به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت، حسن بابایی در همایش مشترک قضات ویژه حدنگاری(کاداستر) و مدیران کل ثبت سراسر کشور در مشهد با اعلام جلوگیری از تعطیلی ۱۲ واحد تولیدی با ساز و کارهای پیش بینی شده در واحدهای اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی و همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با توجه به شعار سال و لزوم تحقق عملی آن گفت: بر اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت در ابتدای سال جاری و در راستای شعار سال، پرونده متشکله آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای بدهی هستند، جهت اعطای مهلت و سازش به کمیسیون های مربوطه ارسال و در همکاری با واحدهای اجرایی ثبت، رضایت طلبکاران جلب و از تعطیلی ۱۲ واحد تولیدی جلوگیری شد.
وی در این همایش که با هدف ایجاد هم افزایی جهت اجرای صد درصدی حدنگاری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه برگزار شد، گفت: در هفته قوه قضائیه سال گذشته در دیدار مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری، معظم له بر اجرای جدی قانون جامع حدنگار و مشخص شدن وضعیت متر به متر اراضی کشور تأکید کردند و این مسئله وظیفه دستگاه قضایی بویژه سازمان ثبت را سنگین تر از قبل نموده است و این وظیفه با تأکید ایشان بر اجرای صد درصدی حدنگار در ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، با صلابت تر از قبل پیگیری می شود.
بابایی با بیان اینکه این تأکیدات موجب رفع برخی خلاء های قانونی یا برداشت های ناصحیح در پیشبرد این قانون شده است، به تجربه موفق و جهادی سازمان ثبت طی یکسال گذشته با همراهی شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال در استانها و دستگاههای مربوطه در رساندن میزان حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان بیش از ۹۹ درصد اشاره کرد و اظهار داشت: حدنگاری اراضی زراعی نیز با جدیت در سال۱۴۰۱ شروع شده و با ملاقات های گسترده صورت گرفته در سفرهای استانی با نمایندگان ولی فقیه، استانداران و نمایندگان مجلس، زمینه مساعدی برای اجرای کاداستر فراهم شده انصافاً کار به خوبی پیش می رود.
معاون رئیس قوه قضائیه بر نقش کلیدی قضات ویژه حدنگاری که با همراهی رؤسای کل دادگستری در استان ها منصوب شده اند تأکید کرد و افزود: تقاضا محور بودن و لزوم همراهی مردم و کشاورزان برای درخواست صدور سند حدنگاری، هزینه های فراوان تهیه نقشه و تشکیل پرونده که سازمان ثبت تقبل کرده و عقد قرارداد ۹۱ شرکت جهت برون سپاری تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی و تشکیل پرونده، روند زمان بر و پر هزینه ای است که می طلبد قضات و دبیران هیأت های تعیین تکلیف در سراسر کشور و قضات ویژه حدنگاری، با لحاظ سیاست های کلان دستگاه قضایی، در تسریع اقدامات و به نتیجه رساندن این قانون سازمان ثبت را بیش از پیش یاری نمایند.
وی با اعلام اینکه ۵۲۰ قاضی در حال حاضر با سازمان ثبت در اجرای قانون جامع حدنگار در حال همکاری هستند افزود: اگر قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی را به عنوان یک قانون خاص در نظر بگیریم، قانون جامع حد نگار یک قانون مؤخر و خاص است که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، بنابر این اگر دو قانون، خاص و در مقام تعارض باشند، خاص مؤخر بر خاص مقدم اولویت دارد و قضات باید در اجرای سیاست های دستگاه قضایی این موارد را مدنظر قرار دهند.
همچنین در این همایش از فاز اول سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر حدنگاری اراضی کشاورزی «سحاک» رونمایی شد.
این سامانه در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهادکشاورزی به منظور تسریع و پایش قراردادهای تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی به صورت سیستم اطلاعات مکانی ( web GIS ) طراحی شده است.
رصد و پایش هوشمند قراردادهای حدنگاری اراضی کشاورزی، جمع آوری نقشه ها و داده های تولید شده توسط شرکتهای مشاور، همسان سازی و یکپارچه سازی داده های تولیدی، کنترل های هندسی و توصیفی هوشمند با تمامی لایه های ثبتی تعریف شده، استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره ای جهت گویاسازی نقشه ها و سهولت تصمیم گیری و بررسی پرونده ها با استفاده از ابزارهای کنترلی و مکان محور، ارجاع سیستمی پرونده ها بین شرکتهای مشاور، واحدهای ثبتی و جهادکشاورزی و ارسال درخواست های صدور سند به سامانه های جامع املاک و قانون تعیین تکلیف، از ویژگی ها و مزایای این سامانه جدید ثبتی است که تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی و شرکت های مشاور در سراسر کشور از آن بهره گیری می کنند.
همایش مشترک قضات ویژه حدنگاری(کاداستر) و مدیران کل ثبت سراسر کشور با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فتاحی قائم مقام این سازمان و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
