکارها و ساختارها عمل می‌کند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد در مورد اینکه منابع حساب پیشرفت و عدالت چگونه و به چه بخش‌هایی داده می‌شود اظهار داشت: این منابع به صورت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی با رویکرد مناطق محروم، مرزی، مناطق شهری و روستایی محروم، و بنگاه‌های کوچک و زودبازده پرداخت می‌شود که نرخ تسهیلات هم متفاوت است و برای مناطق محروم و مرزی از 11 درصد شروع می‌شود.
صیامی در مورد اینکه آیا قرار نبود منابع به شکل تسهیلات تکلیفی پرداخت شود، اظهار داشت: دو منبع برای حساب پیشرفت و عدالت در تبصره 18 پیش‌بینی شده است که یکی منابع دولت در تلفیق با بانک‌ها است که تکلیفی نیست و وزارت اقتصاد با بانک‌های عامل وارد مذاکره می‌شود و 31 هزار میلیارد تومان منابع دولت در تلفیق با منابع بانک، به شکل تسهیلات پرداخت می‌شود که سهم وزارت اقتصاد صفر درصد و سهم شبکه بانکی نرخ مصوب 23 درصد مصوب شورای پول و اعتبار است که در تلفیق با هم با نرخ حدود 11.5 درصد خواهد بود. یک بخش هم وام‌های تسهیلات تکلیفی است که با نرخ کارمزد 4 درصد و برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی پرداخت می‌شود که البته رقم آن محدود و حداکثر 150 میلیون تومان است، اما منابع اشتغالزایی تبصره 18 دارای محدودیت نیست و بستگی به پروژه‌های اشتغالزایی و تعهدات اشتغال به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.
وی در مورد اینکه آیا این منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت به نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی هم پرداخت می‌شود، گفت: این منابع فقط به بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی پرداخت می‌شود که به ارتقای رشد اقتصاد کشور کمک می‌کند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد در مورد بانک‌های عامل منابع پیشرفت و عدالت گفت: طی یکی دو سال گذشته بانک‌های ملی، ملت، مسکن، تجارت، کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل این تسهیلات بوده‌اند.
صیامی در مورد عملکرد تبصره 18 در سال گذشته گفت: پارسال در مجموع 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که منجر به ایجاد 120 هزار شغل تعهدشده در کشور شد، البته رقمی که دولت اختصاص داد، 19 هزار میلیارد تومان بود که در تلفیق با منابع بانک‌های عامل به 46 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی گفت: امسال 31 هزار میلیارد تومان منابع برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده، همچنین 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی باقیمانده سال 1400 و 1401 و نیز 10 هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات روستایی است که عمدتاً این سه رقم است و در مجموع 50 هزار میلیارد تومان منابع دولتی است که در تلفیق با منابع بانک‌ها به حداقل 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات افزایش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد در مورد رشته‌های پرداختی وام گفت: این تسهیلات عمدتاً در رشته‌های کشاورزی، گلخانه، اتمام پروژه‌های گردشگری مانند هتل و بوم گردی، و اتمام طرح‌های صنعتی و واحدهای کوچک و متوسط زودبازده است که با رویکرد حمایت از این بنگاه‌ها پرداخت می‌شود.
صیامی در مورد اینکه آیا در پرداخت تسهیلات به زنجیره تولید هم توجه می‌شود گفت: در بخش صنعت و کشاورزی به صورت زنجیره‌ای در نظر گرفته شده است اما در بخش نفت تلاش بر این است که طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند.
وی در مورد اینکه آیا می‌توان امیدوار بود با اجرای حساب پیشرفت و عدالت در هر استان حداقل هزار میلیارد تومان در سال جاری سرمایه‌گذاری شود، اظهار داشت: هدف دولت برقراری عدالت و برخورداری همه استان‌ها است. در برخی استان‌ها امکان جذب بیشتری وجود دارد و در برخی استان‌ها امکان کمتری است و ما تلاش می‌کنیم با نرخ‌های ترجیحی و همچنین آسان کردن ضمانت‌نامه‌ها و وثایق به جذب منابع کمک کنیم.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: سال گذشته حداقل منابع جذب‌شده در استان‌ها 800 میلیارد تومان بود که در مناطق محروم و مرزی سرمایه‌گذاری شد.
پایان پیام/
