یک حقوقدان می‌گوید: «بسیاری از سوءرفتارهایی که توسط والدین یا اشخاص ثالث ممکن است در حق اطفال صورت بگیرد، نظیر بی‌توجهی، ممانعت از تحصیل، بهره‌کشی اقتصادی و ... که سلامت جسمی، روانی یا اجتماعی طفل و نوجوان را تهدید می‌کند، غیرقانونی بوده و علاوه بر اینکه در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده، ممکن است منجر به عزل ولی (پدر) و انتصاب یک قیّم شایسته برای کودک شود.»
آرات حسینی، کودک ۱۰ ساله‌ای که با اصرار و اجبار پدرش خیلی زود وارد دنیای ورزش حرفه‌ای شد، با چالش‌های زیادی در این مسیر دست‌وپنجه نرم کرده و می‌کند. اواخر سال ۱۴۰۱، باشگاه سپاهان با انتشار تصویری از این کودک ورزشکار، خبر داد که آرات از این پس در آکادمی سپاهان به فعالیت می‌پردازد. اما با گذشت دو ماه از این اتفاق، ظاهراً این همکاری میان باشگاه و خانواده آرات به خوبی پیش نرفته و طرفین به توافق نرسیده‌اند. روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز پدر آرات در صفحه اینستاگرام خود، پایان حضور پسرش در این باشگاه را اعلام کرد.
در پی این قطع همکاری، مسئولان باشگاه سپاهان در خصوص سلامت جسمی و روانی این کودک هشدار دادند: «در مدتی که آرات اینجا بود، مشاوره‌های مختلفی انجام دادیم و متوجه شدیم این بچه بسیار تحت فشار است و احتمال ایجاد خطر برای او و باشگاه وجود دارد. وقتی آرات سر تمرین می‌آمد، می‌دیدیم که دست روی سینه‌اش می‌گذارد؛ به نظر می‌رسید خسته است و تحت فشار تمرینی سنگین بوده است. با فشارهایی که به آرات آمده، صفحات رشد او بسته شده است. آرات بچگی و بازیگوشی نکرده و از نظر ذهنی با همه بچه‌ها کاملاً متفاوت است.»
محمدعلی بصیریان، مدیر آکادمی سپاهان، همچنین با اشاره به اینکه «پدر آرات به پسرش نگاه بیزنسی دارد»، گفته است: «باشگاه دستمزد و مبلغ درخواستی مورد نظر پدر آرات را از جنبه حمایتی خارج می‌داند. ما معتقدیم این مبلغ پیشنهادی جنبه بیزنسی داشته و مشخص است پدر نگاه بیزنسی به فرزند خود دارد. این بچه پاک و معصوم و سالم جز ورزش چیزی نمی‌خواهد، ولی از او استفاده ابزاری می‌شود.»
در همین‌باره دکتر حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: «در صورتی که ثابت شود ولی قهری نسبت به کودک خود به هر دلیلی مصلحت را رعایت نکرده، عزل خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین آن خواهد کرد. این مسئله درمورد آرات و پدرش که رابطه آن‌ها رابطه طفل و ولی تلقی می‌شود نیز صدق می‌کند. قانونگذار رفتار خلاف قانونِ ولی نسبت به طفل را جرم‌انکاری کرده و برای این امر مجازات در نظر گرفته است. بهره‌کشی اقتصادی، ممانعت از تحصیل، اعمال فشار و اجبار برای انجام عملی خارج از عرف، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات در بر دارد.»
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
با توجه به شرایط موجود برای آرات و فشاری که از جانب پدر بر او وارد است، از منظر قانونی آیا این امکان وجود دارد که نهاد یا اشخاصی وارد عمل شوند و بتوانند این اختیارات را از پدر صلب کنند؟
به طور کلی اطفال و کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری قرار دارند که این اصل هم در فقه ما و هم در قانون مدنی ما حاکم است. در گذشته اگر ولی قهری مصلحت طفل را رعایت نمی‌کرد، ضمّ امین صورت می‌گرفت؛ یعنی دادگاه، شخصی را تحت عنوان امین، جهت اداره اموال و دیگر امور فرد محجور، به ولی قهری ضمیمه می‌کرد و امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی پیش‌بینی نشده بود. اما بعداً به واسطه اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۹ در قانون مدنی صورت گرفت، برای نخستین‌بار امکان عزل ولی قهری نیز پیش‌بینی شد که بر اساس آن می‌توان ولی قهری (پدر) را از ولایت و سرپرستی عزل کرد. این اصلاح، گامی رو به به جلو است؛ چرا که اگر ولی قهری نسبت به کودک خود به هردلیلی (از لحاظ حقوقی، مالی، تعلیم و تربیت یا ارتکاب جرمی در حق فرزند) مصلحت را رعایت نکند و امکان اثبات فراهم باشد، ولی قهری برکنار خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین آن خواهد کرد.
این‌ها مواردی هستند که پیرامون ولایت، در مقررات عمومی مطرح شده‌اند و درمورد آرات و پدرش که رابطه آن‌ها رابطه طفل و ولی تلقی می‌شود نیز صدق می‌کنند.
این شرایط در خصوص کودکانی که به سن قانونی نرسیده‌اند هم صادق است؟
علاوه بر مقررات عمومی در زمینه ولایت، ما یک قانون خاصی هم در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان داریم که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و اجرایی شده است و دو گروه از افراد را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. گروه اول اطفال هستند؛ یعنی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند (در مورد فرزند دختر ۹ سال تمام قمری و در مورد فرزند پسر ۱۵ سال قمری). گروه دوم هم نوجوانان هستند که در این قانون، افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی نوجوان محسوب می‌شوند.
منظور از عدم رعایت مصلحت در قبال اطفال چیست؟ و شامل چه مواردی می‌شود؟
در این قانون بسیاری از کژ رفتاری‌هایی که توسط والدین یا اشخاص ثالث ممکن است در قبال اطفال صورت بگیرد، نظیر بی‌توجهی و سهل‌انگاری در وظایفی که ولی نسبت به طفل دارد و سوءرفتارهایی که سلامت جسمی، روانی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر قرار می‌دهد، غیر قانونی است. مورد دیگری که در این قانون به آن اشاره شده، «بهره‌کشی اقتصادی» است که به زعم من این اصل در مورد فوق‌الذکر (آرات) هم وجود دارد. بهره‌کشی اقتصادی یعنی به‌کارگیری طفل/ نوجوان، یا اجبار و واگذاری کاری که از لحاظ جسمی، روانی یا اجتماعی برای وضعیت طفل مضر و خطرآفرین باشد. هرگونه معامله‌ی طفل در قبال دریافت وجه یا امتیاز نیز غیرقانونی است. علاوه بر این، بحث فحشا، تهیه تصاویر مستهجن از طفل، مثل عکس‌های نیمه‌برهنه‌ای که پدر آرات به منظور نشان دادن آمادگی بدنی این کودک، در صفحه اینستاگرامش از او منتشر کرده است نیز مطرح است.
آیا وقوع چنین اقداماتی جرم محسوب می‌شود و مجازاتی برای آن تعیین شده است؟
بله، قانون این موارد را جرم‌انگاری کرده و قانونگذار برای سوءرفتارهایی نظیر بهره‌کشی اقتصادی، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات تعزیری درجه شش (حبس) را تعیین کرده است. طبق ماده ۷ این قانون، هم والدین و هم غیروالدین (معلم، پرستار و ...) که مسئولیت تربیت و نگهداری طفل را دارند، در صورت ارتکاب این جرایم مشمول این جزا هستند.
مورد قابل توجه در قانون مذکور این است که اگر شخصی شاهد این بدرفتاری‌ها از جانب والدین نسبت به طفل باشد، موظف به گزارش و اعلام به مراجع قانونی است و در غیر این صورت مجازات خواهد شد. این جزو معدود قوانینی است که برای فردی که اعلام بزهکاری نکند هم مجازات در نظر گرفته شده است.
روند پیگیری و رسیدگی به این موارد چگونه است؟
بسیاری از این جرایم جنبه عمومی دارند، یعنی دادستان در صورت تشخیص می‌تواند ورود کند و نیاز به شاکی خصوصی نیست؛ چرا که طفل توان تنظیم شکایت را ندارد. دادستان در چنین شرایطی می‌تواند مستقیم ورود کرده و یک قیّم را برای طفل تعیین کند و ولی قهری را برکنار کند.
باتوجه به ادعای مدیر باشگاه سپاهان و همچنین شایعات قبلی پیرامون مسئله آرات حسینی و تمرینات سختی که از سوی پدرش بر او تحمیل می‌شود، آیا شواهد برای ورود دادستان مستدل و کافی است؟
از آنجا که شخصیت مورد بحث، چهره‌ای شناخته‌شده است، هر شهروندی می‌تواند این موضوع را به دادستان اطلاع بدهد و شواهد موجود را ضمیمه توضیحات کند، اما درنهایت تصمیم‌گیری در خصوص اینکه آیا اتفاقات اخیر از مصادیق جرایم و قانون‌شکنی در زمینه حقوق اطفال است، به عهده دادستان است. در صورت تشخیص، با ولی قهری برخورد جدی می‌شود.
قانون مصوب سال ۹۹ در حوزه اطفال و نوجوانان قانون بسیار خوبی است و اگر ساز و کار آن پیش‌بینی و به درستی اجرا شود، قطعاً می‌تواند به کاهش آمار اینگونه جرایم منجر شود.
منبع: خبرآنلاین
